نجاح أول تجربة مزاد علني بالنقل المرئي في السعودية

TT

نجاح أول تجربة مزاد علني بالنقل المرئي في السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية الحكومي «إنفاذ» نجاح أول تجربة سعودية موثقة لتنفيذ مزاد علني عبر الاتصال المرئي على عقار في محافظة الطائف - غرب المملكة - من خلال بثٌّ مباشر من منطقة الرياض عبر الإنترنت بتوظيف عدد من البدائل التقنية للاتصال المرئي.
وجاءت التجربة بالشراكة مع شركة المحافظ العقارية حيث تم قبول المزايدات الواردة من كافة مناطق المملكة، وتم بيع العقار بعد منافسة استمرت قرابة 1.5 ساعة بمشاركة أكثر من 20 مزايدا.
وجاءت التجربة بهدف تطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تجنباً لتأخير تصفية قضايا التركات والحقوق وإعادة الأموال إلى المستفيدين؛ حيث تم خلال التجربة تنسيق التزامن بين البث المباشر عن طريق منصتي «زووم» و«يوتيوب» وقبول المزايدات للمسجلين من خلال تطبيق «واتساب الأعمال»، وتم تكليف وكيل البيع «المحافظ العقارية» بأنشطة التسويق بالإضافة للتوعية المطلوبة في إجراءات الدخول والمنافسة وإدارة المزاد عن بعد من خلال استديو تلفزيوني متخصص في الرياض.
ويعتزم المركز تنظيم سبعة مزادات عقارية عامة خلال شهر فبراير (شباط) الحالي لطرح أكثر من 55 منتجاً عقارياً (تجارياً وسكنياً وصناعياً) في مختلف مناطق المملكة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.