«بند سري» في صفقة التبادل يتضمن نقل إسرائيل لقاح «كورونا» إلى سوريا

تل أبيب أطلقت راعيين مقابل إعادة فتاة عبرت خط الاشتباك في الجولان

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

«بند سري» في صفقة التبادل يتضمن نقل إسرائيل لقاح «كورونا» إلى سوريا

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة في تل أبيب وجود «بند سري» في صفقة التبادل مع دمشق، تقدم بموجبه إسرائيل «ثمناً إضافياً» لسوريا، مقابل إطلاق سراح المواطنة اليهودية التي أعيدت في إطار صفقة التبادل بين البلدين بوساطة روسيا. ومع أن هذا البند يثير عاصفة إعلامية وسياسية في إسرائيل، وتفرض فيه الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً، فإن المصادر ربطت بينه وبين «لقاحات مضادة لفيروس كورونا». وقالت إن سوريا تحتاج إلى اللقاح وإسرائيل تمتلك فائضاً من اللقاح ورفضت إعطاء مزيد من المعلومات.
وبسبب التعتيم الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على هذا البند بهدف منع النشر عن تفاصيله، راحت وسائل إعلام عبرية تنشر القصص حول الموضوع، وتكتفي فيه بتلميحات تلتف عبرها على الرقابة. فقالت قناة التلفزيون الرسمية «كان» إن «الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على دفع الثمن الإضافي الذي دفع للسوريين، مساء الأربعاء الماضي». وأكدت: «لا يدور الحديث عن تحرير أسرى سوريين آخرين. وسبب حظر النشر هو منع رفع ثمن صفقات مستقبلية». ونقلت «القناة 13» التلفزيونية التجارية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن «الثمن الإضافي الذي تم دفعه لسوريا لم يكن على حساب مواطني إسرائيل ولا يمسّ مصالح إسرائيلية، إنما هو ثمن ذو طابع رمزي وإنساني مع رؤية المصالح الإسرائيلية المستقبلية مقابل روسيا ومقابل سوريا في قضايا مهمة لإسرائيل». وقالت صحيفة «هآرتس» إنه «بند غير مألوف. الكشف عنه قد يثير خلافات في أوساط الجمهور الإسرائيلي».
وأثار الانتباه بشكل خاص ما نشره النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، واعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية «أقوى تلميح» لطابع هذا البند، حول «الثمن الإضافي المدفوع لسوريا في صفقة التبادل». وقد كتب الطيبي في التغريدة عبر «تويتر»: «إنني أطالب حكومة إسرائيل بالمصادقة على نقل لقاحات إلى قطاعي غزة والضفة الغربية من احتياطي اللقاحات الكبير الموجود بحوزة إسرائيل. فهي بوصفها دولة محتلة تقع عليها مسؤولية كبرى. فهل علينا أن ننتظر أن يعبر يهودي الحدود إلى غزة كي تحظى باللقاح؟».
وكانت جذور قصة الصفقة تعود إلى صبية إسرائيلية يهودية في الثالثة والعشرين من العمر، من عائلة متدينة ومتزمتة، تمردت على أهلها وتركت الدين وغادرت البيت واختارت حياة مستقلة. وقد انتسبت إلى الجيش الإسرائيلي وأنهت الخدمة حتى آخر لحظة. وهي تتقن اللغة العربية جيداً. ويتضح من التحقيقات حول شخصيتها أنها تقيم علاقات بواسطة الشبكات الاجتماعية مع العديد من الشبان في العالم العربي، بما في ذلك فلسطينيون من غزة والأردن وسوريا. وقد حاولت في السنة الماضية التسلل إلى قطاع غزة ثلاث مرات؛ مرة عبر البحر ومرتين عبر اليابسة، لكن السلطات الإسرائيلية اكتشفت محاولاتها واعتقلتها ثم أطلقت سراحها بدعوى أنها مشوشة وغير مستقرة نفسياً. ثم حاولت الهرب إلى الأردن وتم منعها واعتقالها وتحذيرها. وفي الثاني من الشهر الجاري، نجحت في اجتياز الحدود مع سوريا.
وحسب تحقيق أولي أجرته قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، فإن هذه الشابة وصلت إلى قرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، وفي ساعات المساء سارت باتجاه جبل الشيخ. واستغلت ثغرة في المنطقة لا يوجد فيها سياج حدودي دائم، وعبرت الحدود شرقاً باتجاه أراضي الجولان الشرقية. وكما يبدو فإنها تصرفت بشكل يظهر فيه أنها تعرف المنطقة جيداً، ربما من خدمتها العسكرية في المنطقة، فاختارت مسار مشي خفياً عن كاميرات المراقبة العسكرية. ووصلت الشابة إلى قرية حضر في الجانب السوري، فاعتقلتها المخابرات السورية. وبعد التحقيق معها تقرر أنها ليست جاسوسة، فتوجه النظام السوري إلى إسرائيل عبر القوات الروسية، التي تقيم لجنة تنسيق عسكرية دائمة مع الجيش الإسرائيلي.
وبادرت موسكو إلى التفاوض حول إطلاق سراحها، ووجدت حماسة إسرائيلية لذلك، حيث إن تل أبيب غير معنية بوجود إسرائيليين في أي أسر عربي، خصوصاً أن هناك مواطنين إسرائيليين؛ هما هشام السيد وأبراهام منغستو، كانا قد تسللا بإرادتهما إلى قطاع غزة فتم أسرهما لدى حكم «حماس»، الذي يطالب بإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين. وبدأ الروس مفاوضات أسفرت في الأيام الأخيرة عن التوصل إلى صفقة تبادل، وتم إطلاق سراح الشابة الإسرائيلية، الجمعة، ونقلت فوراً إلى التحقيق لدى المخابرات لمعرفة نواياها الحقيقية من التسلل إلى سوريا. وبالمقابل أعادت إسرائيل راعيي أغنام سوريين، وألغت حكماً صدر بحق الأسيرة نهال المقت، التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات تم تحويلها مؤخراً إلى «عمل لخدمة الجمهور»، بقيت منها ستة أشهر. ونهال هي شقيقة الأسير السابق صدقي المقت، الذي أطلق سراحه في صفقة قبل سنتين.
وكان يفترض أن يطلق سراح أسير سوري آخر، هو دياب قهموز، ابن قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية. وتسيطر إسرائيل على قسم منها. ولكن قهموز، المحكوم عليه بالسجن 14 عاماً لإدانته بتخطيط عملية تفجير ضد إسرائيل لصالح حزب الله، رفض أن يطلق سراحه إلى سوريا وفضل البقاء في السجن، وقال إنه مستعد للتحرر فقط إلى بيته في الغجر.



