«طالبان» تدعو واشنطن إلى الانسحاب من أفغانستان كما هو مقرر

وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
TT

«طالبان» تدعو واشنطن إلى الانسحاب من أفغانستان كما هو مقرر

وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)

دعت حركة «طالبان»، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة إلى احترام اتفاق الدوحة الذي ينص على الانسحاب الكامل لقواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) والذي تعيد إدارة جو بايدن حالياً النظر فيه.
وفي رسالة من 11 نقطة تدعو «طالبان» واشنطن لتطبيق الاتفاق المبرم في فبراير (شباط) 2020 في العاصمة القطرية الذي سمح ببدء مفاوضات سلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية في سبتمبر (أيلول) . وكتب أحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني بردار: «نحض الجانب الأميركي على أن يبقى ملتزماً تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذاً كاملاً». وأضاف: «من مسؤولية ومصلحة الجميع إنهاء هذه الحرب، وتطبيق اتفاق الدوحة أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه التصريحات عشية اجتماع سيستمر يومين لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي الذين يبحثون (الخميس) في مصير 9600 عسكري ينتشرون في أفغانستان، علماً أنه بموجب اتفاق الدوحة على جميع القوات الأجنبية مغادرة أفغانستان بحلول الأول من مايو.
واجتماع الأطلسي هو الأول بهذه الأهمية منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وتعهده بتوطيد العلاقات مع الحلفاء التي توترت في عهد سلفه دونالد ترمب.
وحذّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أمس (الاثنين)، من أن «الأطلسي» سيغادر أفغانستان «في الوقت المناسب».
وطلبت إدارة بايدن مراجعة اتفاق الدوحة الذي يربط الانسحاب الأميركي بضمانات أمنية من «طالبان» وتعهد الحركة بقطع اتصالاتها بالمنظمات الإرهابية كتنظيم «القاعدة».
واتهمت واشنطن المتمردين بعدم احترام بنود الاتفاق، إذ تشهد أفغانستان يومياً انفجار قنابل وهجمات ضد القوات الحكومية أو عمليات اغتيال لشخصيات من المجتمع المدني.
وتنفي «طالبان» أي مسؤولية عن هذه الاغتيالات التي تبنّى تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. لكن الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة تحمّلان الحركة مسؤوليتها.
ومع اقتراب استحقاق مايو، شنّت «طالبان» في الأشهر الماضية هجمات تهدد باستيلائها على عاصمتين إقليميتين استراتيجيتين في جنوب البلاد، في حين أن محادثات السلام في الدوحة متوقفة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».