«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

12 شركة وطنية توجد بالمعرض الدولي الذي تستضيفه أبوظبي لمدة 5 أيام

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
TT
20

«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» بجناح تقوده وتنظمه هيئة الصناعات العسكرية، وذلك بين 21 و25 فبراير (شباط) الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية.
ويشارك في الجناح عدد من كُبريات المؤسسات والشركات السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، ووزارة الاستثمار، تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، ويستعرض التطورات التي شهدها القطاع بالمملكة على مختلف الأصعدة.
ويأتي تمثيل السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي - الذي يضم أكثر من 12 شركة من كُبريات الشركات المحلية المتخصصة في المجال - إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في سبتمبر (أيلول) 2019، عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على جميع المستثمرين داخل البلاد وخارجها بالدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
يشار إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في «أيدكس 2021» إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كُبريات الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.