«الاستثمارات» المغربية تصادق على 34 مشروعاً

بموازنة 1.13 مليار دولار

صادقت لجنة الاستثمارات المغربية على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار (رويترز)

صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء بالرباط، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم (1.13 مليار دولار)، من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم (329 مليون دولار)، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، متبوعا بقطاع النقل والبنيات التحتية (المرتبة الثانية) باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم (247 مليون دولار) بنسبة تناهز 22 في المائة.
وأضاف البيان أن قطاع التربية والتعليم العالي احتل المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم (227 مليون دولار)، بنسبة 20 في المائة، بينما احتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه مليارا درهم (200 مليون دولار) بنسبة 18 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد حل بالمرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار)، بنسبة 11 في المائة.
وأضاف البيان أن توزيع مناصب الشغل، حسب القطاعات، أظهر أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد على نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، متبوعا بقطاع الصناعة بما مجموعه 1217 منصب شغل، أي بنسبة 35 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم العالي بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 في المائة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، أفاد البيان بأن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم (384 مليون دولار)، بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم (339 مليون دولار) بنسبة 30 في المائة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم (200 مليون دولار)، بنسبة 18 في المائة، وفي المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم (9.42 مليون دولار)، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال المغربي، بحسب البيان، غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم (745 مليون دولار)، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية - الفرنسية بملياري درهم (200 مليون دولار)، بنسبة تتجاوز 17 في المائة. فيما تحل الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم (144 مليون دولار).