كيف تتعامل مصر مع تداعيات استمرار التوتر في البحر الأحمر؟

سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)
TT

كيف تتعامل مصر مع تداعيات استمرار التوتر في البحر الأحمر؟

سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)

جدّد تقرير صادر عن «البنك الدولي» المخاوف بشأن تداعيات التوتر في البحر الأحمر، على مصر، وكيف يمكن للقاهرة تجنب زيادة حدة أزمتها الاقتصادية، لا سيما مع استمرار هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن المارة بواحد من أهم ممرات التجارة العالمية، التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتجاوز 40 في المائة.

وتستهدف الجماعة اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفتَي الشحن، المالية والزمنية.

ووفق تقرير لـ«البنك الدولي»، صدر مساء (الاثنين)، تحت عنوان «الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن استمرار الأزمة الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 في المائة خلال عام 2024، «سيتسببان في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في البلاد، وهو مبلغ قد يغطي تكلفة الاستيراد لنحو نصف شهر»، بحسب التقرير.

وتعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، حيث «بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في عام202»، كما لفت التقرير، الذي أشار إلى أن «القناة كانت مسؤولة عن نحو ثُمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم».

وقال «البنك الدولي» إن «مصر قد تعاني أكثر من غيرها مالياً؛ بسبب تداعيات الأزمة في قناة السويس، والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة». وأضاف أن «التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدوداً نسبياً في باقي دول المنطقة، لكن حالة عدم اليقين ازدادت»، لافتاً إلى أن «طول أمد الاضطرابات وتأثيرها في حركة المرور عبر قناة السويس قد يرفعان من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً».

ونقلت وكالة «رويترز»، (الثلاثاء)، عن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد»، قوله إن «الأزمة في البحر الأحمر ستستمر لبعض الوقت، وتحويل مسار السفن سيتواصل». و«هاباغ لويد» واحدة من شركات شحن علقت عملياتها في قناة السويس، وحوّلت مسار السفن التابعة لها إلى رأس الرجاء الصالح.

ويؤكد التقرير الدولي ما تشكو منه مصر منذ بداية الحرب في غزة، وفق الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن تراجع عائدات قناة السويس المصرية بنسب تتجاوز 40 في المائة مستمر منذ بداية الأزمة، تزامناً مع تأكيدات بتراجع إيرادات السياحة؛ بسبب الحرب في غزة»، ولفت إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط يفاقم من أزمات مصر الاقتصادية، ويؤثر في تدفقات العملة الصعبة في البلاد».

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، توقّع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تتراجع عائدات القناة بنسبة 40 في المائة خلال العام الحالي، إذا استمرّت الأزمة. كما أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في يناير أيضاً، «انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة خلال الشهرين الماضيين، جراء هجمات الحوثيين».

وسبق أن حذر «البنك الدولي»، في فبراير (شباط) الماضي، من نشوب أزمة عالمية في سلال الإمدادات حال استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر 3 أشهر إضافية، وقال إنها «ستكون أزمة شبيهة بتلك التي عاشها العالم خلال جائحة (كوفيد-19)».

عودة إلى الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى «تكرار التحذيرات والتقارير الدولية التي ترصد الواقع، دون محاولة لتقديم حلول للأزمة». وأوضح بدرة أن «مصر تعاني اقتصادياً؛ بسبب أحداث سياسية لا شأن لها بها، وهي بالضرورة غير قادرة على تغييرها».

وقال: «في ظل الوضع الحالي واستمرار التوتر في البحر الأحمر لا يمكن لمصر إجبار السفن على المرور بقناة السويس، أو دفع السياح إلى زيارة سيناء مثلاً، مما يعني تراجع عائدات أهم الموارد الدولارية في البلاد»، مطالباً الهيئات والمؤسسات الدولية بـ«تقديم حلول لدعم الاقتصاد المصري الذي يتعرض لهزات لا ذنب له فيها».

وبينما، يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عز الدين حسانين، أن ما «تعانيه مصر ناتج عن تطورات جيوسياسية لا ذنب للبلاد فيها»، يرى أن «الحل لن يكون بمزيد من القروض والمساعدات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج موارد معرضة للتأثر بعوامل خارجية».

واقترح حسانين لتجاوز الأزمة تغيير نوعية الموارد الدولارية بالتحول نحو الصناعة، بدلاً من الاعتماد على الخدمات، مقترحاً أن «تتجه مصر لزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول أفريقية، جنباً إلى جنب مع دعم القطاع الخاص، والاعتماد على المنتج المحلي أسوة بما حدث خلال فترة الجائحة التي نجحت خلالها البلاد في تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد رغم الإغلاق».

ويبدو أن مصر تتخذ خطوات لمواجهة الأزمة على أصعدة عدة، بين تعهدات حكومية متكررة بـ«دعم القطاع الخاص»، والعمل على جذب صفقات استثمارية خارجية كان آخرها، إعلانها في فبراير الماضي توقيع صفقة لتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مع الشركة القابضة «إيه دي كيو»، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين.

مع محاولات الحصول على مساندة دولية، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق، إضافة إلى السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

ووقّعت القاهرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) اتفاق شراكة يتضمن «تقديم حزمة دعم مالي في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو».

وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي عزمه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص.

وأسهمت التدفقات الدولارية الأخيرة في التخفيف من حدة أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد منذ سنوات إثر تداعيات الجائحة، والحرب الروسية - الأوكرانية، وأخيراً الحرب في غزة؛ مما تسبب في موجة غلاء تزامنت مع تراجع سعر صرف العملة المحلية، وصعوبة في توفير الدولار.


مصر وتركيا لترسيخ العلاقات بعد إنهاء القطيعة

الرئيس المصري يصافح نظيره التركي لدى زيارته القاهرة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس المصري يصافح نظيره التركي لدى زيارته القاهرة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

مصر وتركيا لترسيخ العلاقات بعد إنهاء القطيعة

الرئيس المصري يصافح نظيره التركي لدى زيارته القاهرة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس المصري يصافح نظيره التركي لدى زيارته القاهرة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

تتجه القاهرة وأنقرة بخطى متسارعة نحو ترسيخ العلاقات بين البلدين، عقب سنوات من القطيعة، حيث من المنتظر أن يزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا، نهاية الأسبوع الحالي، وفق مصادر مطلعة، ما عده خبراء «تمهيداً لزيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة»، سبق أن أعُلن عنها.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، إن «شكري سيزور أنقرة خلال أيام وسيبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة»، كما «سيستعرض الوزيران أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة». ونقلت صحيفة «الزمان» التركية عن مصادر دبلوماسية أن «غزة ستكون الموضوع الرئيسي على أجندة الوزيرين شكري وفيدان».

وبينما لم يصدر تأكيدٌ من وزارة الخارجية المصرية بشأن الزيارة، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مراسلها في تركيا قوله إن «شكري سيزور تركيا نهاية الأسبوع الحالي ويلتقي فيدان».

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية المصري إلى تركيا منذ استعادة العلاقات بين البلدين، حيث كانت الأولى خلال حادث زلزال فبراير (شباط) 2023.

وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر التركية إلى أن المباحثات بين وزيري الخارجية المصري والتركي ستركز على غزة، قال الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بشير عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة شكري لأنقرة تستهدف في الأساس الترتيب لزيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا، وتحديد أجندة اللقاء وما ستشهده من تعاون تجاري وسياسي بين البلدين»، موضحاً أنها «تأتي في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من القطيعة».

واتفق معه الخبير بالشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جزءاً من زيارة شكري سيركز على التحضير لزيارة السيسي المرتقبة، والاتفاق على جدول أعمال القمة المصرية-التركية، ووضع النقاط على الحروف بشأن القضايا محل النقاش بين البلدين».

وفي فبراير (شباط) الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 11 عاماً، عدها مراقبون «نقلةً نوعيةً في العلاقات بين البلدين تدفع نحو تعزيز مسار التطبيع».

وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية الرئاسي، مع نظيره التركي، إن «الزيارة تفتح صفحةً جديدةً بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية، ويضعها على مسارها الصحيح»، معرباً عن «تطلعه لتلبية دعوة إردوغان لزيارة تركيا في أبريل (نيسان) المقبل، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك».

وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الأشهر الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022.

وأعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، والتقى رئيسا البلدين مرتين خلال العام الماضي على هامش أحداث دولية، كما التقى وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين مرات عدة.

وأكد عبد الفتاح أن «العلاقات المصرية - التركية تسير في خط مستقيم نحو التطوير، والعودة لوضع أفضل مما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أن «تعزيز التقارب يصب في صالح البلدين، كما يسهم في تسوية النزاعات في الإقليم».

بدوره، أشار سعيد إلى أن «زيارة شكري تأتي استكمالاً لمسار تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي الذي يعد محوراً أساسياً لم يتأثر حتى طوال سنوات القطيعة»، لافتاً إلى «زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، وأن أنقرة أصبحت الوجهة الرئيسية للصادرات التركية».

ووفق بيان لوزارة التجارة والصناعة (الثلاثاء)، فإن تركيا هي أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 874 مليون دولار.

وأكد سعيد أن «زيارة شكري المرتقبة لتركيا تأتي في توقيت مهم جداً وحساس، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو على مستوى صراعات الإقليم»، مشيراً إلى أنها «تأتي استكمالاً لمساعي البلدين لتهدئة التوترات في الإقليم وعدم توسيع رقعة الحرب، وتحييد الارتدادات السلبية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي، في ظل رؤية مشتركة بين القاهرة وأنقرة تدعو لوقف الحرب في غزة».

بينما أوضح عبد الفتاح أن «مصر وتركيا دولتان مهمتان لهما علاقات مع دول عدة حوّل العالم من بينها روسيا، وتقاربهما يمكن أن يكون نواة لتجمع إقليمي أكبر يضم دولاً أخرى في المنطقة ما قد يكون له تأثير على تسوية الصراعات الحالية وخلق مساحة من الحوار والتفاهم، لا سيما في ظل التصعيد الإيراني - الإسرائيلي الذي يهدد بدحرجة المنطقة إلى حرب إقليمية».


«تفويض وزاري» يعيد الجدل حول تغيير الحكومة المصرية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين (الحكومة المصرية)
TT

«تفويض وزاري» يعيد الجدل حول تغيير الحكومة المصرية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين (الحكومة المصرية)

أعاد «تفويض» منحه وزير النقل المصري لأحد رؤساء الهيئات التابعة لوزارته، الجدل في مصر حول تغييرات قد تشهدها حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الحالي.

وتفاعلت وسائل إعلام مصرية، ومنصات التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر قيام وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى في مباشرة بعض اختصاصاته، رغم وصف وزارة النقل التفويض بأنه «مقصور»، نافية أي تفسيرات متعلقة بحكومة جديدة.

وقالت وزارة النقل المصرية إن إصدار الوزير «قراراً بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل»، «خبر غير صحيح»، وأوضحت الوزارة في بيان إعلامي، مساء الاثنين، أن «القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط، بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه».

