إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في الانتخابات

«الرباعية» تقدم الدعم لاستعادة العلاقة مع واشنطن

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
TT

إدارة بايدن تستوضح عباس عن الشراكة مع «حماس» في الانتخابات

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)

قال تقرير للقناة الـ«12» العبرية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، توضيحات بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة، تريد الاطمئنان، على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها. ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فوراً، على التقرير، لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، مضيفاً، أن «الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير. والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها ستتشكل وفق ذلك». وتابع: «هذا واضح للجميع ولكل الفصائل الفلسطينية، فالكل متفق على سحب الذرائع من إسرائيل وعدم إعطائها أي سبب لمنع الانتخابات، أو حصار الحكومة القادمة أو التحريض عليها». وأردف: «بسبب ذلك لا تود حماس مثلاً ترشيح أحد لمنصب الرئيس من قبلها. ثمة مسؤولية وإجماع على حماية المشروع».
هذا، ولا يعرف بالضبط على أي مستوى تم الاستفسار من الفلسطينيين حول المسألة، إذا تمت فعلاً، لكن الاتصالات بين السلطة والإدارة الأميركية لا تزال ضمن مستويين، واحد أمني، وآخر عبر قسم في الخارجية الأميركية. واستأنفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها رسمياً مع الإدارة الأميركية الجديدة، في وقت قريب بعد أكثر من عامين على القطيعة التي أعلنتها السلطة مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذه خطوات عقابية ضد الفلسطينيين. وتجري الاتصالات مع إدارة الرئيس بايدن عبر مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو. وناقش الفلسطينيون معه، في السابق، سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً.
والاتصال بين السلطة والإدارة الأميركية، كان مرتقباً في ظل اتصالات سابقة غير مباشرة عبر وسطاء، تركت الكثير من الارتياح في رام الله.
وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وتعتقد السلطة أن الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار)، المقبل، وستسمح بتجديد الشرعيات ستعطيها موطئ قدم أفضل عند الإدارة الجديدة والعالم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن «الانتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وصولاً إلى المصالحة». وأكد أشتية، لدى استقباله في رام الله، رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري في نيويورك.
واستعرض الطرفان، تطورات الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، واستعادة العلاقات، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية العامة في القدس كأولوية سياسية، ودعم مدينة القدس ومستشفياتها، إضافة إلى إعادة الدعم للأونروا.
وأعرب كلارك عن استعداد الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.