طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد
TT

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي التقرير الشهري لشهر فبراير (شباط) الجاري، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد؛ ولكنه قال إن أنفاق المستهلك يضعف مجددا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وخفض التقييم مؤشر محتمل على أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوغا قد يمهد الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي، فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن على نحو كاف من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تم الدعوة إليها لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى.
وارتفعت تقييمات أنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.
وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بوتيرة أبطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس نهاية برنامج «اذهب للسفر» الحكومي، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية يوم الجمعة.
وقد تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة، لكن ذلك أبطأ من التراجع الذي بلغت نسبته 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وتراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.6 في المائة سنويا، في أعقاب تراجع بنسبة 1 في المائة قبل شهر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة.
وباستثناء الغذاء الطازج والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة سنويا، مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بشكل إجمالي بنسبة 0.6 في المائة، والأسعار الأساسية بنسبة 0.5 في المائة.



تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
TT

تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمراً استراتيجياً أساسياً في استراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع «غولدمان ساكس» لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصَّص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.

وتعليقاً على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة»، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، إن هذا التعاون يعكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية. وأضاف: «تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة».

في حين قال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في «غولدمان ساكس» مارك ناخمان: «فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير استراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة. هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفّرها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة».

بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف استراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة. أما استراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة. وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة مركزاً رائداً للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.

وكانت عملت «غولدمان ساكس» على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخراً عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حالياً على استكشاف فرص تعزيز حضورها، جزءاً من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.