السندات الأميركية تقلب موازين الدولار والذهب

ارتفع الدولار وتراجع المعدن الأصفر النفيس بعد قفزات في عوائد السندات الأميركية (رويترز)
ارتفع الدولار وتراجع المعدن الأصفر النفيس بعد قفزات في عوائد السندات الأميركية (رويترز)
TT

السندات الأميركية تقلب موازين الدولار والذهب

ارتفع الدولار وتراجع المعدن الأصفر النفيس بعد قفزات في عوائد السندات الأميركية (رويترز)
ارتفع الدولار وتراجع المعدن الأصفر النفيس بعد قفزات في عوائد السندات الأميركية (رويترز)

احتفظ الدولار بالسيطرة مقابل العملات منخفضة العائد الأربعاء، ليبلغ قمة 5 أشهر أمام الين، وتراجع الذهب، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية على خلفية احتمالات مزيد من التعافي الاقتصادي وتسارع محتمل للتضخم.
وقفز مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى مجدداً بعد بلوغه قاع 3 أسابيع عند 90.117 الثلاثاء، ليكون في أحدث تعاملات عند 90.665.
ودعم ارتفاع عوائد السندات الأميركية الدولار؛ إذ صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام لما يصل إلى 1.333 في المائة من نحو 1.20 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
وكان التأثر الأكبر للين الحساس للعوائد الأميركية؛ إذ قفز الدولار إلى ما يصل إلى 106.225 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك قبل أن يتراجع إلى 105.91 ين. وهبط اليورو قليلاً إلى 1.2085 دولار، غير أن تراجعه كان أقل وطأة بسبب مكاسبه في وقت سابق أمس بعد بيانات معنويات اقتصادية ألمانية قوية.
وتماسك الجنيه الإسترليني عند 1.3895 دولار، وذلك بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 أول من أمس. ومقابل اليورو، جرى تداول الإسترليني عند أعلى مستوياته منذ أوائل مايو (أيار) عند 87.02 بنس لليورو.
وبلغ الدولار الأسترالي 0.7750، منخفضاً بشكل طفيف، لكنه لا يزال غير بعيد عن قمة شهر التي بلغها أمس عند 0.7805 دولار.
وهبط اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلاً إلى 6.4359 مقابل الدولار بعد بلوغه قمة عامين ونصف العام عند 6.4010 في وقت سابق هذا الأسبوع.
كانت سندات الخزانة الأميركية قد سجلت تراجعاً حاداً خلال تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام.
وتعرضت أسعار السندات للضغط في مستهل تعاملات أمس، واستمر التراجع مع مضي التعاملات. ونتيجة ذلك؛ ارتفع العائد على السندات العشرية، وهي السندات القياسية، بمقدار 9.9 نقطة أساس إلى 1.299 في المائة.
وجاء تراجع سندات الخزانة في الوقت الذي ما زال المستثمرون يشعرون فيه بالتفاؤل بشأن حزمة حوافز اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة، مع استمرار تحرك الديمقراطيين في الكونغرس لتمرير الحزمة التي يقترحها الرئيس جو بايدن وقيمتها 1.9 تريليون دولار.
في الوقت نفسه؛ تشير البيانات مؤخراً إلى تراجع معدل انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ وهو ما يقلل جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة، مثل السندات والذهب، مع استمرار دول العالم في منح اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لمواطنيها.
في الأثناء، واصلت أسعار الذهب، أمس، خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين؛ إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1788.40 دولار.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 في المائة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه الثلاثاء عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.
وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2381.14 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 27.29 دولار.



التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.