انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

المبعوث الرئاسي الروسي: «لا نرى بديلاً» للجنة الدستورية في سوريا

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

انطلقت أمس، في سوتشي أعمال الجولة الـ15 للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» بحضور ممثلين من البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة.
والى جانب حضور المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن جولة المحادثات، شارك وفدان أمميان يمثلان الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كما شاركت في هذه الجولة للمرة الثالثة وفود من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبة، في حين قاطعت واشنطن أعمال هذه الجولة، علماً بأن الولايات المتحدة كانت شاركت في بعض الجولات بصفة مراقبة عبر سفيرها في كازاخستان، لكنها رفضت حضور حوارات «مسار آستانة» منذ الجولة التاسعة التي انعقدت في العاصمة الكازاخية في مايو (أيار) 2018.
واستهلت الوفود نشاطها أمس، بعقد لقاءات ثنائية استغرقت النصف الأول من نهار أمس، ومباشرة بعد الغداء عقدت وفود روسيا وتركيا وإيران جلسة عمل مشتركة لبحث جدول أعمال اللقاء ووضع الترتيبات الأولى للبيان الختامي الذي ينتظر أن يصدر اليوم، في ختام أعمال هذه الجولة. وبات معلوماً أن جدول أعمال اليوم الثاني من المحادثات سوف يشتمل على لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في بعضها، وسوف تتم خلالها مناقشة كل الملفات المطروحة على جدول الأعمال. على أن تخصص الجولة الثانية من الحوارات لجلسة عامة يحضرها كل المشاركين، ويتم خلالها إقرار الوثيقة الختامية.
واستهل المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أعمال الجولة أمس، بتحديد الملامح الأساسية لسير النقاشات. وكان لافتاً أنه توقف عند غياب الولايات المتحدة عن الجولة، رغم أن هذا الغياب ليس الأول من نوعه. وقال إن واشنطن «رفضت المشاركة في اجتماع (صيغة آستانة) بشأن سوريا في سوتشي بصفة مراقب». وأوضح «أرسلنا دعوة لشركائنا الأميركيين، لكن للأسف تم رفضها. حالياً الأميركيون مشغولون بالشؤون الداخلية، ويبدو أنهم لم يقرروا بعد بشكل كامل ملامح سياساتهم في الاتجاه السوري».
ولفت إلى أن «ما نريد تحقيقه في هذا الاجتماع يقوم بادئ ذي بدء على الحاجة إلى مراجعة وتلخيص ما وصلنا إليه حتى الآن، ووضع أهداف حقيقية وعملية للفترة اللاحقة والبدء في تنفيذها. وأود التأكيد على أننا سنعطي دفعة معينة، ليس لعمل (عملية آستانة)، ولكن لمسار التسوية السورية».
وزاد، أن النقاشات الأولى أظهرت اتفاقاً مع المشاركين على ضرورة الاهتمام بقضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، وخصوصاً عبر دعم عمل اللجنة الدستورية في جنيف. مضيفاً أن هذا الأمر تمت مناقشته مع بيدرسن ومع بعض الوفور المشاركة. وأقر لافرنتييف، أن «البعض أعرب عن بعض خيبة أمله من نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية في جنيف. لكن الوفد الروسي لن يهول هذا الوضع، ويعتقد أنه لا ينبغي القيام بذلك».
وفي إشارة لافتة، أضاف «يجب ألا نستسلم. عمل اللجنة الدستورية في جنيف هو الإطار الدولي الوحيد الذي يمكن أن يأتي بنتائج. لا بديل عنها. سنعمل على دعمها ونجلب الأطراف لاتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة السياسة عملية التسوية». كما لفت إلى أنه «من بين القضايا ذات الأولوية التي نعمل عليها، مكافحة الإرهاب وخلال الأشهر الثلاثة الماضية رأينا تنشيطاً معيناً لـ(الخلايا النائمة) لـ(داعش)، وهناك اشتباكات أكثر تواتراً في الشمال الغربي، كما نرى تفعيل الجماعات الراديكالية التي بقيت هناك، والوضع لا يهدأ أيضاً في الشمال الشرقي، على خط تماس وحدات الدفاع الذاتي الكردية مع وحدات المعارضة السورية المسلحة». وقال لافرنتييف «نتفهم جميعاً أن الوضع مقلق للغاية. يجب عمل كل شيء لمنع تصعيد العنف والانزلاق نحو جولة جديدة من المواجهة المسلحة. سيكون هذا كارثياً، ليس فقط على سوريا، ولكنه سيكون له عواقب سلبية على المنطقة بأكملها».
وفي ملف إدلب، قال المبعوث الروسي، إن «الوقت قد حان للمعارضة السورية لمحاولة تولي الوضع بنفسها وتخليص هذه الأراضي من المنظمات الإرهابية. وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في استقرار الوضع ليس فقط في محافظة إدلب».
وتطرق إلى الملف الثاني الرئيسي المدرج على جدول الأعمال، وهو ملف الوضع الاقتصادي والصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية على سوريا. وقال «في الوقت الحالي، سوريا في عزلة سياسية واقتصادية قوية. وهذا يضيّق المجال لتنظيم عملية تفاوض تجارية متساوية مع الحكومة السورية؛ لذلك نعتزم النظر في أضرار العقوبات الصارمة من جانب الولايات المتحدة. والدول الغربية. لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب السوري، بما في ذلك الجزء الذي يدعم السلطات السورية الشرعية الحالية».
كما أكد أن الوفد الروسي يعتزم التطرق إلى عودة اللاجئين خلال المحادثات على مختلف المستويات.
وأشار لافرنتييف إلى أن «صيغة آستانة» لا تزال «الآلية الوحيدة التي تسمح لك باتخاذ أي قرارات وإيجاد سبل لحل الأزمة السورية بشكل أكبر». ونفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي رداً على سؤال الصحافيين وجود «أي محادثات حول مسألة تشكيل مجلس عسكري في سوريا»، وقال إن الحديث عن ذلك يهدف إلى «نسف المحادثات والعملية السياسية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.