عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

12 شركة وطنية توجد بالمعرض الدولي الذي تستضيفه أبوظبي لمدة 5 أيام

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» بجناح تقوده وتنظمه هيئة الصناعات العسكرية، وذلك بين 21 و25 فبراير (شباط) الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية.
ويشارك في الجناح عدد من كُبريات المؤسسات والشركات السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، ووزارة الاستثمار، تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، ويستعرض التطورات التي شهدها القطاع بالمملكة على مختلف الأصعدة.
ويأتي تمثيل السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي - الذي يضم أكثر من 12 شركة من كُبريات الشركات المحلية المتخصصة في المجال - إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في سبتمبر (أيلول) 2019، عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على جميع المستثمرين داخل البلاد وخارجها بالدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
يشار إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في «أيدكس 2021» إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كُبريات الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا