الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أطاحت الولايات المتحدة من المقدمة

TT

الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أصبحت الصين في عام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثراً بوباء «كوفيد-19» بين اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات)، في مقابل 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقاً للأرقام الصادرة أمس (الاثنين) عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح «يوروستات»، في بيان، أنه «خلال عام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي».
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ عام 2004، فهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا؛ أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.
ووفقاً للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين، مع نمو 5.6 في المائة عام 2020، في مقابل عام 2019. وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين التي نمت بنسبة 2.2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً لكل من الواردات بانكماش بلغت نسبته 13.2 في المائة، والصادرات التي تراجعت بدورها 8.2 في المائة.
وبعد معاناته جراء تبعات «كوفيد-19» خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير، وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية، خصوصاً السيارات والسلع الفاخرة.
واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من سالب 164.7 مليار يورو عام 2019 إلى سالب 181 مليار يورو العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقراً عند نحو 151 مليار يورو.
وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2 في المائة العام الماضي، والواردات بنسبة 13.9 في المائة. وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعاً حاداً في الفائض التجاري مع بقية العالم بلغ 217.3 مليار يورو، مقابل 191.5 ملياراً عام 2019.



تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)
جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)
TT

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)
جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) مع كل من «جيرا» اليابانية لتوليد الكهرباء و«البواني المالية» السعودية اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية، لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في السعودية، وفق بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما أعلنت «السعودية لشراء الطاقة» الأسبوع الماضي، فوز التحالف بعقود إنشاء محطتي «رماح 2» و«النعيرية 2» شرق المملكة بقدرة إجمالية 3.6 غيغاواط بنظام البناء والتملك والتشغيل، وفقاً للبيان.

وسيجري تطوير المحطتين عبر شركة ذات غرض خاص تملك فيها «طاقة» حصة 49 في المائة، و«جيرا» 31 في المائة، و«البواني» 20 في المائة. كما سيتولى التحالف تشغيل المحطتين وصيانتهما عبر شركة عرض خاص وفق نسب الشراكة نفسها.

وستعمل محطتا «رماح 2» و«النعيرية 2» بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون.

وبحسب البيان، يهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.

كما يتماشى المشروعان مع طموح «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060، أو قبل ذلك عند توافر التقنيات اللازمة، وفق البيان.