السفارة الأميركية في بغداد تشغّل منظومتها الدفاعية

تبادل اتهامات بين إقليم كردستان و«الحشد» حول قصف أربيل

زجاج واجهة معرض للسيارات في أربيل تحطم بفعل القصف الصاروخي للمدينة مساء الاثنين (رويترز)
زجاج واجهة معرض للسيارات في أربيل تحطم بفعل القصف الصاروخي للمدينة مساء الاثنين (رويترز)
TT

السفارة الأميركية في بغداد تشغّل منظومتها الدفاعية

زجاج واجهة معرض للسيارات في أربيل تحطم بفعل القصف الصاروخي للمدينة مساء الاثنين (رويترز)
زجاج واجهة معرض للسيارات في أربيل تحطم بفعل القصف الصاروخي للمدينة مساء الاثنين (رويترز)

بعد يوم من الهجوم الصاروخي على أربيل وإبداء الولايات المتحدة الأميركية قلقها بشأن هذا التطور، أقدمت سفارتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أمس الأربعاء، على تشغيل منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها. وفيما لم تعلن السفارة السبب الذي دفعها لتشغيل هذه المنظومة التي رافقها تحليق كثيف لطائرات الهليكوبتر فوق المنطقة الخضراء، فإن المراقبين السياسيين يربطون بين هذا الإجراء والهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة إقليم كردستان قبل يومين.
ولا يزال هجوم أربيل يحظى بإدانات عربية ودولية واسعة، بينما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن غضبها عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وطبقاً للمتحدث باسم الخارجية الأميركية: «بحث الطرفان أيضاً الجهود المبذولة لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم، ومسؤولية العراق والتزامه بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف الموجودين في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية للقتال ضد (داعش)».
وفيما أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه سيزيد من فاعليته في العراق، تلقى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ. وطبقاً لبيان مكتب الكاظمي فإن «الجانبين بحثا خلال الاتصال التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل دعمه وتعزيزه، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري».
وتبادل الطرفان الكردي وهيئة الحشد الشعبي الاتهامات بشأن ما إذا كان أحد ألوية الحشد في مناطق الإقليم هو المسؤول عن الهجوم، ورد القيادي في الحشد في المحور الشمالي، علي الحسيني، على اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلا إنها «باطلة وجاهزة»، مضيفاً أن «الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي، انطلقت من مناطق سيطرة ونفوذ قوات البيشمركة، وهذه المناطق لا يوجد فيها أي وجود للحشد الشعبي أو أي قوة رسمية أخرى».
من جانبه ، قال المتخصص بشؤون الحشد الشعبي محمد البصري إن «قصف أربيل تم تبنيه من قبل فصيل أولياء الدم، وهذا الفصيل غير معروف ولا يوجد في هيئة الحشد الشعبي». ورأى أن «حديث الحزب الديمقراطي الكردستاني هو اتهام باطل، خصوصاً أن التحقيق لغاية الآن لم يكتمل، ولا توجد أي نتائج عن الفاعل». وأضاف أن «هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق الرد قضائياً على كل من يتهمه دون أي دليل، والحزب الديمقراطي الكردستاني وجّه اتهاماً باطلاً دون أي دليل إلى الحشد، ولهذا يحق للهيئة رفع دعوى عليه».
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد أصدر بياناً اتهم فيه «مجموعة مختلة خارجة عن القانون، متسترة بالحشد الشعبي وإمكاناته وامتيازاته وعباءته» نفذت الهجوم. وأضاف البيان: «في الوقت الذي ندين فيه نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا العمل الإرهابي القذر، نطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، وقبل ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وإلى جانب شجب هذه الأفعال العدوانية، بالإسراع في إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسؤولين عن الهجوم وفقاً للقانون». وأضاف: «لا يخفى ما ندركه جميعاً أن عقلية هذه الثلة فاشية وبعيدة عن الأفكار العصرية، لذا فإنه لا يروق لها التقدم والأمان ورفاهية سكان إقليم كردستان، ولا يمكن لها استساغة ترسخ التعايش القومي والديني في كردستان، لذا تقوم بتنفيذ ما يُملى عليها حرفياً سمعاً وطاعة وهي مكتوفة الأيدي وراء ظهرها».
من جهته، حدد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مديات الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل. وقال رسول، في بيان له، إن «عدد الصواريخ كان 11 صاروخاً وأطلقت من داخل حدود الإقليم»، مبيناً أنها «أطلقت من منطقتين في أربيل». وأضاف رسول أن «الصواريخ كانت تبعد أكثر من 5 كم عن مركز أربيل» موضحاً أنه «تم العثور على العجلة وقاعدة إطلاق الصواريخ».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.