سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

توقعات باستمرار المسار الصاعد له

ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
TT

سوق المال السعودية تعود للصعود مجددًا مع نمو الثقة في الاقتصاد العام للبلاد

ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)
ارتفاع معدل الثقة مدعوما بقرارات حكومية انعكس ايجابيا على سوق المال (رويترز)

قال محللون ماليون إن ارتفاع معدل الثقة في الاقتصاد السعودي مع صدور كثير من قرارات الحكومة التي تصب في مصلحة الاقتصاد العام في البلاد انعكس بشكل إيجابي على سوق المال.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن القرارات الاقتصادية ساهمت في رفع معدلات الثقة في الاستثمار في سوق المال مما ساهم في تحسن جيد للسوق لجلسة اليوم في تحول إيجابي عام لاتجاه السوق المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في قطاعات السوق وخصوصا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثل قطاع البناء والتطوير.
وأضاف النفيعي أن التطور الكبير الذي شهدته الساحة الداخلية عبر عن رؤية جديدة لمشاركة الشباب في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في السعودية سيزيد من مساحة التواصل والتفعيل الأسرع للقرارات ويعطي رؤية تفاؤلية بسرعة وفعالية الإنجازات.
وأضاف أن رؤية الحكومة السعودية الرشيدة بمشاركة الشباب مع جيل الخبرة يعتبر تميزا إداريا يغطي طموحات الشعب السعودي ويزيد من شفافية الاستثمار مستقبلا ويفعل الرغبة أمام المستثمر الأجنبي في المساهمة في سوق المال السعودية عبر تذليل سريع للعقبات التي قد تواجهه مع تطور لغة الحوار بين العقلية السياسية والاقتصادية وبين الراغبين في الاستثمار بشكل عام في مختلف المجالات بالإضافة إلى مساهمته في عودة الاستثمارات الوطنية الخارجية إلى السوق المحلية، رغبة في مواكبة التطور الذي تشهده الساحة الاقتصادية.
وأضاف أن المستويات الجيدة لتحسين دخل المواطن سيزيد من فعاليات الاستثمار وسرعة حسم المتعلقات الخاصة بالشباب والعمل وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط الذي عبر مستوى صعوده عالميا بمعدلات بين 7 إلى 8 في المائة عن أن القيمة الحالية للأسعار غير عادلة لدى كثير من المستثمرين ويبشر بإمكانية التحرك الإيجابي للأسعار خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح بارع عجاج الرئيس التنفيذي لشركة فرص للاستثمار أن سوق الأسهم تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بالقرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة السعودية والتي شملت التغيير في قيادة السوق المالية إلى جانب دعم الاقتصاد الكلي من خلال زيادة الإنفاق على الإسكان والبرامج التنموية والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع البتروكماويات ساهم في قيادة السوق في حين سجل قطاع التجزئة الأعلى نسبة في الارتفاعات، متوقعا أن يستمر تدفق السيولة في السوق مما يساعد تغيير مساره إلى الصاعد مدعوما بتأكيدات دخول المستثمر الأجنبي مما يساعد السوق على مواصلة ارتفاعها وتحقيق مكاسب أفضل.
وكانت سوق الأسهم السعودية أغلقت جلسة أمس فوق مستوى 9200 نقطة لأول مرة في أكثر من شهرين، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 9213 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 11.5 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم «سابك» بنحو 3 في المائة عند 95.21 ريال بتداولات تجاوزت 7.5 مليون سهم. وتصدر سهم «نماء للكيماويات» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 13 ريال وصعد سهم «الحكير» بأكثر من 9 في المائة عند 108.81 ريال. وأنهت أسهم «موبايلي» و«المجموعة السعودية» و«جرير» و«التصنيع الوطنية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسهم «الاتصالات السعودية» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسب طفيفة لم تتجاوز 1 في المائة، وواصل سهم «العالمية للتأمين» انخفاضه بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق اليوم عند 95.25 ريال.



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.