إسرائيل لسنّ قانون يحظر التعاون مع المحكمة الجنائية

إنشاء شبكة أمان قانونية لجنود الجيش وكبار مسؤولي الدولة

احتجاج أهالي يطا قرب الخليل على بناء مستوطنات في المنطقة (إ.ب.أ)

تستعد إسرائيل لسنّ قانون يحظر التعامل مع محكمة لاهاي الدولية، مستبقة بذلك فتح المحكمة تحقيقا في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن إسرائيل ستواجه المحكمة بمشروع قانون، يحظر على أي إسرائيلي أو أي كيان أو شركة أو سلطة، التعاون مع المحكمة، دون تصريح خاص، تحت طائلة المسؤولية.
وسيجرّم القانون كل إسرائيلي يخرق ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويشمل القانون المرتقب، عدم السماح أو التعاون في إجراء أي تحقيق على الأراضي الإسرائيلية، أو تقديم المساعدة المالية، أو تقديم معلومات سرية، إلى المحكمة. كما يشمل القرار حظر تسليم أي إسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية، وتمويل نفقات الدفاع أمام المحكمة، إضافة إلى فرض عقوبات إسرائيلية على الأشخاص الذين يعملون فيها أو لصالحها.
وتم استلهام مشروع القانون من «قانون حماية الخدمة المدنية الأميركية»، الذي تم سنّه في الكونغرس الأميركي عام 2002 والمعروف باسم قانون «غزو لاهاي»، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات بعيدة المدى، للقيام «بأي شيء»، للإفراج عن أي مواطن أميركي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية، أو حوكم من خلالها، بما في ذلك استخدام القوة.
وقالت منظمة «شورات هدين» الإسرائيلية، إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شبكة أمان قانونية، لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج. وفوق ذلك، ستضع الحكومة كل الإمكانات تحت تصرفها، للإفراج عن أي شخص محتجز بسبب أنشطة محكمة لاهاي، وستذهب إلى فرض عقوبات على أعضاء المحكمة، مثل حظر حيازة الممتلكات في إسرائيل، وحظر الدخول والإقامة في إسرائيل، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة.
وتخشى إسرائيل أن تطلق لاهاي، تحقيقاً في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية بعدما صادقت المحكمة، بداية الشهر الحالي، للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، على فتح تحقيق بشأن ارتكاب «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية، معلنة أن «فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة». وجاء القرار استجابة لدعوة من بنسودا، بفتح تحقيق كامل ورسمي بعد 5 أعوام من التحقيق الأولي الذي بدأ بعد حرب 2014 في غزة. ووصفت بنسودا الجيش الإسرائيلي، والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة «حماس»، بـ«الجناة المحتملين».
ويوجد أمام مكتب بنسودا 3 ملفات طرحها الفلسطينيون، وهي «العدوان على غزة، بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان، بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين».
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق، أولاً، بملف الاستيطان، لكنهم أيضاً يأملون بتمكن الأسرى وعائلات الضحايا في غزة، من محاكمة الإسرائيليين. وأغضب ذلك إسرائيل والإدارة الأميركية كذلك. وقالت المحكمة قبل أيام، إنها مؤسسة مستقلة وحيادية وغير متحيزة، وإن التحقيق إذا ما تم ليس مقتصراً على طرف معين، وأن على المدعي العام التحقيق في جميع «الجرائم» المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين، بمن فيهم «حماس» والمنظمات الأخرى.
وتدرس إسرائيل أيضاً إذا ما فتح تحقيق بالفعل، فرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين، باعتبار أنهم يقفون خلف هذا التطور في المحكمة الجنائية.