«طالبان» تدعو واشنطن إلى الانسحاب من أفغانستان كما هو مقرر

وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
TT

«طالبان» تدعو واشنطن إلى الانسحاب من أفغانستان كما هو مقرر

وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)
وفد حركة «طالبان» المشارك في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية (رويترز)

دعت حركة «طالبان»، اليوم (الثلاثاء)، الولايات المتحدة إلى احترام اتفاق الدوحة الذي ينص على الانسحاب الكامل لقواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) والذي تعيد إدارة جو بايدن حالياً النظر فيه.
وفي رسالة من 11 نقطة تدعو «طالبان» واشنطن لتطبيق الاتفاق المبرم في فبراير (شباط) 2020 في العاصمة القطرية الذي سمح ببدء مفاوضات سلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية في سبتمبر (أيلول) . وكتب أحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني بردار: «نحض الجانب الأميركي على أن يبقى ملتزماً تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذاً كاملاً». وأضاف: «من مسؤولية ومصلحة الجميع إنهاء هذه الحرب، وتطبيق اتفاق الدوحة أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه التصريحات عشية اجتماع سيستمر يومين لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي الذين يبحثون (الخميس) في مصير 9600 عسكري ينتشرون في أفغانستان، علماً أنه بموجب اتفاق الدوحة على جميع القوات الأجنبية مغادرة أفغانستان بحلول الأول من مايو.
واجتماع الأطلسي هو الأول بهذه الأهمية منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وتعهده بتوطيد العلاقات مع الحلفاء التي توترت في عهد سلفه دونالد ترمب.
وحذّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أمس (الاثنين)، من أن «الأطلسي» سيغادر أفغانستان «في الوقت المناسب».
وطلبت إدارة بايدن مراجعة اتفاق الدوحة الذي يربط الانسحاب الأميركي بضمانات أمنية من «طالبان» وتعهد الحركة بقطع اتصالاتها بالمنظمات الإرهابية كتنظيم «القاعدة».
واتهمت واشنطن المتمردين بعدم احترام بنود الاتفاق، إذ تشهد أفغانستان يومياً انفجار قنابل وهجمات ضد القوات الحكومية أو عمليات اغتيال لشخصيات من المجتمع المدني.
وتنفي «طالبان» أي مسؤولية عن هذه الاغتيالات التي تبنّى تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. لكن الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة تحمّلان الحركة مسؤوليتها.
ومع اقتراب استحقاق مايو، شنّت «طالبان» في الأشهر الماضية هجمات تهدد باستيلائها على عاصمتين إقليميتين استراتيجيتين في جنوب البلاد، في حين أن محادثات السلام في الدوحة متوقفة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.