«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

طهران نفت صلتها بقصف أربيل... وحسابات «الحرس الثوري» تنقل بيان المنفذين

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
TT

«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)

بعد أكثر من عام ونصف العام وعشرات المحاولات لاستهداف المصالح الأميركية في العراق، تمكنت الفصائل والجماعات المسلحة المعروفة بولائها لإيران وعدائها للولايات المتحدة من استهداف القوات الأميركية في إقليم كردستان الليلة قبل الماضية.
وأعلنت قوات التحالف الدولي عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين إثر استهداف أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً أطلقت من على بعد 8 كيلومترات من المدينة، تسببت أيضاً في جرح أربعة مدنيين إثر سقوط أكثر من نصف الصواريخ على مناطق سكنية وتجارية.
وأكد جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه العملية تمت عن طريق راجمة ذات 12 فوهة مستخدمة صواريخ عيار 108 ملم لا يتجاوز مداها 8 كيلومترات، وهي المرة الأولى التي تتمكن هذه المجاميع من خرق الطوق الأمني للإقليم»، مبيناً أن «سهولة استخدام هذا النوع من الصواريخ والتي يمكن أن يستخدمها شخص منفرد من خلال منصة متحركة مكّنت هذه المجموعة من استغلال الطبيعة الجغرافية المفتوحة للتسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم عبر الفراغات الأمنية على خط انتشار قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، الممتدة من منطقة خانقين، وصولاً إلى الحدود العراقية - السورية في ربيعة، مروراً بسهل نينوى».
وبين ياور، أن «قلة التنسيق الاستخباري والجهد العسكري بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية رغم المفاوضات المستمرة بين الطرفين مكّنت هذه المجاميع من التسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم»، مضيفاً أن «رئيس الإقليم طالب من خلال بيان رسمي الحكومة الاتحادية ومجلس الأمن الدولي بضرورة تكثيف الجهود لسد هذه الفراغات عن طريق تنسيق ميداني واستخباري مشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي الموجودة في المنطقة».
وعن طبيعة العملية أكد الياور، أن «هذه العملية تتشابه من حيث طبيعتها وشكلها مع جميع العمليات التي استهدفت المصالح الأميركية في بغداد وباقي مناطق العراق سابقاً، من خلال مجاميع مسلحة منفلته تحت مسميات وهمية تظهر عداءها لتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، وهذه المجاميع المنفلتة تعد من أحد التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، إضافة إلى كونها تهديداً لأمن واستقرار الإقليم».
الكاتب والمحلل السياسي عمر عبد القادر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العملية أوصلت مجموعة من الرسائل، أهمها قدرة هذه الجماعات على الوصول إلى القواعد الأميركية، حتى ولو كانت في عمق إقليم كردستان المحصن أمنياً، ورسالة أخرى إلى الإقليم مفادها نحن قادرون على خرق تحصيناتكم الأمنية. وفرض التوجهات التي نريد على سياساتكم في المنطقة»، واعتبر عبد القادر الهجوم «سابقة خطيرة ستترك أثراً على الاستقرار الأمني المعهود في إقليم كردستان».
وكان فصيل يسمى «سرايا أولياء الدم» قد أعلن مساء الاثنين مسؤوليته عن الهجوم. الفصيل نفسه كان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي مسؤوليته عن استهداف رتل تابع لقوات التحالف في سهل نينوى أثناء انسحابه من معسكر التاجي إلى إقليم كردستان.
واستنكرت الخارجية الإيرانية تقارير أشارت إلى صلة طهران بالهجوم، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، القول «نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران». وجاء النفي الإيراني بعد ساعات من نقل حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام» بيان «سريا أولياء الدم» التي تبنت الهجوم.
من جهته، أكد كفاح محمود، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مؤشرات واضحة على أن «المجاميع ذات المسميات المختلفة لها ارتباط واضح بالحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتسليحها وتمويلها»، مبيناً أن «السلاح المستخدم في هذه العملية إيراني من صنع مؤسسات تابعة للحرس الثوري، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن أن صاروخ أمن نوع (فجر واحد) كان من ضمن الصواريخ». وأكد أن «هذه العملية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، في مقدمتها رسالة واختبار لإدارة الرئيس جو بايدن في سياساته في المنطقة وتعامله مع الملف الإيراني، ومدى دعمه لإقليم كردستان، إضافة إلى رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجهاته الطموحة في تنفيذ برنامجه الحكومي للإصلاح، والرسالة الثالثة لإقليم كردستان بسبب معارضته الواضحة لتغول الميليشيات المنفلتة الرموز التي تمثل اللادولة».
اللافت، أن هذا الهجوم جاء متزامناً مع المفاوضات الجارية بين وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني في بغداد لمناقشة الملفات العالقة، من ضمنها حصة الإقليم في ميزانية 2021. وعن مدى تأثير الهجوم على مجرى المفاوضات، قال سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات مستمرة والوفد برئاسة السيد قباد طالباني ما زال في العاصمة بغداد يخوض اجتماعات مستمرة مع الجهات والأحزاب والشخصيات السياسية والحكومية للتوصل لحلول ترضي الطرفين على أساس القانون والدستور الذي يضمن حقوق ومستحقات الإقليم والشعب العراقي ككل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.