أوباما يكشف عن موازنة ضخمة بقيمة 4 تريليونات دولار

تتضمن إصلاحات ضريبية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية

أوباما خلال زيارته لوزارة الأمن الداخلي التى كشف خلالها عن الموازنة الجديدة (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن موازنة لعام 2016 قيمتها 4 تريليونات دولار، بحلة ضريبية ضخمة على الشركات والأغنياء، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية وإصلاحات ضريبية.
وأضاف أوباما متحدثا من وزارة الأمن الداخلي الأميركي، والتي تواجه خفضا في تمويلها نهاية فبراير (شباط) الحالي أن دور الوزارة أساسي في حياة الأميركيين، حيث إن الأمن الذي يحظى به المواطن الأميركي هو حصيلة عمل حضور تلك القاعة التي يتحدث منها.
وقال: «إن قانون الضرائب الأميركي الحالي به كثير من الثغرات التي تزيد الأثرياء ثراء، ولذا في حين ضبط النظام الضريبي، نتمكن من تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة، وخفض الضرائب عليهم».
وموازنة عام 2016 التي تشكل برنامجا سياسيا حقيقيا وتستند بشكل كبير على نمو مستعاد، طرحت الاثنين أمام الكونغرس بحسب ما هو متوقع، لكنها ستصطدم بمعارضة في المجلسين اللذين بات يهيمن عليهما خصوم الرئيس الجمهوريون.
لكن أوباما الذي يشدد على سياسة اقتصادية لصالح الطبقة المتوسطة، يسعى أيضا إلى وضع خصومه على خط الدفاع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2016. ويتوقع أن تنطلق هيلاري كلينتون السيدة الأميركية الأولى سابقا ووزيرة الخارجية السابقة في السباق إلى البيت الأبيض للمحافظة عليه بين أيدي الديمقراطيين.
وتتضمن الموازنة بقاء العجز دون نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وهو مستوى يعتبر قابلا للاستمرار.
كما تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.1 في المائة خلال السنة المالية الحالية، فيما تبلغ نسبة البطالة 5.4 في المائة والتضخم 1.4 في المائة.
ومع عودة الاقتصاد إلى الانتعاش بعد سنوات من سياسات التقشف، ستشمل خطة أوباما استثمارات كبرى في البنى التحتية والأبحاث وزيادة نفقات الجيش، بحسب تفاصيل كشفت الاثنين.
وقال مسؤولون كبار إن الخطة «ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة مع مواصلة التقدم حول إصلاح النظام الضريبي».
وقال مسؤول: «من غير الضروري الاختيار بين هذين الأمرين، يمكن بالواقع تحقيقهما معا». وأوضح مسؤول كبير في الإدارة أن «العجز في عام 2016 سيكون 474 مليار دولار أو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي»، مضيفا أن الديون الفيدرالية ستشكل ما نسبته 75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرتقب أن يتردد الجمهوريون بشكل خاص في مسألة زيادة الإنفاق غير العسكري وسد ثغرات في النظام الضريبي. وستنفق 478 مليار دولار على البنى التحتية في أميركا، وهي زيادة بمعدل الثلث.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أنه بالنسبة للأرباح الجديدة في الخارج، فإن «النظام الذي يتضمن الإصلاحات يعمد إلى إغلاق ثغرات كانت تتيح لشركات أميركية تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية وتجنب دفع ضرائب عليها لعدة سنوات أو إلى الأبد».
ويرجح أن يعتبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذين الإجراءين على أنهما زيادة على الضرائب لا تشجع أجواء الأعمال.
ورأى بول راين النائب الجمهوري النافذ في مجلس النواب، أن زيادة الضرائب على الفئات الأكثر يسرا يعادل انتهاج «سياسة اقتصادية تقوم على الحسد».
لكنه أكد مع ذلك أنه على استعداد للعمل مع الإدارة «لنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد أرضية تفاهم حول بعض أوجه الإصلاحات الضريبية».
ويقر مستشارو أوباما بأن أمام خطته للموازنة فرصا ضئيلة لاعتمادها بشكلها الحالي. وقال مسؤول كبير: «نأمل أنه عبر وضع رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول الطبقات الوسطى والنمو الاقتصادي، سنتمكن من إجراء حوار بناء».
وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تقترح الخطة خصوصا رفع النفقات العسكرية إلى 585 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة. ومن هذا الإجمالي ستخصص 50.9 مليار دولار لأفغانستان والعمليات العسكرية الحالية لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وضمن المبلغ المرصود للعمليات الطارئة في الخارج خصصت الميزانية 8.‏8 مليار دولار لتمويل جهود الولايات المتحدة لمقاتلة «داعش» وتعزيز الجيش العراقي وتقوية المعارضة «المعتدلة» في سوريا.
وستشمل الموازنة أيضا الإنفاق على «التصدي لاعتداءات روسية في أوروبا الشرقية»، بحسب ما قال مسؤول كبير في الإدارة. وبعض الأموال ستخصص لتعزيز الأمن في دول «مستهدفة بشكل خاص بالضغوط الروسية».
كما يخصص نحو مليار دولار لتعزيز إدارات الحكم في أميركا الوسطى - وهي نقطة الانطلاق لكثير من المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة - وخصوصا السلفادور وهندوراس وغواتيمالا. وستخصص هذه الأموال لتعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة واستئصال الهجرة غير الشرعية. كما ستخصص 14 مليار دولار لتعزيز أمن الإنترنت.