خلاف أسترالي - نيوزيلندي بسبب «داعشية» تحمل جنسيتي البلدين

تركيا اعتقلت المرأة مع طفليها بالقرب من الحدود السورية

اتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الثلاثاء، أستراليا بالتنصل من مسؤولياتها بسبب امرأة تحمل جنسيتي البلدين اعتقلتها السلطات التركية مؤخراً بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش»، قبل أن تلغي كانبيرا جواز سفرها ملقية بمسؤوليتها على عاتق ويلينغتون وحدها.
وفي رسالة إلى نظيرها الأسترالي سكوت موريسون اتسمت بنبرة حادة على غير العادة، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن كانبيرا «أخطأت» حين توقعت أن بلادها ستوافق على استقبال المرأة التي تربطها، وفقاً لأرديرن، علاقات قوية بأستراليا. وأوضحت أرديرن في بيان أن «أي شخص منصف سيعدّ هذه المرأة أسترالية، وهذا هو رأيي أيضاً». وأضافت: «نعتقد أن أستراليا تخلت عن مسؤولياتها».
واعتقلت السلطات التركية هذا الأسبوع المرأة البالغة من العمر 26 عاماً مع طفليها بالقرب من الحدود السورية بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وأفادت تقارير محلية بأن المرأة مثلت أمام محكمة تركية في محافظة هاتاي بجنوب شرقي البلاد لاستجوابها. وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أفراد العائلة بوصفهم مواطنين نيوزيلنديين حاولوا دخول البلاد «بصورة غير شرعية من سوريا» و«قبض عليهم حرس حدودنا».
وقالت أرديرن إن المرأة كانت تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية إلى أن ألغت كانبيرا جواز سفرها الأسترالي، فأصبحت ويلينغتون المسؤولة الوحيدة عنها. وشددت رئيسة الوزراء النيوزيلندية على أنه «من الخطأ تحميل نيوزيلندا المسؤولية عن وضع يتعلق بامرأة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة من عمرها». وأضافت أن المرأة «تقيم في أستراليا منذ ذلك الوقت، وعائلتها في أستراليا، وغادرت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي».
من جهته، دافع موريسون عن قرار حكومته بوصفه يخدم «مصالح الأمن القومي الأسترالي». وقال خلال مؤتمر صحافي في كانبيرا: «لا نريد أن نرى إرهابيين قاتلوا في صفوف منظمات إرهابية يتمتعون بامتيازات المواطنة التي، برأيي، يفقدونها في اللحظة التي ينخرطون فيها في القتال بوصفهم أعداء لبلدنا».
لكن موريسون أوضح أنه سيتباحث في هذه القضية مع أرديرن، مضيفاً: «لا تزال هناك أمور كثيرة غير معروفة حول هذه القضية، وأين هي الآن، وإلى أين يمكن أن تتجه».
وفي بيانها، حضت أرديرن الحكومة الأسترالية على النظر في رعاية طفلي المرأة. وقالت: «هذان الطفلان ولدا في منطقة نزاع من دون أن يكون لهما أي ذنب». وأضافت أن «قدومهما إلى نيوزيلندا، حيث ليس لديهما عائلة مباشرة، لن يكون في مصلحتهما الفضلى. نحن نعلم أن الأطفال الصغار يزدهرون بشكل أفضل عندما يكونون محاطين بأشخاص يحبّونهم». وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن حكومتها تتواصل أيضاً مع السلطات التركية بشأن هذه القضية.
وكانت ويلينغتون انتقدت مراراً كانبيرا لترحيلها أشخاصاً تربطهم علاقات ضعيفة بنيوزيلندا عبر بحر تاسمان. ومنذ 2014، ألغت السلطات الأسترالية تأشيرات نحو 3 آلاف نيوزيلندي «لأسباب تتعلق بالسلوك»، وهو أمر لا يعني بالضرورة إدانة جنائية. وأعربت أرديرن عن أسفها لأن كثيراً ممن رحّلتهم أستراليا عاشوا معظم حياتهم في هذا البلد، ووصفت القضية بأنها «تقوّض» العلاقات بين الدولتين الجارتين.