وأعاد «التفويض» الجدل حول التغيير المرتقب في الحكومة المصرية، ورأى بعض المتابعين أنه قد «يرجح» طرح اسم وزير النقل لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصدر اسم كامل الوزير قائمة «الهاشتاغ»، الثلاثاء، على منصة «إكس»، وتساءل حساب باسم «داليا»: «معقول هيكون رئيس الوزراء الجديد؟».

وتوقع حساب يحمل اسم «عصام طاهر»، تعيين كامل الوزير رئيساً لمجلس الوزراء.

وأدى السيسي، أوائل أبريل الحالي، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية رئاسية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.

ويرأس مدبولي الحكومة الحالية منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً.

وطرح حساب باسم «يحيى»، تساؤلاً بقوله: «هل كامل الوزير هيبقى رئيس وزراء في الحكومة الجديدة ولا إيه؟».

وأرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور سعيد الزغبي، الجدل حول تغيير الحكومة المصرية، وتواصل «التكهنات» إلى «التأخر» في الإعلان الرسمي عن موقف الحكومة الحالية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «توجد علاقة طردية بين تأخر الإعلان الرسمي، وبين تواصل التكهنات، فكلما تأخر الإعلان عن التغيير زادت التكهنات».

ووفق الزغبي، فإن «الجدل حول التغيير الوزاري يعود بالأساس إلى أمرين: الأول أنه مع أي رئيس جديد أو ولاية رئاسية جديدة، يتطلع الشعب إلى فترة جديدة ووجوه جديدة، وهذه ثقافة مصرية»، الأمر الثاني، وفق الزغبي أن «المواطن المصري يقوم بـ(شخصنة) الأزمات، فعندما يواجه مثلاً أزمة مع السكر، فإنه يرى أن وزير التموين هو السبب، لذلك فإن الصدمات التي تلقاها الاقتصاد المصري بسبب الظروف العالمية جعلت الناس يحملون الحكومة الحالية مسئوليتها، ويريدون حكومة جديدة».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أن كل ما يثار من جدل حول التغيير الوزاري مجرد «تكهنات» لا تحمل أي دلالة سياسية، إذ إنه لا توجد معلومات عن التغيير، لكنه «وارد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تحليل المشهد الحالي ينبئ باتجاهين، الأول هو اختيار رئيس حكومة اقتصادي، بهدف التعاطي مع الأزمة الراهنة، والاتجاه الثاني، رئيس وزراء سياسي، يختار مجموعة اقتصادية معاونة»، لكن «لا توجد معلومات»، ووفق فهمي، فإن «مصر تحتاج إلى تغيير سياسات وليس أشخاصاً، فالقضية ليست في التغيير، بل في خلفية وإنجازات من يتولى المسؤولية».


«الأمم المتحدة» تعثر على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل في مدارس بغزة

الأونروا تكشف العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس خان يونس في غزة (إ.ب.أ)
الأونروا تكشف العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس خان يونس في غزة (إ.ب.أ)
TT

«الأمم المتحدة» تعثر على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل في مدارس بغزة

الأونروا تكشف العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس خان يونس في غزة (إ.ب.أ)
الأونروا تكشف العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس خان يونس في غزة (إ.ب.أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الثلاثاء)، العثور على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل (نحو 460 كيلوغراماً) داخل مدارس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً متواصلاً في غزة، منذ أن هاجم مقاتلو «حماس» إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الأونروا إن وكالات «الأمم المتحدة» قادت «مهمة تقييم» في خان يونس، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة، الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة، فقد وجدت تحديات كبيرة في العمل بأمان، بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن 1000 رطل داخل المدارس وعلى الطرق.

وأضافت، في بيان، أن «آلافاً من النازحين داخلياً يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء».

وقالت «الأمم المتحدة»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق ملايين الدولارات وسنوات كثيرة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة.

وقال رئيس دائرة «الأمم المتحدة» للأعمال المتعلقة بالألغام، تشارلز بيرش، في بيان، في وقت سابق من هذا الشهر: «نعمل وفقاً للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10 في المائة من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها».

وأضاف: «نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب نحو 45 مليون دولار».

واندلعت الحرب على إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على الأراضي الإسرائيلية من غزة، وأدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب أرقام لوكالة «فرانس برس» استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على ذلك، توعدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» التي تسيطر على غزة منذ 2007، وتعدّها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابية».

وأدت الحرب إلى مقتل 33843 شخصاً في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


انقلابيو اليمن يحشدون المعلمين لزيارة جبهات القتال

أكثر من 2.5 مليون طالب حرمهم الحوثيون من حقهم في التعليم (رويترز)
أكثر من 2.5 مليون طالب حرمهم الحوثيون من حقهم في التعليم (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يحشدون المعلمين لزيارة جبهات القتال

أكثر من 2.5 مليون طالب حرمهم الحوثيون من حقهم في التعليم (رويترز)
أكثر من 2.5 مليون طالب حرمهم الحوثيون من حقهم في التعليم (رويترز)

في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه المعلمون اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أوضاعاً معيشية مأساوية بسبب توقف رواتبهم، أقدمت الجماعة، بالتزامن مع أيام عيد الفطر، على حشدهم في ريف صنعاء لإجبارهم على تنفيذ زيارات ميدانية لجبهات القتال.

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة التي تدير قطاع التعليم بمحافظة صنعاء، ألزمت مديري ووكلاء مدارس حكومية في مديريات همدان، وسنحان، وبني مطر، والحيمة، وبني حشيش، بحشد منتسبي القطاع التربوي في تلك المناطق لتنظيم زيارات ميدانية لمسلحي الجماعة.

