الحراك الجزائري ينظم مسيرة لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة

آلاف الأشخاص يتجمعون في مدينة خراطة الجزائرية لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية (أ.ف.ب)
آلاف الأشخاص يتجمعون في مدينة خراطة الجزائرية لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية (أ.ف.ب)
TT

الحراك الجزائري ينظم مسيرة لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة

آلاف الأشخاص يتجمعون في مدينة خراطة الجزائرية لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية (أ.ف.ب)
آلاف الأشخاص يتجمعون في مدينة خراطة الجزائرية لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية (أ.ف.ب)

تجمع آلاف الأشخاص، اليوم (الثلاثاء)، بشرق الجزائر في خراطة؛ مهد الحراك المناهض للنظام، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعدّ خراطة؛ التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، مهد الحراك. وفي 16 فبراير (شباط) 2019، تجمع فيها بشكل عفوي آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة. وبعد نحو أسبوع، في 22 فبراير، امتدت الاحتجاجات إلى الجزائر العاصمة، ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد، مما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير مسبوقة تطالب بـ«حل النظام» القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ورفع المتظاهرون، الثلاثاء، الأعلام الجزائرية والأمازيغية مرددين شعارات الحراك: «من أجل استقلال الجزائر» و«(الرئيس) تبون مزوّر جابوه العسكر»؛ أي وصل بالتزوير وعيّنه الجيش، و«الجنرالات في سلة المهملات». وبدأ مئات المتظاهرين التجمع وسط المدينة منذ مساء الاثنين تحضيراً لمسيرة الثلاثاء المقررة منذ أسابيع.
وجاءت تظاهرة خراطة استمراراً لمسيرات الحراك؛ المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة «كوفيد19»، للمطالبة بـ«دولة مدنية» و«استقلالية القضاء» و«حرية التعبير والصحافة»، والإفراج عن معتقلي الرأي؛ كما كتب على اللافتات المرفوعة. وشاركت شخصيات سياسية من المعارضة في المسيرة؛ منهم كريم طابو المعتقل السابق والمتحدث باسم «حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس)»، ومحسن بعباس رئيس «حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وزبيدة عسول؛ المحامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة «حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي».
وتوقفت تظاهرات الحراك منذ مارس (آذار) 2020 بسبب فيروس «كورونا»، لكن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة ازدادت التعبئة، خصوصاً في منطقة القبائل (شمالي شرق). وجمعت مسيرة نُظمت من أجل «رحيل +النظام+، ومن أجل المطالبة بالإفراج عن الموقوفين والاحتجاج على قمع الحريات»، مئات عدة من الأشخاص، الاثنين، في مدينة بجاية الكبيرة بمنطقة القبائل، وفق «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي اليوم نفسه، حكم القضاء بالسجن على عدد من ناشطي الحراك.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.