إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في الانتخابات

«الرباعية» تقدم الدعم لاستعادة العلاقة مع واشنطن

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
TT

إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في الانتخابات

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)

قال تقرير للقناة الـ«12» العبرية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، توضيحات بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة، تريد الاطمئنان، على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها. ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فوراً، على التقرير، لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، مضيفاً، أن «الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير. والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها ستتشكل وفق ذلك». وتابع: «هذا واضح للجميع ولكل الفصائل الفلسطينية، فالكل متفق على سحب الذرائع من إسرائيل وعدم إعطائها أي سبب لمنع الانتخابات، أو حصار الحكومة القادمة أو التحريض عليها». وأردف: «بسبب ذلك لا تود حماس مثلاً ترشيح أحد لمنصب الرئيس من قبلها. ثمة مسؤولية وإجماع على حماية المشروع».
هذا، ولا يعرف بالضبط على أي مستوى تم الاستفسار من الفلسطينيين حول المسألة، إذا تمت فعلاً، لكن الاتصالات بين السلطة والإدارة الأميركية لا تزال ضمن مستويين، واحد أمني، وآخر عبر قسم في الخارجية الأميركية. واستأنفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها رسمياً مع الإدارة الأميركية الجديدة، في وقت قريب بعد أكثر من عامين على القطيعة التي أعلنتها السلطة مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذه خطوات عقابية ضد الفلسطينيين. وتجري الاتصالات مع إدارة الرئيس بايدن عبر مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو. وناقش الفلسطينيون معه، في السابق، سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً.
والاتصال بين السلطة والإدارة الأميركية، كان مرتقباً في ظل اتصالات سابقة غير مباشرة عبر وسطاء، تركت الكثير من الارتياح في رام الله.
وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وتعتقد السلطة أن الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار)، المقبل، وستسمح بتجديد الشرعيات ستعطيها موطئ قدم أفضل عند الإدارة الجديدة والعالم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن «الانتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وصولاً إلى المصالحة». وأكد أشتية، لدى استقباله في رام الله، رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري في نيويورك.
واستعرض الطرفان، تطورات الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، واستعادة العلاقات، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية العامة في القدس كأولوية سياسية، ودعم مدينة القدس ومستشفياتها، إضافة إلى إعادة الدعم للأونروا.
وأعرب كلارك عن استعداد الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.