تشديد سعودي ـ أميركي على التصدي لأزمة {كورونا} من أجل تعافي الاقتصاد العالمي

أول اتصال في عهد بايدن بين «الخزانة» و«المالية» يبحث مكافحة تفاوت الدخل وتغير المناخ

وزارة المالية السعودية

أكدت الولايات المتحدة والسعودية خلال اتصال هاتفي هو الأول من نوعه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة بين وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية السعودية، على أهمية تأكيد التصدي لجائحة كورونا المستجد من أجل دعم تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان مساء الأربعاء قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزارة الخزانة أن يلين «أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة (كوفيد - 19)، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».
وفي وقت قامت فيه السعودية بجهود كبرى للحماية من جائحة كورونا عبر إجراءات استباقية داخلية مشددة والتعاون الوثيق مع الجهات والمنظمات العالمية، تتحمل المملكة ريادة عالمية في التحفيز على دعم التوجه نحو الحفاظ على الطبيعة وحماية المناخ من الكربون، بل إن مشروعات «رؤية المملكة 2030» العملاقة تستند إلى مدن منخفضة الانبعاثات الكربونية تصل إلى الصفر كما هو مشروع (ذا لاين) الذي دشنته المملكة في منطقة نيوم - أقصى شمال غربي المملكة - كما صدرّت الربع الأخير من العام الماضي أول دفعة في العالم من الهيدروجين الأخضر في خطوة تعزيزية لمبادرات السعودية نحو ملف المناخ يأتي من أبرزها تبني الاقتصاد الكربوني الدائري الذي اعتمدته دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة في قمة القادة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويتزامن التواصل الهاتفي بين «الخزانة» الأميركية و«المالية» السعودية، في وقت سجلت حجم الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية تراجعا، إذ وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، انخفضت حيازة السعودية للسندات الأميركية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 4 أشهر من الارتفاع على التوالي.
وانخفض تملك السعودية للسندات الأميركية بنسبة 25 في المائة بنهاية العام السابق 2020 مقابل العام الأسبق 2019، بقيمة 45.4 مليار دولار، لتصل إجمالي ملكية المملكة من السندات 134.4 مليار دولار نهاية العام الماضي مقارنة 179.8 مليار دولار في العام الذي يسبقه.
وجاءت المملكة في الترتيب الـ14 عالميا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية نهاية العام الماضي، بينما لا تزال اليابان تتصدر دول العالم المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات قوامها 1.06 تريليون دولار.
وفي الترتيب العربي، تتصدر السعودية البلدان العربية المستثمرة في السندات الأميركية، تليها مباشرة الكويت بحجم استثمار قدره 46.1 مليار دولار (المرتبة 26 عالميا)، فدولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمار 36.3 مليار دولار، جعلتها في المرتبة 31 عالميا.
وتمثل السعودية ما نسبته 58 في المائة من إجمالي استثمارات دول الخليج في عام 2020 البالغة 231.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.