سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة في «سيام»

تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 40 وزيرًا للسياحة والثقافة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة في «سيام»

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

يرأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وفد بلاده إلى المؤتمر الأول للسياحة والثقافة الذي تنظمه كل من منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وتنطلق فعالياته اليوم في مدينة سيام ريب بكمبوديا.
ويشارك الأمير سلطان بن سلمان متحدثا رئيسيا في المؤتمر، ويلقي كلمة يتناول فيها جهود السعودية في السياحة الثقافية، ومشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، كما تتناول ورقته برامج التراث الوطني والحرف اليدوية، ومشاريع التراث العمراني في السعودية وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وسياحية، كما يشاركه في الجلسة الوزارية للمؤتمر، أكثر من 40 وزيرًا للسياحة والثقافة من مختلف أنحاء العالم، فيما تشارك السعودية فيه ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الثقافة والإعلام.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مجالات السياحة الثقافية المستدامة، وتطوير نماذج جديدة منها، وسيتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياحة الثقافية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول في المجالات المرتبطة بقطاعي السياحة والثقافة، وتوفير فرص العمل، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، ومناقشة كيفية استثمار قطاعات السياحة والثقافة في الحد من الفقر.
من جانبه، أكد الدكتور طالب رفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، أن الفعالية ستتيح فرصةً فريدةً من نوعها للمسؤولين والخبراء من قطاعي السياحة والثقافة من كل الدول لمناقشة الترابط بين السياحة والثقافة واستثمار ذلك في برامج ومشاريع تسهم في التخفيف من الفقر وخلق فرص العمل وحماية التراث والارتقاء بالتفاهم الدولي، بما يُسهم في خطة الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية لما بعد عام 2015.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، إيرينا بوكوفا، أن المؤتمر فرصة مهمة لتكثيف الجهود لحماية التراث الثقافي، مشيرة إلى أن الثقافة تبلور هويتنا وتسهم في الارتقاء والاحترام والتسامح بين الشعوب، كما أنها وسيلةٌ لخلق ملايين الوظائف وتحسين حياة الأفراد، لتعزيز التفاهم المشترك.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.