«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

TT

«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل بشكل حثيث من أجل إعادة كل مفقود إسرائيلي، مضيفاً، خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحروب الإسرائيلية: «يتم استنفاد كل احتمال حقيقي من أجل إعادة أبنائنا، ونحن لا نتنازل عن أي أحد، جميعهم على درجة من الأهمية، ولن نتوانى عن إعادتهم للبلاد».
جاء حديث نتنياهو بعد ساعات من تأكيده أنه يستخدم علاقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل «إنقاذ الأرواح» في أول تعليق منه على المفاوضات الإسرائيلية – السورية التي تجري بوساطة روسية لإعادة فتاة إسرائيلية تسللت إلى سوريا قبل نحو أسبوعين مقابل الإفراج عن أسيرين من هضبة الجولان. وأضاف: «نعمل على إنقاذ الأرواح. نحن في خضم اتصالات حساسة. آمل أن نكون قريبين من إنهاء هذه القضية».
وتجري إسرائيل وسوريا مفاوضات، منذ الأسبوع الماضي، عبر روسيا من أجل إتمام صفقة تبادل، تتضمن على الأقل إعادة الإسرائيلية التي تسللت إلى سوريا مقابل الأسيرين السوريين نهال المقت وذياب قهموز، وربما الحد من الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وكانت الفتاة الإسرائيلية اعتقلت في سوريا بعد عبورها الحدود بشكل طوعي. وأوعزت الحكومة الإسرائيلية للجيش بالتحقيق في كيفية تجاوز الفتاة للسياج الحدودي، والدخول إلى الأراضي السورية.
وذكر موقع «واللا» أن الجيش يفحص إذا كانت الشابة تجاوزت السياج الحدودي من خلال منطقة محددة سهلة، أو تمكنت من تجاوز الحدود في منطقة القنيطرة بشكل مباشر. وتقول مصادر إسرائيلية إن الدوافع وراء فعلتها هي علاقة غرامية نسجتها عبر الإنترنت مع شاب سوري، وأرادت ملاقاته.
وكانت روسيا هي التي أخبرت إسرائيل عن اعتقال مواطنتها، ثم بدأت مفاوضات من أجل تلافي أي مواجهة، ويفترض أن تعود الفتاة الإسرائيلية إلى إسرائيل عبر روسيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن المفاوضات ناجحة وقريبة، لكن رفض الأسيرين المقت وقهموز الإبعاد إلى سوريا هو ما يعوق الصفقة (حتى نهار الخميس).
وأكد مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية أن عملية تبادل أسرى بوساطة روسية بين إسرائيل وسوريا تعثرت بسبب رفض المقت وقهموز ترحيلهما إلى دمشق. ورفض المقت وقهموز عرض الإبعاد إلى سوريا وأصرا على العودة إلى بيتيهما في الجولان.
ويقضي قهموز منذ 2016 محكومية مدتها 14 عاماً بينما تقضي المقت فترة اعتقال بقيود مشددة في بيتها في انتظار جلسات المحاكمة، وتتهم إسرائيل أحدهما بالعمل لصالح حزب الله اللبناني والآخر بالتحريض على إسرائيل.
والمقت هي سورية من مجدل شمس في هضبة الجولان، وتتحدر من عائلة كان عدد من أفرادها أسرى في السجون الإسرائيلية، ويعارضون جميعاً الحكم الإسرائيلي على المنطقة. وتم الإفراج عن شقيق المقت، صدقي، في صفقة تبادل أسرى بوساطة روسية أيضاً، والتي جاءت بعد أن أعادت سوريا رفات الجندي الإسرائيلي زاكري باومل، الذي قُتل خلال معركة في عام 1982، واستقر صدقي المقت فيما بعد في سوريا. ووجهت محكمة إسرائيلية إلى المقت لائحة اتهام في عام 2017 بتهمة التحريض.
أما قهموز، من سكان الغجر في مرتفعات الجولان، فحكم عليه بالسجن 16 عاماً بتهمة التخطيط لتفجير بالتنسيق مع حزب الله في لبنان.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2016، اتصل قهموز بعناصر «حزب الله» في لبنان، الذين سلموه متفجرات من أجل تفجيرها في محطات حافلات في حيفا.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) إن سعد، والد قهموز، فر إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وبدأ العمل مع «حزب الله»، وتوسط لنجله مع الحزب اللبناني.
ولا يتوقع الإسرائيليون أن يحبط موقف المقت وقهموز الصفقة الجاري بلورتها، خصوصاً مع التقدم الكبير الذي رافق زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم إلى العاصمة الروسية. وعاد بن شابات وبلوم إلى إسرائيل، أمس، وقالت مصادر إسرائيلية إن الصفقة قريبة وستعقد في أي وقت.
وعقبت القناة 12 الإسرائيلية بقولها إن مسائل لوجيستية وبيروقراطية إضافية غير محددة أسهمت هي أيضا في تأخير الصفقة، مضيفة أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم ضمانات لسوريا بعدم إعادة اعتقال الأسيرين إذا بقيا في الجولان فعلاً.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.