تونس تؤجل الدفعة الأولى من التطعيم إلى مارس

تونس تؤجل الدفعة الأولى من التطعيم إلى مارس
TT

تونس تؤجل الدفعة الأولى من التطعيم إلى مارس

تونس تؤجل الدفعة الأولى من التطعيم إلى مارس

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس، الهاشمي الوزير، تأجيل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة التونسية عن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات منتصف الشهر الحالي، والبدء في تلقيح الأطقم الطبية. وقال الوزير في تصريح إعلامي إن قرار التأجيل بسبب تأخر وصول الجرعات إلى تونس وإن وزارة الإشراف لا تتحمل أي مسؤولية عن هذا التعطيل، مؤكدة أن أمورا تقنية وإدارية داخل منظومة «كوفاكس» ومصنع لقاحات «فايزر» الأميركي، هي التي أدت إلى تأخر وصول كميات اللقاح إلى تونس.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أجرت يوم الأحد 14 فبراير (شباط) الحالي «عملية بيضاء» لتلقي جرعات لقاح كورونا استعداداً لحملة التلقيح المقررة بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح، وأكد فوزي مهدي وزير الصحة أن العملية هدفها التأكد من مدى جاهزية مراكز التخزين ومراكز التلقيح، والجوانب اللوجيستية المتعلقة بالحملة التي كانت مبرمجة بعد العملية التجريبية.
ومن المنتظر أن تتسلم تونس نحو 11 مليون جرعة من اللقاح على دفعات، وتضم الدفعة الأولى الموجهة نحو الأطقم الطبية العاملة في أقسام مكافحة «كورونا»، نحو 94 ألف جرعة. ووفق ما أعلنت وزارة الصحة التونسية، يُنتظر أن تحصل البلاد على نحو مليون جرعة من المختبرات الإنجليزية، ومليون جرعة أخرى من المختبرات الأميركية، على أن يكون موعد وصولها بداية مارس (آذار) المقبل، علاوة على مليوني جرعة من مختبرات «فايزر» الأميركية.
يذكر أن تونس سجلت 33 حالة وفاة جديدة ونحو 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها إلى 7684 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس 226.015 حالة، وخلال الفترة الماضية تمكن 186.173 من التعافي بعد تسجيل 752 حالة شفاء جديدة.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.