معلمون وموظفون حكوميون أجبرهم الحوثيون على زيارة الجبهات وتقديم الهدايا (إعلام حوثي)

ويندرج سلوك الجماعة الحوثية، بخصوص زيارة جبهات القتال ومقابر القتلى، ضمن برنامج خاص أعدّته لاستهداف التربويين وموظفي بقية قطاعات الدولة المغتصبة في صنعاء وريفها وبقية المناطق تحت سطوتها لإرغامهم تحت أساليب متعددة على تنفيذ تلك الزيارات الميدانية لإثبات الولاء لها.

ومن خلال وسائل القمع والحرمان من أقل الحقوق، والتهديد بالفصل الوظيفي، أجبرت الجماعة مئات المعلمين والتربويين في مديريات محافظة صنعاء على المشاركة قسراً في زيارات جماعية إما لمقابر القتلى، أو للمقاتلين في الجبهات.

واشتكى معلمون في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من إلزام الجماعة لهم بالمشاركة في زيارات ميدانية إلى مقاتليها، متجاهلة ما يعانيه الآلاف منهم وأسرهم من الحرمان وشدة الفاقة منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب وما لحقها من توقف للمرتبات، وتدهور الخدمات، وانقطاع سبل العيش.

وأوضح أحد المعلمين، في ريف صنعاء، أنه توقّع لحظة استدعائه إلى المدرسة حصوله على مساعدة غذائية أو نقدية بمناسبة قدوم العيد، لكنه تفاجأ وكثير من زملائه بأن الاستدعاء من أجل المشاركة في زيارات جماعية إلى مختلف الجبهات.

جانب من زيارة قسرية قام بها تربويون في ريف صنعاء لمقاتلين حوثيين (إعلام محلي)

وتحدّث، ومعلمون آخرون في ريف صنعاء، عن تصاعد وتيرة الاستهداف الحوثي بحقهم، تارة بإجبارهم على تلقي دروس تعبوية، وأخرى بإرغامهم على تلقين الأفكار الطائفية لطلبة المدارس، وكذا تنفيذ زيارة جماعية إلى مقابر القتلى.

وتسعى الجماعة إلى تضليل وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي وكذا مقاتليها في الجبهات، بأن أتباعها يحظون بشعبية في أوساط المجتمع اليمني، كما تستغل الجماعة المناسبات الدينية الأخرى ذات المنحى الطائفي لاستقطاب مزيد من المجندين من مختلف الأعمار.

وترجح مصادر تربوية في صنعاء أن الجماعة الحوثية تهدف إلى استكمال تغيير ثقافة المجتمع اليمني برمته، بمَن فيهم الكوادر التعليمية، وصبغها بأفكار طائفية، وكذا استقطاب مزيد من العاملين التربويين لصفوفها.

ويعد هذا السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة منتسبي قطاع التعليم في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على المشاركة بدورات تطييف قسرية.

موجات تعسف

وجاءت الإجراءات الحوثية الأخيرة بحق المعلمين متوازية مع شنّ موجات الجماعة قمع وتعسف وإذلال ضدهم بمناطق سيطرتها على خلفية رفض كثير منهم اعتناق أفكارها الطائفية، وبسبب مشاركتهم وتأييدهم انتفاضة موظفي القطاع العام المطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة.

كما تزامنت أيضاً مع ما يعانيه قطاع التعليم بمناطق الحوثيين من تردٍ متسارع، وسط تحذيرات دولية من أن أكثر من 80 في المائة من الطلبة في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات تعليمية، كاشفة عن تسرّب أكثر من 2.7 مليون طفل يمني من التعليم.

أطفال يزورون في صنعاء مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها (فيسبوك)

وفي تقرير حديث لها، ذكرت منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية أن نحو 4.5 مليون طفل يمني باتوا خارج المدارس، موضحة أن ثلث الأسر في اليمن أبلغت بأن لديها طفلاً واحداً على الأقل تسرّب من المدرسة، وبسبب الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية أصبح التعليم بعيد المنال بالنسبة لكثير.

ووفق التقرير، فإن 2 من كل 5 أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة، مع احتمالية تسرُّب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 10 ملايين طفل في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، في وقت لا يزال فيه أكثر من نصف السكان (18.2 مليون شخص، بينهم 9.8 مليون طفل) بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.

وأوضح التقرير أن الرسوم المدرسية الشهرية وتكلفة الكتب المدرسية تجعلان التعليم بعيد المنال بالنسبة لكثير، حيث أفاد 20 في المائة من الأسر بأن هذه الرسوم لا يمكن تحملها. وقال أكثر من 44 في المائة من مقدمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع، إن الحاجة إلى دعم دخل أسرهم كانت السبب الرئيسي وراء التسرب من المدارس.


قتل بالبطيء... أوامر حوثية بترويج شحنات لمبيدات محظورة

المبيدات الحشرية انتشرت في اليمن خلال الأعوام الأخيرة بشكل واسع (أرشيفية - رويترز)
المبيدات الحشرية انتشرت في اليمن خلال الأعوام الأخيرة بشكل واسع (أرشيفية - رويترز)
TT

قتل بالبطيء... أوامر حوثية بترويج شحنات لمبيدات محظورة

المبيدات الحشرية انتشرت في اليمن خلال الأعوام الأخيرة بشكل واسع (أرشيفية - رويترز)
المبيدات الحشرية انتشرت في اليمن خلال الأعوام الأخيرة بشكل واسع (أرشيفية - رويترز)

بينما تغصّ المستشفيات اليمنية بآلاف المصابين بأورام سرطانية، إلى جانب من يغادرون للعلاج في الخارج؛ تكشّفت المزيد من وقائع الفساد المرتبطة بدخول مبيدات محظورة وترويجها في البلاد، مع توجيه الاتهامات إلى قيادات حوثية بالتواطؤ مع تجار المواد ذات السميّة العالية مشبوهة المصدر.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر جمركية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» وجود صراع بين قيادات حوثية كبيرة حول مبيدات حشرية محتجزة في ميناء الحديدة منذ سنوات؛ وذلك بغرض تسويقها في عدد من المحافظات، وبالأخص محافظة صعدة، حيث تبرر القيادات الراغبة بدخول تلك المبيدات باحتياج مزارعي المحافظة لها.

