«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

لم يتخذ «قراراً نهائياً» بشأن الانسحاب من أفغانستان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
TT

«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن دول «الناتو» ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى نحو 4000 فرد.
وقال ستولتنبرغ إن الفكرة تدور حول توسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية، وكذلك نشرها خارج بغداد، والهدف هو منع عودة ظهور تنظيم «داعش». وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين بعد محادثات لوزراء دفاع الحلف: «مهمتنا جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية». وتابع: «أن ذلك يتم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه».
ولم يتخذ الحلف «قراراً نهائياً» بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحاً أنّ الأعضاء سيواصلون نقاشهم بهذا الخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من مايو (أيار)، فيما بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني المراجعة الجارية لاستراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، مؤكداً من جديد دعم بلاده لعملية السلام هناك.
وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس (الخميس)، بأن بلينكن قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية سلام تشمل «تسوية سياسية عادلة ومستمرة ووقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار». وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة في فبراير (شباط) 2020 بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، يجب أن تكون فرق الدول المشاركة في أفغانستان قد غادرت البلاد، في الأول من مايو (أيار). وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس (الخميس)، إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان بحلول مايو (أيار) المقبل، وفقاً لاتفاق مبرم مع «طالبان». وأعلن ينس ستولتنبرغ بعد محادثات الوزراء: «لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل وجودنا. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) المقبل، سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور والتنسيق عن كثب في الأسابيع المقبلة».
وحث ستولتنبرغ جماعة «طالبان» المتطرفة على التفاوض بحسن نية وتقليل مستويات إراقة الدماء والوفاء بالتزاماتها بوقف التعاون مع الإرهابيين الدوليين. وقال ستولتنبرغ إن «طالبان» لم تلتزم بواجباتها التي ينص عليها الاتفاق. وقال: «على )طالبان( أن تقلص العنف، وأن تتفاوض بحسن نية، وعلى (طالبان) أن تقطع كل العلاقات مع الجماعات الإرهابية الدولية مثل (القاعدة)، وتتوقف عن دعمها». لكن إلغاء الموعد النهائي ينذر بمواجهة مع «طالبان» التي هددت بالفعل بالانتقام إذا لم يتم الانسحاب. وليس من المتوقع صدور قرار رسمي خلال اجتماع الخميس، حيث يراجع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المسار السياسي الذي اتخذه سلفه دونالد ترمب.
وفي عهد إدارة ترمب، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع «طالبان» تنص على الانسحاب التدريجي لجميع قوات الناتو من البلاد بحلول نهاية أبريل (نيسان)، في المقابل، تلتزم «طالبان» بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة. وقال ستولتنبرغ، أمس (الخميس)، خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع في الحلف «سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور عن كثب والتنسيق في الأسابيع المقبلة».
وصرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن استخدام طائرات مسلحة بدون طيار يُعد أمراً لا غنى عنه بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش الألماني في أفغانستان. وقال رودريش كيزفتر السياسي المعني بشؤون السياسة الخارجية بحزب ميركل لإذاعة غرب ألمانيا «دابلو دي أر»، اليوم (الخميس) : «دون طائرات مسلحة بدون طيار سيكون استمرار مهمة أفغانستان بلا جدوى، لأننا لن نستطيع حشد كثير من القوات للحماية الذاتية»، مضيفا أنه بهذه الطريقة فقط سيكون الجنود وشركاء الحلف (حلف شمال الأطلسي) مستعدين لمواصلة عملهم هناك «في ظل الظروف الصعبة».
وأضاف كيزفتر أنه يعتبر سحب قوات الناتو من أفغانستان بمثابة الطريق الخطر، وأعرب عن تشككه في أن المجتمع المدني هناك قوي بما فيه الكفاية.
وقال: «إذا غادر المجتمع الدولي بشكل سابق لأوانه، ستعاني النساء من جديد، وسوف يتم تدمير البنية التحتية مجدداً». ولكن يبدو الوضع حاليا أن آلاف الجنود سوف يبقون في أفغانستان لما بعد هذا الموعد.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.