إدانات عربية وإسلامية ودولية للهجمات الصاروخية على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في مطار أربيل بكردستان العراق (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في مطار أربيل بكردستان العراق (أ.ب.أ)
TT

إدانات عربية وإسلامية ودولية للهجمات الصاروخية على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في مطار أربيل بكردستان العراق (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في مطار أربيل بكردستان العراق (أ.ب.أ)

 دان العديد من الدول العربية والمنظمات الإسلامية الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، التي أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل شمال العراق. وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله.
وأدان عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم (الثلاثاء)، الاعتداء الإرهابي بالصواريخ الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية.
وشدد رئيس البرلمان على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومؤكداً في الوقت ذاته على دعم البرلمان العربي الكامل لما تتخذه جمهورية العراق من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.
وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية العراق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وقد أدانت مصر اليوم (الثلاثاء)، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل، مؤكدة دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.
وأعربت مصر في بيان صحافي أصدرته وزراة الخارجية اليوم، عن صادق «تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض»، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.
كما أعربت مصر عن ثقتها في «قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية».
ومن جانبها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية في أربيل.   
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، على قناعتها بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية عن مواصلة جهودهم في طريق بسط الأمن وسيادة القانون مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.
واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانت مملكة البحرين الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوفها التام بجانب جمهورية العراق فيما تبذله من جهود كبيرة وحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.
وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
من جانبها أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل وضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل و إصابة عدد من الأشخاص. و أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي و ذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مؤكداً موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس، قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين، بالإضافة إلى جندي أميركي، متعهّداً «محاسبة المسؤولين عنه».
وقال بلينكن في بيان: «نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق»، مضيفاً: «لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث، وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين».
كما أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة أربيل بشمال العراق، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي وقع في محيط مطار أربيل وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأكد الأمين العام مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
وسقطت صواريخ على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء أمس، أوقعت قتيلاً أجنبياً متعاقداً مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جرح جندي أميركي وعدد من المدنيين.

 



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».