موجز أخبار

TT

موجز أخبار

نيجيريا تطلق عملية إنقاذ بعد خطف مسلحين 42 شخصاً
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: اقتحم مسلحون مدرسة داخلية في ولاية النيجر في وسط نيجيريا، وخطفوا منها 42 شخصاً، بينهم 27 تلميذاً، بينما أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري القوات الأمنية بالقيام بعملية إنقاذ.
وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم، في بلدة كاغارا، وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر. وقال مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية محمد ساني إدريس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، إن «قطاع الطرق هاجموا المدرسة نحو الساعة 2:00 فجر الأربعاء.
وخطفوا 42 شخصاً». وأضاف: «عند وقوع الهجوم كان هناك 650 تلميذاً في المدرسة. واقتادوا معهم 27 تلميذاً مع ثلاثة معلمين. لقد قُتل تلميذ. وخطف أيضاً 12 من أفراد عائلات المعلمين». وأوضح أن «هذه آخر حصيلة بحوزتنا، بعد إجراء عملية التحقق». وكان مصدر أمني ومسؤول قالا، في وقت سابق، إن «مئات التلاميذ» خطفوا في هذا الهجوم. وأمر الرئيس بخاري في بيان «القوات المسلحة والشرطة بإعادة كل المخطوفين سالمين، وعلى الفور». وحض القوات الأمنية على بذل «كل ما بوسعها لإنهاء هذه القضية، وتجنب مثل هذه الهجمات الجبانة على المدارس في المستقبل».
وكثفت عصابات مسلحة معروفة محلياً باسم «قطاع الطرق» في شمال غربي ووسط نيجيريا هجماتها في السنوات الماضية وعمليات الخطف مقابل فدية والاغتصاب والنهب. ويأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية 344 مراهقاً من مدرسة داخلية في كانكارا في ولاية كاتسينا المجاورة. وعقب مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق سراح الطلاب بعد أسبوع. وأثارت تلك العملية موجة استنكار واسعة في العالم. وقال مصدر أمني إن الجنود يبحثون بدعم جوي عن الخاطفين والرهائن للقيام بعملية إنقاذ محتملة.

روسيا تعتقل 19 بشبهة «التطرف»
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا أن قواتها الأمنية اعتقلت 19 شخصاً يُشتبه في أنهم «من المتطرفين الإسلاميين»، خلال عمليات دهم منسقة في شمال القوقاز وشبه جزيرة القرم التي ضمتها، وصادرت أسلحة ومتفجرات بينها حزام ناسف. وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن الموقوفين «أعضاء في جماعة التكفير والهجرة التي تسعى لإقامة خلافة». وأكد أنهم «إلى جانب نشر دعاية آيديولوجية وتجنيد أتباع جدد، كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريب وهجمات إرهابية في شمال القوقاز».
وخلال عمليات دهم في أربع مناطق، من بينها القرم، قال الجهاز، وهو «وكالة الاستخبارات الداخلية»، إنه صادر نسخاً من مواد متطرفة ومتفجرات بينها حزام ناسف وأسلحة أوتوماتيكية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن الجهاز أنه وجهت للموقوفين تهمة تنظيم أنشطة إرهابية والمشاركة في جماعة إرهابية.
وتعلن السلطات الروسية بصورة متكررة عن عمليات للقضاء على خلايا إسلامية مشتبه بها، وخصوصاً في جنوب البلاد وجمهورية الشيشان ذات الغالبية المسلمة. وتتهم منظمات حقوقية رئيس حكومة تلك المنطقة رمضان قاديروف الذي يحكم بقبضة من حديد، باستخدام خطر التطرف الإسلامي للقضاء على المعارضة.

باكستان تقتل ثلاثة «إرهابيين» في وزيرستان الشمالية
وزيرستان الشمالية (باكستان) - «الشرق الأوسط»: قتلت قوات الأمن الباكستانية، أمس، ثلاثة «إرهابيين»، في عملية استخباراتية في ميرالي بمنطقة وزيرستان الشمالية. وذكر مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن «هؤلاء الإرهابيين تورطوا في عمليات قتل مستهدفة وخطف مقابل فدية وابتزاز وهجمات على قوات الأمن وتفجيرات بعبوات ناسفة»، حسب موقع صحيفة «ذا نيشن» المحلية.
وكان أربعة جنود باكستانيين على الأقل وأربعة مسلحين بحركة «طالبان»، قد قتلوا في تبادل لإطلاق النار، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، طبقاً لما ذكره الجيش الباكستاني يوم الجمعة الماضي. فقد اقتحمت مجموعة من المسلحين نقطة تفتيش تابعة للجيش بمنطقة وزيرستان الشمالية، وهي معقل سابق لتنظيم «القاعدة» و«طالبان».
وما زال من الصعب الوصول إلى منطقة وزيرستان والمناطق المجاورة. وتراجع العنف في باكستان منذ أن طرد الجيش متمردي «طالبان» من المناطق على الحدود مع أفغانستان، في سلسلة من الهجمات التي تم شنها من منتصف عام 2014. لكن ما زالت قدرة المسلحين على شن هجمات مفاجئة تمثل تحدياً لقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».