العراق يطلب من الإمارات حذف «سرايا السلام» و«منظمة بدر» من لائحة الإرهاب

وزير حقوق الإنسان لـ : إعادة محاكمة المعتقلات لضمان قانونية الأحكام

العراق يطلب من الإمارات حذف «سرايا السلام» و«منظمة بدر» من لائحة الإرهاب
TT

العراق يطلب من الإمارات حذف «سرايا السلام» و«منظمة بدر» من لائحة الإرهاب

العراق يطلب من الإمارات حذف «سرايا السلام» و«منظمة بدر» من لائحة الإرهاب

توجهت الحكومة العراقية رسميا إلى نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب لاستثناء بعض الجماعات والأحزاب العراقية من لائحة الإرهاب التي أعلنتها أبوظبي أخيرا وتضمنت 83 تنظيما.
وكشف محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان العراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن حديث جرى بين وزارة الخارجية في بلاده والمسؤولين الإماراتيين، لإعادة النظر في إدراج منظمات، أهمها «منظمة بدر»، التي يترأسها وزير النقل العراقي السابق هادي العامري، و«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في لائحة الإرهاب، ورفع الحظر عنها. وأشار البياتي إلى أن الطلب يستند إلى أن لتلك المنظمات وزراء في الحكومة ونوابا في البرلمان وأنها تعمل وفق أجندة وطنية تراعي حقوق المكونات كافة.
وتنشط «منظمة بدر» و«سرايا السلام» ضمن قوات «الحشد الشعبي» استجابة لدعوة أطلقها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى «الجهاد الكفائي» لحماية الأماكن المقدسة من هجمات تنظيم داعش. إلا أن بعض الأطياف العراقية تنتقد ما تعتبره «تجاوزات» من جانب هذه الميليشيات، وتدعو إلى الاكتفاء بقوات الأمن والجيش لتطهير البلاد من الإرهاب.
وإضافة إلى «منظمة بدر» و«سرايا السلام»، تضم القائمة الإماراتية من العراق «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، و«كتائب لواء اليوم الموعود» وجماعة «أنصار الإسلام» العراقية.
وفي سياق آخر، أوضح البياتي أن الحكومة العراقية تسير في اتجاه إعادة محاكمة المعتقلات في سجون بغداد وبقية المحافظات من أجل ضمان أن تكون الأحكام الصادرة بحقهن قانونية وغير مجحفة، مبينا أن أغلب التهم الموجهة إليهن تتعلق بالإرهاب. وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان توفد فرقها لاستطلاع أوضاع السجناء والتأكد من معاملتهم إنسانيا، وفي حال وجود ملاحظات سلبية ضد إدارة السجن تتوجه الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات ضد المقصرين.
ورهن الوزير مسألة تسليم السجناء الأجانب إلى بلدانهم لقضاء محكومياتهم فيها، بالاحتكام للقانون العراقي، قائلا إنه الكفيل بالفصل في هذا الموضوع. يذكر أن بعض البلدان العربية أبرمت اتفاقيات مع العراق لتبادل المحكومين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».