عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع في معدلات الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

تراجع في نسبة العملات المزيفة من العملة الموحدة

ارتفاع في معدلات الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي
TT
TT

ارتفاع في معدلات الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفاع في معدلات الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بمقدار 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ولوحظ استمرار الخط التصاعدي للثقة الاقتصادية منذ مايو (أيار) من العام الماضي مما انعكس على حجم ونطاق التحسن في القطاعات المختلفة، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنه خلال الشهر الأول من العام الجاري وصل مؤشر الثقة في منطقة اليورو إلى 100.4 نقطة، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 100.9 نقطة.
وعن التطورات في منطقة العملة الموحدة، قالت المفوضية، إن تحسن الثقة في منطقة اليورو كان مدفوعا بتحسن الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة، وبين المستهلكين، وفي المقابل تراجعت الثقة في الصناعة، والبناء. وتحسنت الثقة الاقتصادية في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو وهما ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة وفرنسا بما يزيد على 1 في المائة، وظلت الثقة مستقرة على نطاق واسع في إيطاليا وإسبانيا، على حين تدهورت في هولندا (1 في المائة). وقد بلغت نسبة التراجع في الصناعة 0.5 في المائة وهي نسبة انخفاض طفيفة على حين تحسنت معدلات الثقة في الخدمات وبلغت 1.9 في المائة، وثقة المستهلكين تحسنت أيضا وبلغت 1.8 في المائة وهي معدلات زادت على المتوسط للمرة الأولى منذ منتصف عام 2011 وذلك بفضل تحسن التوقعات بشأن البطالة والوضع الاقتصادي المستقبلي حتى وإن كانت بدرجة أقل من المتوقع كما تحسنت آراء المستهلكين بشأن الوضع المالي المستقبلي للأسرة في حين ظل تقييمها لتحقيق وفورات على مدى الأشهر الـ12 القادمة من دون تغيير كما ارتفعت الثقة في تجارة التجزئة بشكل ملحوظ وبلغت 1.6 في المائة وذلك بفضل التحسن الذي طرأ على مكوناته الثلاثة وفي الوقت نفسه انخفضت الثقة في قطاع البناء بشدة (3.7 في المائة). وأما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل فكان التحسن أكثر وضوحا عن منطقة اليورو وعرفت بولندا وبريطانيا تحسنا ملحوظا بنسبة 1.7 في المائة و1 في المائة على التوالي وأيضا عرف الاتحاد الأوروبي تحسنا للثقة في الخدمات وتجارة التجزئة وانخفاضا طفيفا في الصناعة واستقرت نوعا ما الثقة في قطاع البناء والتشييد. ويعود الاختلاف في التحسن بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل إلى التحسن البناء في بريطانيا وأيضا كانت خطط العمل في الصناعة أكثر تفاؤلا في الاتحاد الأوروبي ككل مقارنة مع منطقة اليورو.
من جهة ثانية، قالت المفوضية الأوروبية إن عدد القطع النقدية المزورة من اليورو التي جرى سحبها من التداول في عام 2013، انخفض بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه وسحبت السلطات الوطنية في كل دول منطقة اليورو ما مجموعه 176 ألفا من عملات اليورو الوهمية من بين ما يقرب من 17 مليار قطعة حاليا في التداول وبنسبة قطعه واحدة من بين 100 ألف قطعة نقدية حقيقية، وكانت العملة المعدنية فئة اليورو الأكثر تضررا من هذا النشاط الإجرامي وتمثل ما يزيد على 75 في المائة من إجمالي العملات المزورة المكتشفة بينما انخفضت نسبة القطع المزورة من فئة 1 يورو أو نصف يورو (50 سنتا).
وقالت المفوضية إن التدابير الوقائية ومنها التشريع، والتحليل الفني، والتنسيق في إنفاذ القانون، والتعاون القضائي.. كلها أمور كانت وراء إحراز التقدم الذي حققته الدول الأعضاء في إزالة القطع المزيفة من اليورو من التداول.
في الوقت نفسه، فإنه لا بد من تعزيز الإجراءات لتحسين الوقاية والتحقيق ومعاقبة التزوير في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان حول هذا الصدد إلى أنها اعتمدت في فبراير (شباط) الماضي اقتراحات تتعلق بفرض عقوبات لمواجهة هذا الأمر، ويجري حاليا مناقشة المقترحات من جانب المجلس الوزاري الأوروبي وأيضا البرلمان الأوروبي، إلى جانب اللائحة التي جرى التصديق عليها في يناير 2012، والتي تعد أداة قوية لحماية اليورو من التزييف، وتحدد قواعد للمؤسسات المالية للتأكد من أن كل القطع النقدية التي تستخدمها هي قطع حقيقية. كما أشارت المفوضية في البيان إلى تعاونها مع جهات متعددة في هذا الصدد، ومنها المصرف المركزي الأوروبي، ومكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، وأيضا مكتب الإنتربول، والسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء. وتوفر المفوضية برامج تدريب ومساعدة تقنية للسلطات الوطنية المختصة لتمكينها من مواصلة تحسين حماية اليورو من التزوير سواء العملة النقدية أو المعدنية، كما نفذت المفوضية 13 مشروعا في العام الماضي في إطار مكافحة الغش والتزوير، إلى جانب الندوات والمؤتمرات التي تنظم لهذا الغرض، كما اقترحت المفوضية برنامجا حول هذا الصدد للفترة من 2014 إلى 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا