تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (إطار)

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (إطار)
TT

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (إطار)

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (إطار)

وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني
وزير الداخلية: ناجم الغرسلي
وزير العدل: محمد صالح بن عيسى
وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش
وزير المالية: سليم شاكر
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: حاتم العشي
وزير التجارة: رضا الأحول
وزير النقل: محمود بن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: سميرة المرعي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: ياسين إبراهيم
وزير الشؤون الدينية: عثمان بطيخ
وزير الصحة: سعيد العايدي
وزيرة السياحة: سلمى الرقيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن
وزير التربية: ناجي جلول
وزير التجهيز والإسكان: محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة لخضر
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق
وزير التكوين المهني والتشغيل: زياد العذاري
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكرياء حمد
وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: نعمان الفهري
وزير البيئة والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة: نجيب الدرويش
وزير الشباب والرياضة: ماهر بن ضياء
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف العلاقات مع مجلس نواب الشعب: لزهر العكرمي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: كمال الجندوبي
كاتب عام (أمين عام) الحكومة: أحمد زروق

* كتاب دولة (وزراء دولة):
كاتب دولة للأمن: رفيق الشلي
كاتب دولة للشؤون المحلية: هادي مجدوب
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية: محمد شلايفة
كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلف الشؤون العربية والأفريقية: التوهامي العبدولي
كاتب دولة للهجرة والإدماج الاجتماعي: بلقاسم الصابري
كاتبة دولة مكلفة ملف شهداء وجرحى الثورة: ماجدولين الشارني
كاتبة دولة للمالية: بثينة يغلان
كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: لمياء الزريبي
كاتبة دولة مكلفة التعاون الدولي: آمال عزوز
كاتب دولة للإنتاج الفلاحي: آمال النفطي
كاتب دولة للصيد البحري: يوسف الشاهد
كاتب دولة مكلف تأهيل المؤسسات الاستشفائية: نجم الدين الحمروني
كاتب دولة مكلف الشباب: شكري التارزي
كاتب دولة مكلف التهيئة والإسكان: أنيس غديرة



إسرائيل تسلّم جثامين 15 فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
TT

إسرائيل تسلّم جثامين 15 فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلّمت الاثنين جثامين 15 معتقلاً فلسطينياً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيه.

وأكدت الوزارة، التابعة لحركة «حماس»، «تسلم 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنها اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المتسلمة إلى 315 جثماناً».

وأعيدت هذه الجثامين غداة تسلم إسرائيل رفات الملازم هدار غولدين الذي كان قتل في حرب غزة عام 2014.


العليمي يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات الاقتصادية

العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
TT

العليمي يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات الاقتصادية

العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التزام بلاده بالمضي قدماً في تنفيذ قرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمراجعة المسار التنفيذي للقرار الرئاسي الخاص بأولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع إلى تقرير أولي من رئيس الحكومة بن بريك، حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بموجب القرار، والجهود الجارية لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين آليات تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

سعر الريال اليمني في مناطق الشرعية شهد استقراراً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة (غيتي)

وأوضح بن بريك أن حكومته تواصل خطواتها في ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وعلى رأسها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

من جهته، قدّم محافظ البنك المركزي اليمني عرضاً حول المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، مؤكداً متابعة أداء فروع البنك في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرس مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

الالتزام بالقانون

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال الاجتماع، على التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس المتعلقة بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات أو ممارسات مخالفة للقانون، مؤكداً أن هذه الإجراءات «تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان العدالة في توزيع الموارد».

ووجّه العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية والتجارية، وضمان خضوع جميع العمليات الجمركية والمالية لإشراف السلطات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي للدولة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

العليمي شدد على الالتزام بالقانون وتعزيز الموارد المحلية والمركزية (سبأ)

كما دعا إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة والمعيشية للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن القرار الرئاسي للإصلاحات يمثل الأساس في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مؤكداً أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ هذا المسار رغم التحديات، عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وبحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للسعودية والإمارات ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد اليمني، مشيداً بالاتفاقيات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة المناخ الملائم لنجاح الإصلاحات الشاملة.

رئيس الحكومة اليمنية بن بريك يقود جهوداً حثيثة لإصلاح الاقتصاد (الشرق الأوسط)

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر في وقت سابق، الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة؛ ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.

وبحسب الخطة، فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية، أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.


«الصحة العالمية»: مقتل 6 وإصابة 12 في هجوم على مستشفى بولاية كردفان السودانية

المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
TT

«الصحة العالمية»: مقتل 6 وإصابة 12 في هجوم على مستشفى بولاية كردفان السودانية

المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، أن هجوماً على مستشفى في ولاية كردفان السودانية يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أدّى إلى مقتل 6 وإصابة 12 آخرين.

وأوضح غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أن طفلاً عمره 12 عاماً كان من بين القتلى.

وجدّد مدير منظمة الصحة العالمية الدعوة لحماية جميع المرافق الصحية والمرضى والعاملين في الرعاية الصحية، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالسودان، قائلاً: «السلام هو خير علاج».

وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور، غرب السودان، فيما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.

واندلعت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية، كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني.