«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

TT

«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل بشكل حثيث من أجل إعادة كل مفقود إسرائيلي، مضيفاً، خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحروب الإسرائيلية: «يتم استنفاد كل احتمال حقيقي من أجل إعادة أبنائنا، ونحن لا نتنازل عن أي أحد، جميعهم على درجة من الأهمية، ولن نتوانى عن إعادتهم للبلاد».
جاء حديث نتنياهو بعد ساعات من تأكيده أنه يستخدم علاقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل «إنقاذ الأرواح» في أول تعليق منه على المفاوضات الإسرائيلية – السورية التي تجري بوساطة روسية لإعادة فتاة إسرائيلية تسللت إلى سوريا قبل نحو أسبوعين مقابل الإفراج عن أسيرين من هضبة الجولان. وأضاف: «نعمل على إنقاذ الأرواح. نحن في خضم اتصالات حساسة. آمل أن نكون قريبين من إنهاء هذه القضية».
وتجري إسرائيل وسوريا مفاوضات، منذ الأسبوع الماضي، عبر روسيا من أجل إتمام صفقة تبادل، تتضمن على الأقل إعادة الإسرائيلية التي تسللت إلى سوريا مقابل الأسيرين السوريين نهال المقت وذياب قهموز، وربما الحد من الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وكانت الفتاة الإسرائيلية اعتقلت في سوريا بعد عبورها الحدود بشكل طوعي. وأوعزت الحكومة الإسرائيلية للجيش بالتحقيق في كيفية تجاوز الفتاة للسياج الحدودي، والدخول إلى الأراضي السورية.
وذكر موقع «واللا» أن الجيش يفحص إذا كانت الشابة تجاوزت السياج الحدودي من خلال منطقة محددة سهلة، أو تمكنت من تجاوز الحدود في منطقة القنيطرة بشكل مباشر. وتقول مصادر إسرائيلية إن الدوافع وراء فعلتها هي علاقة غرامية نسجتها عبر الإنترنت مع شاب سوري، وأرادت ملاقاته.
وكانت روسيا هي التي أخبرت إسرائيل عن اعتقال مواطنتها، ثم بدأت مفاوضات من أجل تلافي أي مواجهة، ويفترض أن تعود الفتاة الإسرائيلية إلى إسرائيل عبر روسيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن المفاوضات ناجحة وقريبة، لكن رفض الأسيرين المقت وقهموز الإبعاد إلى سوريا هو ما يعوق الصفقة (حتى نهار الخميس).
وأكد مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية أن عملية تبادل أسرى بوساطة روسية بين إسرائيل وسوريا تعثرت بسبب رفض المقت وقهموز ترحيلهما إلى دمشق. ورفض المقت وقهموز عرض الإبعاد إلى سوريا وأصرا على العودة إلى بيتيهما في الجولان.
ويقضي قهموز منذ 2016 محكومية مدتها 14 عاماً بينما تقضي المقت فترة اعتقال بقيود مشددة في بيتها في انتظار جلسات المحاكمة، وتتهم إسرائيل أحدهما بالعمل لصالح حزب الله اللبناني والآخر بالتحريض على إسرائيل.
والمقت هي سورية من مجدل شمس في هضبة الجولان، وتتحدر من عائلة كان عدد من أفرادها أسرى في السجون الإسرائيلية، ويعارضون جميعاً الحكم الإسرائيلي على المنطقة. وتم الإفراج عن شقيق المقت، صدقي، في صفقة تبادل أسرى بوساطة روسية أيضاً، والتي جاءت بعد أن أعادت سوريا رفات الجندي الإسرائيلي زاكري باومل، الذي قُتل خلال معركة في عام 1982، واستقر صدقي المقت فيما بعد في سوريا. ووجهت محكمة إسرائيلية إلى المقت لائحة اتهام في عام 2017 بتهمة التحريض.
أما قهموز، من سكان الغجر في مرتفعات الجولان، فحكم عليه بالسجن 16 عاماً بتهمة التخطيط لتفجير بالتنسيق مع حزب الله في لبنان.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2016، اتصل قهموز بعناصر «حزب الله» في لبنان، الذين سلموه متفجرات من أجل تفجيرها في محطات حافلات في حيفا.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) إن سعد، والد قهموز، فر إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وبدأ العمل مع «حزب الله»، وتوسط لنجله مع الحزب اللبناني.
ولا يتوقع الإسرائيليون أن يحبط موقف المقت وقهموز الصفقة الجاري بلورتها، خصوصاً مع التقدم الكبير الذي رافق زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم إلى العاصمة الروسية. وعاد بن شابات وبلوم إلى إسرائيل، أمس، وقالت مصادر إسرائيلية إن الصفقة قريبة وستعقد في أي وقت.
وعقبت القناة 12 الإسرائيلية بقولها إن مسائل لوجيستية وبيروقراطية إضافية غير محددة أسهمت هي أيضا في تأخير الصفقة، مضيفة أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم ضمانات لسوريا بعدم إعادة اعتقال الأسيرين إذا بقيا في الجولان فعلاً.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.