جهود لعقد اجتماع للرباعية الدولية

يناقش إمكانية توسيعها ودفع عملية السلام قدماً

رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك
رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك
TT

جهود لعقد اجتماع للرباعية الدولية

رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك
رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، إن جهوداً أممية كبيرة تبذل لعقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، يناقش إمكانية توسيعها ودفع عملية السلام قدماً.
وأضاف منصور، في تصريحات بثّتها الإذاعة الرسمية، أن الاجتماع يستهدف إطلاق دور الرباعية في رعاية عملية السلام. وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تواصل مع هيئات عليا في واشنطن لعقد اجتماع للرباعية على المستوى الوزاري»، متابعاً: «بذلنا كفلسطينيين جهداً في اتجاه عقد هذا الاجتماع بمساعدة الأشقاء العرب».
وسبق أن طلب عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من الأمين العام، بدء التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام الجاري، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه عباس رسالة مكتوبة إلى غوتيريش تؤكد على المطلب الفلسطيني بشأن انعقاد المؤتمر، لإيجاد آلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلاً بين الجانبين منذ العام 2014.
وقال منصور إنه إضافة إلى تحرك الأمين العام، بدأت الهيئة الرئاسية للمجموعة العربية في نيويورك، التواصل مع أطراف الرباعية للقاء معهم، وحثهم على بذل الجهود لتفعيل دور اللجنة في عملية السلام. وبحسب الدبلوماسي الفلسطيني، فإنه تمت مناقشة ذلك في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخراً، وفي اجتماع السفراء العرب في نيويورك، وتم الاتفاق على «تنفيذ المهمات المطلوبة من الجميع».
وأعرب منصور عن أمله في الوصول لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مؤكداً استعداد الجانب الفلسطيني للقاء مع اللجنة الرباعية الدولية، في «اجتماعات موسعة بمشاركة الطرف الإسرائيلي، في حال تمت الدعوة لمثل نشاط كهذا». واعتبر المندوب الفلسطيني أن عقد أي اجتماع على مستوى عالٍ للرباعية «سيفتح الطريق لاتخاذ خطوات عملية حول مبادرة الرئيس محمود عباس».
وتضم اللجنة الرباعية الدولية كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكن ثمة محاولات لتوسع هذه اللجنة وضم الأردن ومصر إليها، ودول أخرى محتملة. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحشد موقف عربي واحد يدعم طلب فلسطين عقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق مفاوضات جديدة، ترعاها الرباعية الدولية، بمشاركة الأردن ومصر ودول أخرى إذا أمكن.
وتعول السلطة الفلسطينية على قبول إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، لدفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وشجع فوزه، السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة، من أجل إطلاق مؤتمر دولي.
وأكد منصور وجود «جهود متواصلة من مكونات اللجنة الرباعية بهدف توسيعها»، وأضاف: «هذا مطروح في إطار التداول والمشاورات»، معرباً عن أمله في تفعيل اللجنة نفسها، ليس فقط على مستوى المندوبين، وإنما وزراء الخارجية وما يتبع ذلك من خطوات عملية يتم الاتفاق عليها.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).