{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

في إطار تبريد الصراع عبر الأطلسي

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
TT

{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)

فيما يؤكد توجهات الجانبين لتهدئة التوتر عبر الأطلسي الذي اشتعل إبان حقبة الإدارة الأميركية السابقة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزيرة جانيت يلين، أكدت أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس.
وأضافت الوزارة في بيان أن يلين «شددت على أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبّرت عن عزمها على تعزيز أواصر التعاون الأميركي الأوروبي بشأن تحديات سياسية رئيسية منها القضاء على الجائحة (كورونا) ودعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».
وقالت الوزارة، مساء الثلاثاء إن يلين تعهدت بالانخراط مجدداً في المناقشات حول الضرائب الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي في الوقت المناسب، والبحث عن حلول لقضايا التجارة الثنائية الرئيسية.
ويأتي التحرك بعد نحو أسبوع من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية، وإبداء ترحيب بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية. مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى «إيرباص» الأوروبية ومنافستها الأميركية «بوينغ».
ورداً على سؤال بشأن القرار، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن «الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي... هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما (إيرباص-بوينغ)».
وقال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد على 450 شركة ومُصنّعاً ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل. موضحاً أن «إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقّت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم».
ويُبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكنّ المحادثات متجمّدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.