هدم مسجد أثري في صنعاء يفجر سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية

صورة المسجد
صورة المسجد
TT

هدم مسجد أثري في صنعاء يفجر سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية

صورة المسجد
صورة المسجد

فجر هدم الحوثيين مسجدا أثريا في صنعاء سخطا واسعا في الأوساط اليمنية على الصعيدين الشعبي والرسمي، وسط اتهامات للجماعة بأنها تسعى لتجريف تاريخ اليمنيين، وترسيخ الثقافة الحوثية المستوردة من الحوزات الإيرانية.
وكانت الميليشيات أقدمت قبل ثلاثة أيام على هدم مسجد النهرين الأثري وسط مدينة صنعاء العتيقة المسجلة في قائمة المدن الأثرية لدى منظمة اليونيسكو بهدف استبداله بواسطة حسينية حوثية وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.
واستهداف الميليشيات مسجد «النهرين» الأثري وسط مدينة صنعاء القديمة جاء عقب اتفاق مسبق بين وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ومستثمر حوثي لإزالة معالم المسجد الذي يقدر مؤرخون أنه بني في العام الأول للهجرة وتمت توسعته فيما بعد.
وتداول ناشطون محليون على منصات التواصل صوراً عدة تظهر أنقاض المسجد بعد هدمه من قبل الجماعة الحوثية، في حين أثارت تلك الجريمة حالة من السخط والغضب لدى الكثير من اليمنيين والناشطين.
وأكد البعض من الناشطين والعاملين بمجال التراث أن الجماعة بجريمتها تلك لم تراع لا حرمة المسجد القدسية ولا رمزيته التاريخية، كونه - بحسبهم - يعد من الآثار اليمنية الفريدة وذات الأهمية الكبيرة.
اعتداء الأوقاف الحوثية حديثا على المسجد ليس جديدا، بحسب الناشطين كونها «تندرج ضمن سياساتها الإجرامية التي تنتهجها منذ انقلابها بحق المعالم الدينية والتاريخية».
وفيما أثار هدم المسجد غضب الشارع اليمني عامة امتد السخط إلى أوساط بعض الموالين للحوثيين في صنعاء، إذ طالبت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء والخاضعة للجماعة بمحاسبة الفاعلين، وإحالتهم إلى القضاء، والعمل على إعادة بناء المسجد من جديد.
وعبر موظفون وعاملون في هيئة الآثار والمتاحف عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لمواصلة الجماعة الحوثية الموالية لإيران استهداف المعالم الدينية والأثرية.
وأوضحوا أنه وبموجب قانون الآثار اليمني يعد مسجد النهرين المعتدى عليه مؤخرا من قبل الميليشيات واحداً من أهم المعالم التاريخية والأثرية لمرحلة الحضارة الإسلامية، حيث يجرم المساس به أو هدمه تحت أي ذريعة.
وكان مواطنون وسكان محليون في صنعاء القديمة اتهموا شخصيات نافذة في الجماعة بالوقوف وراء عملية الاعتداء التي وصفوها بـ«السافرة» بحق ذلك المسجد التاريخي.
وقال عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط»، إن مساعي الجماعة من وراء استهداف المسجد وتسويته بالأرض جاءت لجهة الاستيلاء على أرضيته لبناء سوق تجارية.
وأوضحوا أن العبث بحق المناطق التاريخية والتراث الإنساني اليمني يأتي ضمن عمليات حوثية منظمة للنهب والاستيلاء على أي مساحات عقارية للاستثمار والتربح غير المشروع من خلالها.
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونيسكو» حذرت في وقت سابق من استبعاد صنعاء القديمة من قائمة مدن التراث العالمي، نتيجة تزايد التهديدات التي يتعرض لها الطراز المعماري التاريخي في المدينة، بما فيها التشوهات والطلاء الأخضر لشعارات طائفية تحرض على الكراهية، بالإضافة لأعمال الهدم والاستحداث التي تنفذها ميليشيات الحوثي في المدينة.
وفي سياق التعليقات الرسمية على الواقعة نددت كل من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ووزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية بهدم المسجد في بيانين منفصلين باعتبارها «جريمة نكراء» استهدفت مسجدا يتجاوز عمره ألفا وثلاثمائة عام.
وقالت وزارة الإعلام اليمنية إن «هذه الجريمة تعد اعتداء سافرا على الحضارة اليمنية والإرث الإنساني والإسلامي، وتعبيرا جليا عن نزعة الحقد الأعمى الذي تحمله هذه الجماعة تجاه كل ما يتصل بالحضارة والثقافة، وتطرفا لم تسبق إليه غير جماعات إرهابية وظلامية تشبه هذه الجماعة الإرهابية كما حصل في أفغانستان وغيرها».
وناشد البيان كل الجهات المعنية المحلية والدولية «بالتدخل العاجل لوقف ما تمارسه هذه الجماعة من تدمير ممنهج للإرث اليمني ومحاولات طمس كل ما يتعلق بالإنسان والحضارة اليمنية في العصر القديم وكذلك الإسلامي». وأضاف «هذه النزعة ليست طارئة حيث عبّر عنها صراحة مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي الذي دعا لهدم كل آثار الحضارة اليمنية، محددا آثار معين وسبأ وحمير التي اعتبرها أصناما وشركا يجب إزالتها وطمسها».
كما دعا البيان كل الجهات والهيئات الدولية ومعاهد حماية التراث الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسكو لتبني حملة ضغط قوية وتفعيل آليات رقابة على كل المواقع والمناطق الأثرية الواقعة تحت الاستهداف الحوثي العنصري والعمل على حمايتها من أي تشويه وصولاً إلى إصدار قرارات دولية صارمة بحماية الإرث الثقافي اليمني ومعاقبة العابثين به.
وأكد البيان احتفاظ الوزارة الكامل وسعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة الجناة؛ وفقاً لقانون الآثار رقم 21 لعام 1994 وتعديلاته، ووفقا لكل التشريعات المحلية والدولية المعنية بالآثار والثقافة.
من جهتها عدت وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية هدم مسجد النهرين «غير شرعي وجريمة تضاف إلى سجل جرائم الحوثيين»، وأوضحت أنه بني في القرن الأول الهجري، وتم توسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر الهجريين، وأنه من المعالم الأثرية التي تستوجب الحفاظ عليه وحمايته.
ودعت الوزارة المنظماتِ الدولية وفي مقدمتها اليونيسكو، إلى التحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية اليمنية، خاصة الواقعة في صنعاء القديمة والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، وكَفّ يد العبث الحوثية عنها.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.