«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

طهران نفت صلتها بقصف أربيل... وحسابات «الحرس الثوري» تنقل بيان المنفذين

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
TT

«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)

بعد أكثر من عام ونصف العام وعشرات المحاولات لاستهداف المصالح الأميركية في العراق، تمكنت الفصائل والجماعات المسلحة المعروفة بولائها لإيران وعدائها للولايات المتحدة من استهداف القوات الأميركية في إقليم كردستان الليلة قبل الماضية.
وأعلنت قوات التحالف الدولي عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين إثر استهداف أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً أطلقت من على بعد 8 كيلومترات من المدينة، تسببت أيضاً في جرح أربعة مدنيين إثر سقوط أكثر من نصف الصواريخ على مناطق سكنية وتجارية.
وأكد جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه العملية تمت عن طريق راجمة ذات 12 فوهة مستخدمة صواريخ عيار 108 ملم لا يتجاوز مداها 8 كيلومترات، وهي المرة الأولى التي تتمكن هذه المجاميع من خرق الطوق الأمني للإقليم»، مبيناً أن «سهولة استخدام هذا النوع من الصواريخ والتي يمكن أن يستخدمها شخص منفرد من خلال منصة متحركة مكّنت هذه المجموعة من استغلال الطبيعة الجغرافية المفتوحة للتسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم عبر الفراغات الأمنية على خط انتشار قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، الممتدة من منطقة خانقين، وصولاً إلى الحدود العراقية - السورية في ربيعة، مروراً بسهل نينوى».
وبين ياور، أن «قلة التنسيق الاستخباري والجهد العسكري بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية رغم المفاوضات المستمرة بين الطرفين مكّنت هذه المجاميع من التسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم»، مضيفاً أن «رئيس الإقليم طالب من خلال بيان رسمي الحكومة الاتحادية ومجلس الأمن الدولي بضرورة تكثيف الجهود لسد هذه الفراغات عن طريق تنسيق ميداني واستخباري مشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي الموجودة في المنطقة».
وعن طبيعة العملية أكد الياور، أن «هذه العملية تتشابه من حيث طبيعتها وشكلها مع جميع العمليات التي استهدفت المصالح الأميركية في بغداد وباقي مناطق العراق سابقاً، من خلال مجاميع مسلحة منفلته تحت مسميات وهمية تظهر عداءها لتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، وهذه المجاميع المنفلتة تعد من أحد التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، إضافة إلى كونها تهديداً لأمن واستقرار الإقليم».
الكاتب والمحلل السياسي عمر عبد القادر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العملية أوصلت مجموعة من الرسائل، أهمها قدرة هذه الجماعات على الوصول إلى القواعد الأميركية، حتى ولو كانت في عمق إقليم كردستان المحصن أمنياً، ورسالة أخرى إلى الإقليم مفادها نحن قادرون على خرق تحصيناتكم الأمنية. وفرض التوجهات التي نريد على سياساتكم في المنطقة»، واعتبر عبد القادر الهجوم «سابقة خطيرة ستترك أثراً على الاستقرار الأمني المعهود في إقليم كردستان».
وكان فصيل يسمى «سرايا أولياء الدم» قد أعلن مساء الاثنين مسؤوليته عن الهجوم. الفصيل نفسه كان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي مسؤوليته عن استهداف رتل تابع لقوات التحالف في سهل نينوى أثناء انسحابه من معسكر التاجي إلى إقليم كردستان.
واستنكرت الخارجية الإيرانية تقارير أشارت إلى صلة طهران بالهجوم، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، القول «نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران». وجاء النفي الإيراني بعد ساعات من نقل حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام» بيان «سريا أولياء الدم» التي تبنت الهجوم.
من جهته، أكد كفاح محمود، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مؤشرات واضحة على أن «المجاميع ذات المسميات المختلفة لها ارتباط واضح بالحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتسليحها وتمويلها»، مبيناً أن «السلاح المستخدم في هذه العملية إيراني من صنع مؤسسات تابعة للحرس الثوري، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن أن صاروخ أمن نوع (فجر واحد) كان من ضمن الصواريخ». وأكد أن «هذه العملية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، في مقدمتها رسالة واختبار لإدارة الرئيس جو بايدن في سياساته في المنطقة وتعامله مع الملف الإيراني، ومدى دعمه لإقليم كردستان، إضافة إلى رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجهاته الطموحة في تنفيذ برنامجه الحكومي للإصلاح، والرسالة الثالثة لإقليم كردستان بسبب معارضته الواضحة لتغول الميليشيات المنفلتة الرموز التي تمثل اللادولة».
اللافت، أن هذا الهجوم جاء متزامناً مع المفاوضات الجارية بين وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني في بغداد لمناقشة الملفات العالقة، من ضمنها حصة الإقليم في ميزانية 2021. وعن مدى تأثير الهجوم على مجرى المفاوضات، قال سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات مستمرة والوفد برئاسة السيد قباد طالباني ما زال في العاصمة بغداد يخوض اجتماعات مستمرة مع الجهات والأحزاب والشخصيات السياسية والحكومية للتوصل لحلول ترضي الطرفين على أساس القانون والدستور الذي يضمن حقوق ومستحقات الإقليم والشعب العراقي ككل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).