وثيقة تكشف أوامر من أعلى هرم القيادة الحوثية للإفراج عن مبيدات محظورة محتجزة لدى الجمارك (إكس)

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية عليا، لم تسمّها، يرجح وجود ارتباط بينها والقيادات المسيطرة على القطاع الزراعي، سعت إلى نقل تلك المبيدات إلى مخازن بعيدة عن ميناء الحديدة والساحل عموماً، متحججة باحتمالية إصابتها في قصف جوي على الميناء؛ ما يهدد البيئة البحرية بالتلوث، إلى جانب ما قد يحدث حال وقوع الانفجارات المتوقعة.

ونوهت المصادر إلى أن تلك المبيدات احتُجزت منذ 5 أعوام في ميناء الحديدة، وصدر قرار قضائي بإلزام مستورديها بإعادتها إلى بلد المنشأ، وفقاً للقانون المعمول به منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، إلا أنه لم يجرِ تنفيذ القرار واكتُفي باحتجازها في الميناء، في حين يحاول مستوردوها بين حين وآخر الإفراج عنها وإدخالها إلى الأسواق.

وأكدت المصادر وجود إجراءات مشددة وسرية تخص تلك الحاويات ومكان احتجازها؛ ما يضع احتمالات بأنه يجري أو قد جرى التصرف في كميات منها خلال الأعوام الماضية دون انكشاف ذلك.

وكشفت وثيقة صادرة عن قطاع الجمارك الخاضع للجماعة الحوثية عن إخراج مقطورة محملة بمبيدات سامة محظورة من مقرّ جمارك صنعاء، وبتوجيهات قيادات عليا في الجماعة، واتهم الناشطون الذين كشفوا عن الوثيقة مُصدري التوجيهات بمخالفة القانون الذي يعطي وزارة الزراعة فقط صلاحية منح تراخيص دخول شحنات المبيدات الزراعية أو منعها.

إطلاق السموم

وتضمنت الوثيقة التي تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوامر لضابط أمن الجمارك بالسماح بخروج مقطورة، تتبع شركة «سبأ العالمية» المملوكة للتاجر الموالي للجماعة الحوثية عبد العظيم دغسان، محملة بمبيد «بروميد الميثيل» المحظور في اليمن، وبصورة سرية دون علم المسؤولين عن الجمارك؛ وهو ما رفضه الضابط الذي طلب الحصول على إذن من مدير عام الجمارك.

وثيقة تكشف ترخيص استيراد مبيد «المانكوزيب» المحظور في اليمن لصالح شركة طمس اسمها مسرّبو الوثيقة (فيسبوك)

وبحسب الوثيقة؛ فإن قائد كتيبة الخدمات التابعة للجماعة الحوثية، نبيل ضيف الله توعّد ضابط أمن الجمارك بإخراج المقطورة بالقوة، دون الحاجة إلى أي إذن من أي شخصية أخرى؛ كون هذه الأوامر صادرة من أعلى سلطة، ممثلة برئيس مجلس الحكم، ومن مدير عام القيادة والسيطرة، وليس باستطاعة أحد أن يرفضها.

وتم إرسال القياديين عبد الله الباردة ونبيل لطف الله، وهما من قيادة قوات النجدة، لتنفيذ الأوامر، واللذين طلبا من مدير عام مكتب ورقابة الجمارك إخراج المقطورة من دون أي خلافات، وبحسب الأوامر العليا، طلبا منه التواصل مع قائد النجدة أبو بدر المراني، والذي بيّنت الوثيقة أنه طلب من مدير الجمارك سرعة إخراج القاطرة تنفيذا للتوجيهات العليا.

إلا أن مدير الجمارك واصل رفضه، لكون المقطورة تحمل مبيد «بروميد الميثيل» شديد السمية والمحظور، مطالباً بموافقة وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، غير أن المراني هدده بالقدوم بنفسه لإخراجها، ليرسل قوة مسلحة على متن ثلاث سيارات لإجباره على تسليم المقطورة، بحضور مدير مكتب الأمن والمخابرات في الجمارك محمد محمد عبد الله عزيز.

ووفقاً لناشطين موالين للجماعة، تولوا مهام نشر قضايا الفساد التي تتهم بها قيادات وأجنحة حوثية، فإن اليمن استقبل خلال العام الماضي 15 مليون لتر من المبيدات المرخصة، بينما لا يزيد احتياجها السنوي على 3 ملايين لتر.

توجيهات حوثية من مجلس الحكم الانقلابي بالسماح بتسجيل مبيدات حشرية تابعة لتاجر موالٍ للجماعة (إكس)

وتناقل الناشطون الحوثيون مقاطع من خطابات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يوجّه فيها بمنع دخول المبيدات الحشرية المحرمة دولياً لما لها من أضرار خطيرة، واتهموا القيادات التي تعمل على تسهيل دخول المبيدات بمخالفة توجيهاته.

إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من توجيهات زعيم الجماعة، وعدوا قيادته للجماعة سبباً في كل ما يقاسيه اليمنيون من مآسٍ خلال الأعوام الماضية.

سرطانات بالجملة

وتداول الناشطون اليمنيون أرقاماً متفاوتة حول أعداد المصابين بالأورام السرطانية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، متهمين تجار المبيدات والقادة الفاسدين بالتسبب في مفاقمة هذه الأمراض، وزيادة أعداد المصابين بها، في حين أيّدهم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ذكروا أن مناطقهم وقراهم لم تعرف هذا الكم من الإصابات بالسرطانات إلا في زمن سيطرة الجماعة.

وأعلن طبيب مؤيد للجماعة عن تلقيه تهديدات بسبب ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات وتأثيراتها الصحية الخطيرة، واتهامه بالعمل ضمن «الطابور الخامس».

