السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

الخرطوم تستدعي سفيرها في أديس أبابا

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة
TT

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، أحمد عبد العزيز قطان، أن المملكة تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، معلناً سعيها لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق السودان ومصر وإثيوبيا، كاشفاً عن لقاءات سابقة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي غضون ذلك استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور معه، بشأن تطورات ملفي الحدود وسد النهضة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أهمية العلاقات الثنائية الراسخة بين السودان والمملكة وشعبي البلدين، بما يحتم على قيادة البلدين المضي بها قدماً، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على مشاريع استثمارية في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، على أن تتم زيارات متبادلة رفيعة المستوى لاستكمال خطط استكمال هذه المشاريع في أقرب وقت، وبحث التوقيع على الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم العديدة بين البلدين. وقال قطان إن المملكة ستواصل مساعيها الحميدة لإنهاء ملف سد النهضة الهام والشائك.
وأجرى الوزير السعودي بالخرطوم، أمس، مباحثات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، كما التقى أول من أمس وزير المالية جبريل إبراهيم.
وقال قطان إن زيارته للسودان جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، وتأتي انطلاقا من أهمية السودان للمملكة العربية السعودية، وضرورة استشعار الشعب السوداني أن المملكة ستقف دائما بجانبه. مؤكدا وقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، كقوة فاعلة في العالم العربي والإسلامي والدولي.
وبحث رئيس الوزراء السوداني والوزير السعودي ملف الاستثمارات في السودان، وقال قطان بهذا الخصوص: «نستطيع من خلال الشراكة بين البلدين الدخول في مفاوضات ونقاشات جادة لكيفية الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن وجود قانون لحماية الاستثمار والمستثمرين سيشجع رجال الأعمال السعوديين، مشيدا بسعي الحكومة السودانية على إزالة كل المشاكل، التي قد تعوق رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول في هذه الشراكات، كما شدد على أهمية تبادل الزيارات من القطاعين الحكومي والخاص لمعرفة ما لدى كل جانب من فرص استثمارية كبيرة.
وأشار قطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين سيدعو في الوقت المناسب إلى قمة لمنظومة البحر الأحمر وخليج عدن لمباركة الميثاق، مؤكداً أن منظومة البحر الأحمر ستكون لها أدوار في غاية الأهمية، أهمها خلق فرص استثمارية، والمحافظة على أمن البحر الأحمر.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، إنه بحث مع الوزير السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات، وآمال شعبي البلدين الشقيقين. إضافة إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار، مؤكدا جاهزية الحكومة الانتقالية لاستقبال الاستثمارات السعودية وتهيئة البيئة المناسبة.
وأعرب قطان عن تقدير المملكة لموقف السودان، الداعم والمساند لإعادة الشرعية في اليمن. مشيرا إلى أن «هذه أول زيارة له بعد تشكيل الحكومة السودانية، وستكون لها نتائج نتطلع إليها سويا»، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير المالية السوداني للمملكة.
وقال قطان: «تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة، ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتلقيت منه وعودا بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم».
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن اللقاء بحث، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، التوترات في الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا، وتطورات في مفاوضات سد النهضة. وتأكيد قطان على سعي المملكة لوضع حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي هذا السياق، أثنى قطان على موقف السودان الداعم لإعادة الشرعية في اليمن، وإدانته لهجمات جماعة الحوثي، المهددة للحدود السعودية ومنشآتها الحيوية.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إن الادعاءات الإثيوبية بشأن توغل جيش بلادها داخل الأراضي الإثيوبية «غير صحيحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، والمصادقة عليها بين البلدين».
وبشأن ملف سد النهضة، حذرت «المهدي» من خطورة ملء وتشغيل السد، دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن الإقليمي.
وعبرت وزيرة الخارجية عن ارتياحها بزيارة وزير الدولة السعودي، التي تأتي في وقت يشهد السودان الكثير من التغيرات، أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة، مشيدة بدعم ومساندة المملكة في اتفاقية السلام وجميع المجالات.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استدعينا سفيرنا في أديس أبابا، جمال الشيخ، للتشاور معه بشأن تطورات الأوضاع بين البلدين». مبرزا أن هذا التشاور يشمل قضايا الحدود وسد النهضة، ومؤكدا في الوقت ذاته أهمية العلاقات السودانية - الإثيوبية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.