جنرال أميركي: «طالبان» مسؤولة عن العنف في أفغانستان

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
TT

جنرال أميركي: «طالبان» مسؤولة عن العنف في أفغانستان

عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية في كابل (أ.ب)

أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم (الخميس)، أن حركة «طالبان» هي المسؤولة «بشكل واضح» عن العنف المتواصل في أفغانستان، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو (أيار)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن «مستوى العنف في أفغانستان مرتفع جدا».
وأضاف للصحافيين المرافقين له: «العنف ليس موجها ضدنا ولا ضد أصدقائنا في الناتو. إنه موجه ضد الجيش والأجهزة الأمنية الأفغانية وضد السكان»، مشيرا إلى أن العنف مصدره «بشكل أساسي حركة (طالبان)».
وتنفي «طالبان» مسؤوليتها عن أعمال العنف التي تصاعدت حدتها في وقت تتعثّر مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وتقول إن جماعات متشددة أخرى تتحمل مسؤولية العنف، لكنّ الجنرال ماكنزي ألقى باللوم عليها مباشرة.
وقال إن تنظيم «داعش» الإرهابي نفّذ هجمات بالتأكيد، «لكنّ هذا لا شيء مقارنة بما تفعله حركة (طالبان)»، منددا بـ«هجماتها في عموم البلاد ضد القوات الأفغانية واغتيالاتها المحددة في مناطق حضرية معينة».
وتابع «من الواضح أنهم (طالبان)، ولا يمكن أن تكون أي جهة أخرى. الأمر واضح جدا».
ودعت حركة «طالبان» الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى احترام اتفاق الدوحة الذي ينص على انسحاب كامل لقواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) مقابل ضمانات أمنية.
وتتهم واشنطن «طالبان» بعدم احترام شروط الاتفاق، إذ لا يمر يوم في أفغانستان دون تفجير قنبلة أو شن هجمات على القوات الحكومية أو اغتيال شخصيات.
وشدد الجنرال ماكنزي على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان، لكنه قال إنه «قلق للغاية» بشأن خطر رؤية الجماعات المتطرفة تعود إلى الظهور في أفغانستان بعد رحيل القوات الأجنبية، وأردف: «لدينا سبب للاعتقاد بأن هذا يمكن أن يحدث».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».