{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

في إطار تبريد الصراع عبر الأطلسي

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
TT

{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)

فيما يؤكد توجهات الجانبين لتهدئة التوتر عبر الأطلسي الذي اشتعل إبان حقبة الإدارة الأميركية السابقة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزيرة جانيت يلين، أكدت أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس.
وأضافت الوزارة في بيان أن يلين «شددت على أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبّرت عن عزمها على تعزيز أواصر التعاون الأميركي الأوروبي بشأن تحديات سياسية رئيسية منها القضاء على الجائحة (كورونا) ودعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».
وقالت الوزارة، مساء الثلاثاء إن يلين تعهدت بالانخراط مجدداً في المناقشات حول الضرائب الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي في الوقت المناسب، والبحث عن حلول لقضايا التجارة الثنائية الرئيسية.
ويأتي التحرك بعد نحو أسبوع من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية، وإبداء ترحيب بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية. مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى «إيرباص» الأوروبية ومنافستها الأميركية «بوينغ».
ورداً على سؤال بشأن القرار، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن «الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي... هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما (إيرباص-بوينغ)».
وقال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد على 450 شركة ومُصنّعاً ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل. موضحاً أن «إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقّت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم».
ويُبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكنّ المحادثات متجمّدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.