صورة نشرها أحد القيادات الحوثية في القطاع الزراعي حول استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط (فيسبوك)

ونشر الطبيب وثائق تكشف عن صدور تراخيص بإدخال كميات تزيد على 27 ألف كيلوغرام من مبيد «المانكوزيب» المشمول بقرارات الحظر من طرف القطاع الزراعي، وهي المادة التي تأتي في الترتيب الـ59 ضمن قائمة الحظر الصادرة عن القطاع الزراعي.

وتحدث الطبيب عن تزايد حالات الإصابات بالأورام السرطانية، خصوصاً تلك التي تصيب الجهاز الهضمي، ومعاينته بنفسه عشرات الحالات القادمة من مناطق ريفية نائية، حيث لا توجد خدمات طبية كافية، أو وسائل وأجهزة كشف متقدمة، ويجري تشخيص آلام المصابين بتلك الأورام بأنها تسمم غذائي أو بكتيري، أو التهابات وقرح معدية.

وبسبب التأخر في الكشف عن هذه الأورام، ومع استمرار تناول المواد الغذائية، إلى جانب تعاطي نبتة «القات»، فإن الأورام تستفحل بشدة إلى درجة يصعب علاجها، وتؤدي في النهاية، وفي الغالب إلى وفاة المصابين بها، كما يذكر الطبيب.

ويستغرب الناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار دخول مبيدات حشرية مصنّفة بأنها إسرائيلية المصدر، في حين ترفع الجماعة الحوثية شعار مقاطعة البضائع الإسرائيلية منذ صعودها، وحظرت خلال الأشهر الأخيرة دخول المواد والسلع الغذائية القادمة من أوروبا والولايات المتحدة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


الحوثيون ينقلون مركز هجماتهم البحرية إلى أرياف تعز

صواريخ حوثية تقول الحكومة اليمنية إنها إيرانية المنشأ (إعلام حوثي)
صواريخ حوثية تقول الحكومة اليمنية إنها إيرانية المنشأ (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون ينقلون مركز هجماتهم البحرية إلى أرياف تعز

صواريخ حوثية تقول الحكومة اليمنية إنها إيرانية المنشأ (إعلام حوثي)
صواريخ حوثية تقول الحكومة اليمنية إنها إيرانية المنشأ (إعلام حوثي)

كانت الساعة تتجاوز السابعة بقليلٍ مساء يوم الأحد الماضي (بتوقيت اليمن)، عندما هزّ صوت انفجار كبير المنطقة الريفية في مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) قبل أن يتبين محمد علي أن الصوت لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر وليس نتيجة استهداف المنطقة بضربة جوية كما كان يظن.

ويقول محمد وهو معلم في ريف تعز لـ«الشرق الأوسط» كان الانفجار كبيراً أرعب الأطفال واعتقدنا في بداية الأمر أن هناك غارة جوية استهدفت مواقع الحوثيين، لكننا شاهدنا الصاروخ وهو يتجه نحو ساحل البحر الأحمر فأدركنا أن الحوثيين قد نقلوا هذه الصواريخ إلى المناطق الداخلية من المحافظة (تعز) ليسهل إطلاقها بعيداً عن الرصد الأميركي.

القوات الغربية تمكنت من اعتراض عشرات الهجمات الحوثية (الجيش الأميركي)

ويبيّن الرجل أن الخطورة تكمن في أن الجماعة الحوثية تتمركز في مناطق سكنية وزراعية، ولهذا فإن هذه التجمعات السكانية ستكون معرضة للخطر، سواء في حال فشل إطلاق الصواريخ وسقوطها وسط هذه التجمعات والمزارع، أو في حال رصد هذه المواقع، ومن ثم استهدافها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة.

وفي اليوم التالي لهذه الحادثة أكدت مصادر عسكرية في القوات الحكومية اليمنية العاملة في الساحل الغربي أن الصاروخ سقط في البحر بعيداً عن السفينة المستهدفة، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت غارات استهدفت مواقع عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين في ريف محافظة تعز.

واتضح لاحقاً، وفق المصادر، أن هذه الغارات أدت إلى تدمير صاروخ باليستي وأربع طائرات من دون طيار كانت معدة للإطلاق نحو البحر لاستهداف السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر.

تمركز في المرتفعات

وحسب سكان في مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز، فإن الحوثيين زادوا من تمركزهم العسكري في تلك المناطق وبالذات المرتفعات الجبلية المطلة على القرى والمزارع، مع تقييد الجماعة حركة السكان بحجة حماية تلك المواقع وإخفاء التجهيزات العسكرية داخلها.

وذكر السكان أن طفلاً أُصيب بشظايا قصف مدفعي للجماعة الحوثية حين سقطت قذيفة من موقع تمركز الجماعة في جبل المنظرة، وسط إحدى المزارع في منطقة الضباب التابعة لعزلة الأثاور في مديرية حيفان.

وأصيب الطفل أجمل صالح (11 عاماً) بجروح بالغة في أنحاء متفرقة من جسده، ونقل إلى المستشفى، في حين اشتكى السكان من سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها بصورة مستمرة نتيجة وجود المواقع العسكرية وسط التجمعات السكانية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين ونتيجة فاعلية الضربات التي تعرضت لها مواقعهم في محافظات الحديدة وحجة وصعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، قاموا بنقل جزء من الصواريخ والطائرات المسيرة إلى ريف محافظة تعز باعتبار أن المحافظة تطل على البحر الأحمر، ويسهل استخدام الصواريخ قصيرة المدى، وكذلك الطائرات دون طيار في استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

هجمات الحوثيين أدت إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بحمولتها الخطرة (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الحوثيين استخدموا في السابق صواريخ بعيدة المدى من المرتفعات الجبلية في محافظة البيضاء والمطلة على محافظتي أبين والضالع لاستهداف السفن في خليج عدن، حيث تحاول الجماعة عبر هذا التكتيك تجنب الضربات الجوية الغربية التي حدت من قدرتها على مهاجمة السفن انطلاقاً من محافظتي الحديدة وحجة المطلتين على البحر الأحمر مباشرة.

