خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

الخارجية الأميركية: سياستنا أن نتعاون مع الذين يقاتلون «داعش»

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها
TT

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

خوفًا من بداية تقسيم سوريا.. واشنطن تعارض منطقة حكم ذاتي كردية فيها

مع التقارير الإخبارية الواردة عن خطة مجموعات كردية لتطوير كانتون كوباني (عين العرب) ليكون منطقة حكم ذاتي كردي في سوريا، قالت الخارجية الأميركية إنها تعارض ذلك، وإنها لن تعترف بأي منطقة حكم ذاتي في سوريا في الوقت الحاضر، لتأكيد حرصها على وحدة سوريا.
وقالت جين بسكاي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «لن نعترف بأي منطقة حكم ذاتي في أي مكان في سوريا. وظلت هذه سياستنا منذ وقت بعيد».
جاء هذا التصريح تعليقا على تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب إردوغان، وشن فيه هجوما عنيفا على ما سماها «مؤامرات كردية لتقسيم سوريا».
وانتقد إردوغان الولايات المتحدة لأنها ترسل أسلحة إلى الأكراد بحجة مساعدتهم لاسترداد كوباني من «داعش». وقال إردوغان إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تقدم له الولايات المتحدة أسلحة، تربطه صلة وثيقة مع حزب العمال الكردستاني الذي تعاديه تركيا، وإن الولايات المتحدة ترسل أسلحة ثقيلة، وليس فقط بنادق ومعدات عسكرية، وإن هذه الأسلحة الثقيلة يمكن أن تستخدم من جانب الأكراد ضد تركيا.
تعليقا على ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «تظل سياستنا هي أن نتعاون مع الذين يقاتلون تنظيم داعش، وذلك لأننا نريد وقف مذابح وتهديدات (داعش) في المنطقة». وبينما قالت المتحدثة «نحن نسقط بعض المساعدات بهدف محاربة (داعش)»، فإنها رفضت أن تفصل إن كانت قد قصدت المساعدات العسكرية أيضا أم لا.
ورفضت المتحدثة أن تتحدث عن نسبة تحرير المناطق في كوباني من «داعش»، وقالت إن البنتاغون هو الذي يجب أن يوجه له هذا السؤال، الذي كان عن أخبار قالت إن قوات البيشمركة الكردية، بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، حررت أكثر من 90 في المائة من عين العرب (كوباني).
وكان البنتاغون أصدر بيانا جاء فيه أن «القوات البرية الكردية تمكنت، بدعم من قواتنا الجوية، من استعادة مدينة كوباني، الأمر الذي يثبت خواء ادعاءات (داعش) أنه لا يقهر». وأضاف البيان «سيواصل التحالف مهاجمة (داعش) أينما كان». وكان التحالف الدولي بدأ، في سبتمبر (أيلول) الماضي شن أولى غارته على المواقع التي كان تنظيم «داعش» يسيطر عليها في كوباني، واستمرت الغارات لأكثر من أربعة شهور بمعاونة قوات البيشمركة الكردية والجيش السوري الحرّ. وخلفت الحرب هناك أكثر من 1600 قتيل، حسب المرصد السوري.
وأعادت وكالة الأنباء الفرنسية للأذهان أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومع بداية دخول البيشمركة إلى عين العرب، انتقد الرئيس إردوغان استراتيجية التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وتساءل في باريس حيث التقى نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند «لماذا تقصف قوات التحالف مدينة كوبَاني باستمرار؟ لماذا لا تقصف مدنا أخرى، لماذا ليس إدلب (شمال سوريا)؟». وأضاف «لا نتحدث سوى عن كوبَاني الواقعة على الحدود التركية، وحيث لم يعد هناك أحد باستثناء ألفي مقاتل».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.