برلين لا تستبعد غلق الحدود مع فرنسا... وباريس لا تود ذلك

عند الحدود الألمانية - التشيكية (أ.ف.ب)
عند الحدود الألمانية - التشيكية (أ.ف.ب)
TT

برلين لا تستبعد غلق الحدود مع فرنسا... وباريس لا تود ذلك

عند الحدود الألمانية - التشيكية (أ.ف.ب)
عند الحدود الألمانية - التشيكية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية، كليمان بون، اليوم الاثنين، أن باريس «لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها كلياً» مع فرنسا، لكن برلين لم تستبعد حدوث ذلك.
وكانت برلين أغلقت حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية والنمسا سعياً لاحتواء انتشار النسخ المتحورة من فيروس «كورونا»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة الجنوب أفريقية من فيروس «كورونا» الشديدة العدوى.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين «تواصل مراقبة الوضع، وتراجع باستمرار إجراءاتنا لمكافحة الوباء». وأضاف أن إغلاق الحدود «ليس مسألة اعتيادية» وهو «الملاذ الأخير»، لكنه قال إن ألمانيا «في وضع تحتاج فيه إلى بذل كل شيء لمنع مزيد من الطفرات الضارية من الفيروس الذي ينتشر بسرعة في ألمانيا كما هي الحال في أماكن أخرى».
وجاءت تصريحات زايبرت بعد أن قال بون لشبكة «فرنس إنفو»: «لا أود أن تغلق ألمانيا حدودها كلياً» مع فرنسا، داعياً إلى «مشاورات» لتفادي هذا السيناريو. وأضاف: «إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل (مع فرنسا)، فأود أن نحدد معاً أوسع استثناءات ممكنة... لدينا مصدرا قلق رئيسيان: النقل البري (...) والعمال عبر الحدود... وتكمن المسألة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في القدرة على العمل وكسب عيشهم».
وقال: «سنقوم بكل شيء بالتشاور، حتى لا يُتخذ أي قرار لا يكون مُنسقاً، لتفادي أي مفاجآت سيئة»، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات (الاثنين) مع رؤساء المناطق الألمانية الثلاث المحاذية لفرنسا.
وعلّق بون على قرار ألمانيا إغلاق حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية ومنطقة تيرول النمساوية، بقوله: «لا أعتقد أنه حدث نقاش مع المفوضية الأوروبية». وتابع: «في مطلق الأحوال، ذكرت المفوضية الأوروبية، بما أننا أمضينا فترة من الوقت ننسق تدابيرنا الأوروبية، ونحدد قواعد مشتركة وإطاراً، بأن ذلك لا يتوافق مع الإطار الأوروبي... دار نقاش أمس بين المفوضة الأوروبية المعنية ووزير الداخلية الألماني لتوضيح المسألة».
وبموجب القرارات الألمانية الجديدة، بات المرور متاحاً فقط للألمان وللأشخاص المقيمين، وأيضاً للعمال الحدوديين والعاملين في مهن تعد استراتيجية على غرار نقل البضائع، وإنما بشرط تقديم فحص طبي بنتيجة سلبية لفيروس «كورونا».
وأثار هذا التشديد استياء الاتحاد الأوروبي الذي يخشى تكرار المساعي الأحادية لدوله خلال الربيع الماضي، والعودة إلى طرح أسئلة بشأن منطقة «شينغن» في ظل تفشي الوباء.
وكتب مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، على «تويتر» أن المفوضية الأوروبية «قلقة بشأن القرارات أحادية الجانب الأخيرة» التي اتخذتها برلين بشأن السفر.
ومع ذلك، أصر متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية (الاثنين) على أن السياسة الألمانية تجمع بين «التفكير الأوروبي والحاجات المحلية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».