وقالت المصادر إن الحوثيين كانوا في بداية العمليات ينفذون عملية إلى ثلاث عمليات ضد سفن الشحن والقطع العسكرية التي تتولى تأمين حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، لكنهم الآن ينفذون عملية أو عمليتين كل أسبوعين، وغالباً ما يتم اعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقونها، ولم تلحق أي أضرار بالسفن التجارية أو العسكرية.


مقتل قيادي ميداني من «حزب الله» بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

صورة أرشيفية لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ. ف. ب)
TT

مقتل قيادي ميداني من «حزب الله» بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

صورة أرشيفية لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ. ف. ب)
صورة أرشيفية لمنطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ. ف. ب)

قتل قيادي ميداني من «حزب الله»، اليوم (الثلاثاء)، في ضربة إسرائيلية استهدفته بجنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر رافضاً كشف هويته إن «قيادياً ميدانياً مسؤولاً عن محور منطقة الناقورة قتل جراء ضربة اسرائيلية»، استهدفت وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية سيارة في بلدة عين بعال الواقعة على بعد حوالى 15 كيلومتراً من اقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي قتل قيادي في «حزب الله» بضربة نفذت في جنوب لبنان.

وأورد بيان للجيش أن طائرة تابعة له «قصفت وقامت بتصفية اسماعيل يوسف باز، القيادي في قطاع الساحل في (حزب الله)» في منطقة عين بعال في لبنان، مضيفاً أن القيادي المذكور «شارك في التخطيط لإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدبابات في اتجاه اسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان».

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» في وقت سابق أن «مسيّرة معادية» استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في منطقة صور. وأفادت عن "سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح» من دون أن تحدد ما إذا كان مدنياً أو مقاتلاً. وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها سكان وصحافيون محليون النيران تلتهم السيارة المستهدفة على طريق فرعية، وتبدو جثة داخلها.ولم ينع «حزب الله» أياً من عناصره بعد، لكنّه أعلن في بيان قصفه «قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا» وذلك «رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال».

غارة إسرائيلية على سيارتين

في سياق متصل، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» وقوع قتلة وجرحى في غارة إسرائيلية على سيارتين في بلدة الشهابية جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على بلدة يارون وأطلقت صاروخين جو-أرض على البلدة.

وجاء القصف بعيد تبني «حزب الله» شنّ هجوم جوي «بمسيّرات انقضاضية» استهدف «منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل».وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن انفجار مسيّرتين مسلّحتين، تم إطلاقهما من لبنان، قرب بلدة في شمال إسرائيل، ما أسفر عن ثلاث إصابات وفق المجلس المحلي في المنطقة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً. والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أربعة من عناصره داخل الأراضي اللبنانية، بعيد إعلان «حزب الله» أنّه فجّر عبوات ناسفة بجنود إسرائيليين إثر تجاوزهم الحدود.

ويأتي التصعيد بعد توتر شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنّه إيران ضد الدولة العبرية، رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل (نيسان).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن «إيران لن تنجو من العقاب».ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و «حماس» في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها».

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 365 شخصا على الأقلّ بينهم 241 عنصراً في «حزب الله» و70 مدنيا على الأقل، وفق حصيلة أعدّتها «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل عشرة عسكريين وثمانية مدنيين.


مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين اثنين في نابلس بالضفة الغربية

مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
TT

مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين اثنين في نابلس بالضفة الغربية

مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين إسرائيليين قتلوا اليوم الاثنين فلسطينيين اثنين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الوكالة عن صلاح بني جابر، رئيس بلدية عقربا، جنوب نابلس، إن عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد أشرف بني جامع (21 عاما)، قتلا على يد مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم على خربة الطويل.

وأضاف رئيس البلدية «حوالي 50 مستوطناً، عدد كبير منهم مسلحون، هاجموا سكان خربة الطويل شرق عقربا.. أطلقوا النار تجاه الشباب مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشباب وإصابة آخرين».

وتصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً في قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن 460 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب في غزة.
وفي نفس الفترة، قُتل 13 إسرائيليا على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب إحصاء إسرائيلي.


أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطر «صراع مجتمعي شامل» في دارفور

غوتيريش: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمراً بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل (أ.ف.ب)
غوتيريش: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمراً بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل (أ.ف.ب)
TT

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطر «صراع مجتمعي شامل» في دارفور

غوتيريش: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمراً بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل (أ.ف.ب)
غوتيريش: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمراً بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل (أ.ف.ب)

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بأن الهجمات العشوائية التي «تقتل وتصيب وتروع المدنيين» في السودان يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور.

ووفق «رويترز»، قال للصحافيين بمناسبة مرور عام على الصراع في البلاد: «التقارير الأخيرة عن تصاعد الأعمال القتالية في الفاشر، عاصمة الولاية، هي سبب جديد للقلق البالغ».

وأضاف: «دعوني أكن واضحاً: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمراً بالنسبة للمدنيين، وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور».

واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

وقال غوتيريش للصحافيين: «المشكلة الأساسية واضحة... هناك جنرالان اختارا الحل العسكري ويعرقلان حتى الآن جميع جهود الوساطة الجادة».

وقالت الأمم المتحدة إن زهاء 25 مليون شخص؛ أي نصف سكان السودان، في حاجة لمساعدات، وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم. واجتمع مانحون في باريس (الاثنين) للتعهد بتقديم مساعدات إنسانية.

وأوضح غوتيريش أن ميليشيات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» هاجمت مطلع الأسبوع وأحرقت قرى غرب الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

ومضى قائلاً إن أي هجوم على الفاشر «من شأنه أيضاً الإضرار بعمليات الإغاثة في منطقة على شفا المجاعة بالفعل؛ لأن الفاشر كانت دائماً مركزاً إنسانياً مهماً للأمم المتحدة».

ونبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية «لمنع انتشار الموت على نطاق واسع، والانهيار الكامل لسبل العيش، وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان».