«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام السجن والتوقيف

يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية

قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف؛ وذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن اللجنة الأمنية درست مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.
وأفاد الصمعان بأن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 / 1435هـ وما تضمنته من توصيات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وقد أكدت اللجنة في توصياتها على أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق. كما طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد، حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، حيث رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.
كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك".
وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة، مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.