حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب البشير

أبرزهم مساعد الرئيس السوداني المعزول وخاله ووزير سابق

مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن
مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن
TT

حملة اعتقالات واسعة لقيادات حزب البشير

مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن
مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن

تواصلت الحملة التي أطلقتها الحكومة السودانية ضد أعضاء «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، على خلفية اتهامهم بتحريض المواطنين على أعمال عنف وتخريب ونهب طالت عدداً من الولايات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
وألقت السلطات القبض على عدد من قادة الحزب في الخرطوم، أبرزهم مساعد البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير الحكم الاتحادي السابق الأمين دفع الله، وخال الرئيس المعزول الطيب مصطفى. وألقت القبض، أول من أمس، على القيادي في الحزب أمين حسن عمر، والصحافي حسين خوجلي، والكاتب إسحاق فضل الله. وتضمنت الحملة عمليات توقيف لعدد من قادة الحزب وكوادره في العاصمة والولايات، بتوجيه من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» الأسبوع الماضي، وهي لجنة معنية بتصفية مراكز نفوذ الحزب الذي كان يحكم البلاد، فضلاً عن إزالة تمكينه من أجهزة الدولة.
ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بموجب القانون الجنائي وقوانين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تصل عقوبة إحداها إلى الإعدام في حال الإدانة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أصدرت أوامر قبض بحق أكثر من 200 قيادي وناشط في «المؤتمر الوطني»، ألقي القبض على أكثر من 70 منهم حتى ليل أول من أمس، بينهم 5 في ولاية شمال دارفور (غرب)، و30 في ولاية القضارف (شرق) التي شهدت أعمال عنف وتخريب كبيرة، فيما لم تحدد ولايات أخرى شهدت عمليات نهب وسلب عدد من تم القبض عليهم. وقال حاكم ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، عبر «فيسبوك»، إن المطلوبين الخمسة ألقي القبض عليهم في إطار تحقيقات تتعلق بعدد من القضايا، على رأسها استخدام العنف والنهب في أثناء المظاهرات الأخيرة.
وجاءت الاحتجاجات التي شملت نحو 10 ولايات على خلفية الغلاء الطاحن الذي تواجهه البلاد، والندرة في الخبز والمحروقات خصوصاً، لكن السلطات قالت إن مجموعات استغلتها وحولتها إلى عمليات نهب وسلب وعنف وتخريب، ووجهت الاتهامات إلى أنصار الحزب المحلول.
وبررت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال» قرارات التوقيف بأنها «حصلت على معلومات كافية» تؤكد نشاط الحزب المحلول في «تنظيم أعمال الحرق والنهب وإرهاب المواطنين، واستغلال الاحتجاجات على الغلاء، بمخالفة واضحة للاحتجاج السلمي الذي استنته الثورة السودانية، لقطع الطريق أمام إكمال عملية التحول الديمقراطي».
وتكونت اللجنة بقرار من مجلس السيادة الانتقالي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو أسبوعين من إجازة المجلس التشريعي المؤقت قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي أعطى اللجنة صلاحيات واسعة في ملاحقة النظام السابق وأنصاره، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة.
وأصدرت اللجنة قرارات عدة استردت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات ومشاريع زراعية ومؤسسات مملوكة للحزب وأنصاره، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قبل أن تصدر قرارها بحل الحزب وواجهاته والتنظيمات والمنظمات التابعة له، ومصادرتها لصالح الدولة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.