التضخم السوداني يدخل دائرة مفرغة

مع استمرار تراجع العملة المحلية في السودان وزيادة كلفة الواردات، يرتفع التضخم بشكل مستمر، ضاغطاً على العملة مرة أخرى، ليدخل السودان في دائرة مفرغة من التضخم المستفحل، الذي سجل أعلى مستوى في عقود وسط تزايد أسعار الوقود وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، مساء الاثنين، أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 269 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه. ويعاني السودان واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة، ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.
وقال متعاملون، الاثنين، إن سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء وصل إلى 350 جنيهاً سودانياً، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيهاً.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، في بيان، زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات، التي سجلت 248.27 في المائة لشهر يناير، مقارنة بمعدل 206.44 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، كما قفز معدل السلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 197.66 في المائة للشهر الماضي مقارنة بمعدل 194.42 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول).
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر يناير سجل 279.20 في المائة، مقابل في 244.68 في المائة ديسمبر (كانون الأول)، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 324.31 في المائة في شهر يناير مقارنة بـ288.74 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت الأسبوع حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأميركية وسوء الإدارة وحروب أهلية تحت حكم البشير. ويمثل التحدي الاقتصادي، أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السودانية الجديدة، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، الذي أكد على أن الحكومة الجديدة ستصب تركيزها على إصلاح الاقتصاد المتدهور، وأضاف خلال إعلانه لتشكيلة الحكومة أنها «قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد».
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية بفعل عقود من العقوبات الأميركية، وانفصال الجنوب الغني بالنفط عن الخرطوم في عام 2011، مع تضخم منفلت، فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار.
وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية «للدول الراعية للإرهاب» في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية. والشهر الماضي أقرت موازنة عام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95 في المائة.