اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في «سياحة الأعمال»

بين شركة أبوظبي للمعارض و«إكسبو تل أبيب»

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي (وام)
TT

اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في «سياحة الأعمال»

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي (وام)

قالت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» إنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز «إكسبو تل أبيب» الإسرائيلي، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الإقليمي، في خطوة ستُسهم بتطوير محفظتهما من المشاريع الجديدة وزيادة فرص التعاون بينهما.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن المذكرة تسعى إلى تأسيس شراكة استراتيجية تُسلط الضوء على سبُل التعاون بين الإمارات وإسرائيل. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عن بعد بحضور حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، وتامر دايان، الرئيس التنفيذي لإكسبو تل أبيب.
وقال الظاهري: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع إكسبو تل أبيب يسهم في تعزيز فرص النمو ضمن قطاع سياحة الأعمال سواء في الإمارات أو على مستوى سائر أنحاء المنطقة، ما ينسجم مع توجهات أدنيك الاستراتيجية في هذا الإطار. كما تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية مساعي أدنيك الرامية للارتقاء بعلاقاتها الإقليمية، والشراكة في نقل المعرفة عبر دعم الابتكار في القطاع والنهوض بالفرص التجارية بين الدولتين».
أضاف: «نواصل من خلال هذه الشراكة ترسيخ مكانة أدنيك باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، عبر بناء فرص التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين والعالميين بشكل مستمر، ما ينعكس بالتالي على تطوير قطاع سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وسيمتد أثره إلى العالم».
من جانبه، قال دايان: «نطمح في إكسبو تل أبيب لعقد هذه الشراكة، لا سيما في ضوء الخبرة الواسعة التي تتمتع بها أدنيك في مجالات تنظيم فعاليات عالمية المستوى واستضافتها وتنفيذها. إن إسرائيل والإمارات ستكونان أولى الدولتين في العالم اللتين نجحتا في تلقيح سكانها، ما يعزز مكانتهما من ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نهدف إلى تعزيز أطر التعاون بيننا وطرح المزيد من الفرص لتبادل المعارف والخبرات بين الشركتين، ونتطلع للتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لتحديد الفرص الجديدة واستثمارها بما يعود بالخير على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، واستقبال زوار جدد من دولة الإمارات وغيرها في تل أبيب».
وتلتزم أدنيك بدعم جهود التعاون الإقليمي في قطاع سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي وقعتها الشركة مع أبرز الجهات المعنية بهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن «إكسبو تل أبيب»، الذي تأسس عام 1933 يستضيف المركز نحو 400 فعالية سنوياً، بما فيها المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، إلى جانب غيرها من الأنشطة والمعارض بإجمالي 8 أجنحة والعروض. ويضم مركز إكسبو تل أبيب الدولي للمعارض، عشرين قاعة مؤتمرات ومساحات تبلغ 45 ألف متر مربع مخصصة للمعارض، كما يستقبل المركز أكثر من 2.3 مليون زائر سنوياً، إلى جانب الخطط القائمة لتوفير 400 غرفة فندقية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.