تونسي يبيع مركزا للشرطة بـ420 ألف دولار

باستعمال وثائق مزورة

في أغرب عملية تحايل تحدث خلال السنوات الأخيرة في تونس، باع تونسي مركزا للشرطة وأرضا قريبة منه مستعملا وثائق مزورة، وتمكن من إقناع المشتري بأن قطعة الأرض التي أقيم عليها مركز الأمن والأرض القريبة منها، ملك له، وأنه يرغب في التخلص منها بالبيع. وتسلم البائع مبلغا ماليا ضخما من المشتري (نحو 800 ألف دينار تونسي أي ما يساوي 420 ألف دولار أميركي) قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه بتهمة التحايل واستعمال وثائق مزورة.
وقال مصدر أمني في مدينة مدنين (جنوب شرقي تونس): «إنها أغرب عملية تحايل تحصل منذ عقود في المدينة» على حد علمه. وأضاف أن المتحايل استغل مهنته في سلك قريب من القضاء للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، وأن عدد عمليات التحايل المسندة له كثيرة. وأشار إلى أن الأرض في ملك تونسي من أصل يهودي يعيش بجزيرة جربة السياحية، وقد قدم شكوى قضائية ضد المتحايل.
وبدأت الأحداث حين أعلن البائع وهو يشتغل عدل تنفيذ (في المجال القضائي) مستعينا بعوني أمن، عن رغبته في بيع قطعة أرض ومقر للشرطة في مدينة مدنين، مؤكدا ملكيته لقطعة الأرض وللبناية التي أقيم عليها مركز الأمن. وأخبر الضحية أنه سيهدم مقر الشرطة ويبيع الأرض بأكملها. وانطلت الحيلة على أحد التونسيين فقرر شراء الأرض وعليها مقر مركز الأمن، قبل اكتشاف الأمر.