مباحثات لوفد كردي في بغداد قبل التصويت على الموازنة

TT

مباحثات لوفد كردي في بغداد قبل التصويت على الموازنة

بدأ الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، مباحثاته مع الكتل السياسية في بغداد قبل يومين من التصويت على الموازنة. المباحثات التي توصف بأنها مباحثات اللحظة الأخيرة جاءت بعد إكمال اللجنة المالية كل ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة فيما بقيت حصة إقليم كردستان عالقة.
وفيما بدأت ترتفع أصوات نيابية تدعو إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة داخل البرلمان في غياب الكرد، فإن أطرافاً سياسية أخرى ترفض ذلك وتفضل التوصل إلى حل لمسألة حصة الإقليم كي يتم التصويت على الموازنة بالتوافق لا بالأغلبية. يضاف إلى ذلك أن اتصالات مكثفة، دارت خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك دخول الأمم المتحدة على الخط، ساعدت في ردم الهوة التي كانت واسعة بين الطرفين.
وطبقاً لمصادر متطابقة، فإن الرئيس العراقي برهم صالح يسعى من جهته إلى تقريب وجهات النظر عبر لقاءات أجراها مع اللجنة المالية ومع وفد حكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول نهائية لأزمة الموازنة، في وقت أعلنت فيه اللجنة المالية أن التصويت عليها داخل البرلمان سيكون يوم الخميس المقبل. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك رؤى جديدة من المتوقع طرحها خلال اللقاءات التي تجري الآن بين الوفد الكردي والجهات المعنية بالأمر، سواء كانت اللجنة المالية بشأن حسم القضايا الفنية أو الكتل الشيعية فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي لا تزال تحول دون الوصول إلى حل نهائي، وبالذات فيما يتصل بالملف النفطي الذي يكاد يكون هو والواردات غير النفطية العقدة الرئيسية».
وأوضح كريم أن «من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة القريبة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بحيث يكون هذا الاتفاق قابلاً للمرور داخل البرلمان حين يتم طرح الموازنة للتصويت».
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن اللجنة «تعمل الآن على تدقيق الأرقام والبيانات الموجودة بالموازنة»، مشيراً إلى أنه «في حال توصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع الكتل الشيعية، سيكون يوم الخميس من الأسبوع الحالي موعداً للتصويت على قانون الموازنة».
بدوره، أكد مصدر نيابي أن مفاوضات اللجنة المالية النيابية مع نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني ستكون الأخيرة لكونه يملك كامل الصلاحيات. وأضاف المصدر في تصريح: «إذا لم يبدِ الإقليم مرونة فسيلجأ البرلمان للتصويت على الموازنة بالأغلبية». وتابع: «في حال تم الاتفاق بين اللجنة المالية والوفد سنقوم بإجراء تعديلات على الجداول الخاصة فيما يتعلق بالإقليم وبعكسه سوف يتم رفع الموازنة إلى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت».
من جهته، أعرب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، عن أمله في توصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وقال إبراهيم في تصريح، إن «المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية دون مشاركة القوى الكردستانية». وأضاف أن «المالية النيابية تأمل في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية»، لافتاً إلى أن «الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية».
أما النائب عن محافظة البصرة الغنية بالنفط منصور البعيجي، فقال إنه «لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان دون أن يسلم الإقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.