الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أطاحت الولايات المتحدة من المقدمة

TT

الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أصبحت الصين في عام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثراً بوباء «كوفيد-19» بين اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات)، في مقابل 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقاً للأرقام الصادرة أمس (الاثنين) عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح «يوروستات»، في بيان، أنه «خلال عام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي».
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ عام 2004، فهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا؛ أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.
ووفقاً للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين، مع نمو 5.6 في المائة عام 2020، في مقابل عام 2019. وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين التي نمت بنسبة 2.2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً لكل من الواردات بانكماش بلغت نسبته 13.2 في المائة، والصادرات التي تراجعت بدورها 8.2 في المائة.
وبعد معاناته جراء تبعات «كوفيد-19» خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير، وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية، خصوصاً السيارات والسلع الفاخرة.
واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من سالب 164.7 مليار يورو عام 2019 إلى سالب 181 مليار يورو العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقراً عند نحو 151 مليار يورو.
وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2 في المائة العام الماضي، والواردات بنسبة 13.9 في المائة. وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعاً حاداً في الفائض التجاري مع بقية العالم بلغ 217.3 مليار يورو، مقابل 191.5 ملياراً عام 2019.



ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.13 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعزت الإدارة ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وخاصة الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.

وأوضحت أن التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 4.98 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما نما المؤشر في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.87 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر 2024.

وذكرت الإدارة أن مجموعة الملبوسات زادت بنسبة 5.56 في المائة، كما ارتفع المعدل في مجموعة خدمات المسكن بمقدار 0.57 في المائة، وكذلك في مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 4.06 في المائة.

وأفادت بأن مجموعة الصحة زادت بنسبة 4.29 في المائة، وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 1.89 في المائة على أساس سنوي.

وبينت الإدارة أن أسعار مجموعة الاتصالات زادت بنسبة 0.72 في المائة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في الترفيه والثقافة بنسبة 2.34 في المائة، في حين نمت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.79 في المائة.

وزادت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 2.05 في المائة، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 5.62 في المائة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع خلال أكتوبر الماضي أن يظل الاقتصاد الكويتي في حالة ركود خلال العام الجاري، قبل أن يبدأ التعافي على المدى المتوسط. منوّهاً إلى أن المخاطر المحلية تتعلق بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع.

كما ذكر الصندوق، في بيان ختام زيارة بعثته إلى الكويت، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة خلال 2024 نتيجة خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل «أوبك+»، على أن يشهد النمو في العام المقبل 2.8 في المائة مع تخفيف تلك التخفيضات.

ورجح الصندوق أن يواصل القطاع غير النفطي تعافيه في 2024، مع توسع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، رغم سياسات الضبط المالي، ليقترب النمو تدريجياً من إمكاناته البالغة 2.5 في المائة في السنوات التالية.