سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

توقعات باستمرار المسار الصاعد له
الثلاثاء - 14 شهر ربيع الثاني 1436 هـ - 03 فبراير 2015 مـ
ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)

قال محللون ماليون إن ارتفاع معدل الثقة في الاقتصاد السعودي مع صدور كثير من قرارات الحكومة التي تصب في مصلحة الاقتصاد العام في البلاد انعكس بشكل إيجابي على سوق المال.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن القرارات الاقتصادية ساهمت في رفع معدلات الثقة في الاستثمار في سوق المال مما ساهم في تحسن جيد للسوق لجلسة اليوم في تحول إيجابي عام لاتجاه السوق المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في قطاعات السوق وخصوصا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثل قطاع البناء والتطوير.
وأضاف النفيعي أن التطور الكبير الذي شهدته الساحة الداخلية عبر عن رؤية جديدة لمشاركة الشباب في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في السعودية سيزيد من مساحة التواصل والتفعيل الأسرع للقرارات ويعطي رؤية تفاؤلية بسرعة وفعالية الإنجازات.
وأضاف أن رؤية الحكومة السعودية الرشيدة بمشاركة الشباب مع جيل الخبرة يعتبر تميزا إداريا يغطي طموحات الشعب السعودي ويزيد من شفافية الاستثمار مستقبلا ويفعل الرغبة أمام المستثمر الأجنبي في المساهمة في سوق المال السعودية عبر تذليل سريع للعقبات التي قد تواجهه مع تطور لغة الحوار بين العقلية السياسية والاقتصادية وبين الراغبين في الاستثمار بشكل عام في مختلف المجالات بالإضافة إلى مساهمته في عودة الاستثمارات الوطنية الخارجية إلى السوق المحلية، رغبة في مواكبة التطور الذي تشهده الساحة الاقتصادية.
وأضاف أن المستويات الجيدة لتحسين دخل المواطن سيزيد من فعاليات الاستثمار وسرعة حسم المتعلقات الخاصة بالشباب والعمل وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط الذي عبر مستوى صعوده عالميا بمعدلات بين 7 إلى 8 في المائة عن أن القيمة الحالية للأسعار غير عادلة لدى كثير من المستثمرين ويبشر بإمكانية التحرك الإيجابي للأسعار خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح بارع عجاج الرئيس التنفيذي لشركة فرص للاستثمار أن سوق الأسهم تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بالقرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السعودية والتي شملت التغيير في قيادة السوق المالية إلى جانب دعم الاقتصاد الكلي من خلال زيادة الإنفاق على الإسكان والبرامج التنموية والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع البتروكماويات ساهم في قيادة السوق في حين سجل قطاع التجزئة الأعلى نسبة في الارتفاعات، متوقعا أن يستمر تدفق السيولة في السوق مما يساعد تغيير مساره إلى الصاعد مدعوما بتأكيدات دخول المستثمر الأجنبي مما يساعد السوق على مواصلة ارتفاعها وتحقيق مكاسب أفضل.
وكانت سوق الأسهم السعودية أغلقت جلسة أمس فوق مستوى 9200 نقطة لأول مرة في أكثر من شهرين، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 9213 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 11.5 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم «سابك» بنحو 3 في المائة عند 95.21 ريال بتداولات تجاوزت 7.5 مليون سهم. وتصدر سهم «نماء للكيماويات» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 13 ريال وصعد سهم «الحكير» بأكثر من 9 في المائة عند 108.81 ريال. وأنهت أسهم «موبايلي» و«المجموعة السعودية» و«جرير» و«التصنيع الوطنية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسهم «الاتصالات السعودية» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسب طفيفة لم تتجاوز 1 في المائة، وواصل سهم «العالمية للتأمين» انخفاضه بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق اليوم عند 95.25 ريال.


اختيارات المحرر

فيديو