غروسي إلى طهران لبحث «النووي» وروحاني يربط الحل بعودة «5+1»

السفن الحربية الإيرانية والروسية في ثاني أيام مناورة بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده «مستعدة» للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015، «إذا عادت مجموعة (5+1)». ومن جهته؛ قال «المرشد» الإيراني علي خامنئي، إن إيران «ستعمل (بالتزامات الاتفاق) إذا عمل (بها) الطرف المقابل»، مضيفاً: «نريد أفعالاً لا أقوالاً». وسيجري المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل غروسي، السبت، مشاورات في طهران لمحاولة إيجاد «حل»، في وقت حذرت فيه الوكالة من تأثير بالغ لتوقف إيران عن تنفيذ «البروتوكول الإضافي» على أنشطة التحقق من البرنامج الإيراني، وسط تجاذب بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.
وأبلغت المستشارة الألمانية, أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس حسن روحاني بأن على إيران أن تبعث رسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق النووي وإنهاء المواجهة مع القوى الغربية.
وقال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل، إن المستشارة الألمانية أبلغت روحاني أنها قلقة بخصوص انتهاك طهران التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفاً: «حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي».
وأفادت «رويترز» نقلاً عن تقرير الوكالة الدولية للدول الأعضاء «لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز آي آر - 2m في محطة تخصيب الوقود لتخصيب يورانيوم - 235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة في المائة. وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز آي آر - 2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى ستة».
وأبلغ روحاني ميركل في اتصال هاتفي، أن «الطريق الوحيدة» للإبقاء على الاتفاق النووي، تمر عبر إلغاء العقوبات الأميركية، مضيفاً أن إدخال الموضوعات الجديدة إلى الاتفاق النووي «غير ممكن».
ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن روحاني قوله: «إذا كانت أوروبا تسعى لحفظ الاتفاق النووي، وأهدافه، فيجب عليها إثبات ذلك عملياً».
وحذرت «الطاقة الدولية»، في بيان، من أن خطة إيران لوقف تطبيق إجراءات عدة منصوص عليها في اتفاقها النووي بدءاً من يوم 23 فبراير (شباط) الحالي، سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة في البلاد.
ويحاول غروسي التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ الوكالة عملها هناك في ظل خطة إيران لخفض مستوى التعاون. وأفادت «رويترز» بأن المسؤول الأممي سيجري مناقشات مع مسؤولين إيرانيين بارزين بهدف التوصل لحل يقبله الطرفان لمواصلة مهمة المفتشين الدوليين أنشطة التحقق الضرورية في البلاد.
جاء بيان الوكالة بعد تغريدة على «تويتر» من ممثل إيران لدى «الطاقة الذرية»، كاظم غريب آبادي، أعلن فيها أن غروسي سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية لإجراء «محادثات تقنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، بشأن التعاون «على ضوء الترتيبات الجديدة».
واقترح غروسي، أول من أمس، زيارة إيران لمحاولة إيجاد «حل مقبول من الطرفين». وأمس، أبدى روحاني استعداد بلاده لاستضافة غروسي، وتعهد بألا توقف طهران تعاونها بالكامل مع المفتشين.
في الأثناء، قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت بلاغاً إيرانياً بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز «2 إم – آي آر» في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله إن «البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد (أحد). حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران». وتابع: «إذا أراد أن يفاوض، فيمكنه أن يفاوض. لا مشكلة لدينا في ذلك»، مضيفاً أن الخطوة المقبلة «لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش». وأضاف: «لدينا (اتفاق الضمانات) مع الوكالة الدولية (المرتبط بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية)، وحتى الآن طبقنا وسنطبق هذه الضمانات. لا نريد القيام بنشاطات نووية سرية، لا في الأمس، ولا اليوم، ولا غداً».
وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء: «لسنا عنيدين، ونحن مستعدون للعودة إلى الاتفاق»، مضيفاً: «سنعود للاتفاق بمجرد أن نرى عودة مجموعة (5 +1)»؛ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.
وبعد ساعات من تصريح روحاني، قال صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، «المرشد» علي خامنئي، في كلمة أمام حشد من أنصاره: «سمعنا كثيراً من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع. لا جدوى من الكلام والوعود؛ بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود، وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر، فسنقوم بالعمل أيضاً»، حسب «رويترز».
ورفض خامنئي ضمناً أي مباحثات بشأن اتفاق جديد حول البرنامج النووي، أو ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، أو أنشطة طهران الإقليمية، أو قضايا حقوق الإنسان، وهي ملفات دفعت بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى تبني سياسة «الضغوط القصوى» في محاولة لتعديل سلوك طهران، وذلك بعدما انسحب من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2018.
والأسبوع الماضي، رفض خامنئي أن تكون الخطوة الأولى للعودة على عاتق طهران. وقال إنها لن تعود إلى التزاماتها قبل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات «بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق».
ويقول الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي. لكن في ظل انعدام الثقة بين الجانبين تطالب طهران بأن تلتزم واشنطن بالاتفاق أولاً.
وسارعت الحكومة، على لسان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بتأييد خطاب خامنئي. وعدّت «الأسس التي يؤكد عليها (المرشد) الأساس للحكومة، خصوصاً الرئيس الإيراني فيما يخص القضايا الرئيسية، والمهمة للبلد».
ونقلت وكالة «إرنا» عن واعظي قوله: «صرح بصورة واضحة ودقيقة وأكد على وحدة الصف في إيران»، وقال: «بهذا الموقف لن تبقى ذريعة للأميركيين، لا في الداخل ولا في الخارج، لبث الخلافات الداخلية بغية الوصول إلى أهدافهم».
وأضاف واعظي: «الاتفاق النووي بحد ذاته لا قيمة له. يصبح ذا قيمة إذا رأينا مصالح النظام فيه».
وقال واعظي إن العقوبات المفروضة من الإدارة الأميركية السابقة «لا أساس لها»، وأضاف: «من الممكن أن يقولوا إنها عقوبات تحت طائلة الإرهاب وحقوق الإنسان أو... لكننا نعرف أنها فرضت بذريعة (النووي)».
واقترح واعظي آلية تحظى بقبول طهران للتحقق من عودة الطرف الآخر إلى الاتفاق، وهي أن تُرفع العقوبات البنكية وأن يؤكد البنك المركزي الإيراني تمكنه من نقل الأموال، أو رفع العقوبات عن مبيعات النفط، وأن تتمكن الدول التي لديها عقود مع إيران من شراء النفط دون التعرض لضغوط أميركية.