الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

ناقشا تنفيذ اتفاق «أوبك بلس» وشددا على استقرار أسواق الطاقة

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
TT

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، أمس، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بينما جرى التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين، خلال الاتصال، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «واس».
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن مباحثات الرئيس الروسي وولي العهد السعودي تناولت التركيز على الملفات الإقليمية والدولية مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل التعاون الثنائي، خصوصاً في إطار اتفاق «أوبك بلس»، لضمان استقرار أسواق النفط.
‎وأشار البيان إلى تطرق الزعيمين، خلال الاتصال، للمشاكل الإقليمية، بما فيها الوضع في سوريا ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
‎وبحث الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان، حسب بيان الكرملين، تنفيذ اتفاق «أوبك بلس»، وأعرب الجانبان عن عزمهما مواصلة التنسيق من أجل استقرار سوق الطاقة.
‎وأضاف بيان الكرملين: «تبادل الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان الآراء حول تنفيذ اتفاقات (أوبك بلس)، وأكدا العزم على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والسعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية».
‎كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال زيارته إلى موسكو، أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وكذلك الأزمة الليبية.
‎وقرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها (أوبك بلس)، في 5 يناير الماضي، تخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) 2021.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.