مجلس الأمن يبحث توزيع لقاحات «كورونا» عالمياً

بمبادرة من بريطانيا، التي تفاخر بتنفيذها حملة تطعيم فعالة، سيناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد (الأربعاء) مسألة التوزيع العادل للقاحات «كورونا»، ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساما بين أعضائه.
ومن الأسئلة المطروحة كيفية ضمان توزيع اللقاحات عالميا ومنع حصول أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة الشمالي على حساب نصف الكرة الجنوبي. وهل ينبغي إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالى 15 عملية وأعضاء من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات؟ ومن يجب أن يفعل ذلك: الأمم المتحدة، بلد المنشأ أم بلد الانتشار؟
وقال سفير واحدة من الدول الأعضاء في المجلس، طالب عدم الكشف عن هويته، إن «اللقاحات ليست في الواقع من مهام مجلس الأمن الدولي. فالمجلس يمكنه أن يقدم مساهمة»، مستبعدا أن يتم تبني قرار من الجلسة الوزارية التي تنظم هذا الأسبوع. ومجلس الأمن الدولي مكلف بضمان السلام والأمن في العالم، ولا يملك أي صلاحية محددة في مجال الصحة العالمية.
وفي يوليو (تموز) 2020 تبنى المجلس الأممي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاقة التي هيمنت عليها مواجهة أميركية صينية، قراره الوحيد بشأن الوباء حتى اليوم. وكان يهدف إلى التشجيع على وقف الأعمال العدائية في البلدان التي تشهد نزاعات من أجل تسهيل مكافحة انتشار المرض. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا عرضت مؤخرا مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات، على عدد قليل من الدول. وصرح أحدهم بقوله: «هناك مشروع قرار والمفاوضات بدأت للتو وستستغرق بعض الوقت».
يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السويدي أولوف سكوغ، أن التطعيم «هو التحدي الأكبر في الوقت الراهن» و«سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتم تطعيم الجميع». وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي ساعد في إنشاء آلية «كوفاكس» التي يفترض أن تسمح برعاية الأمم المتحدة «بإيصال ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح قبل نهاية 2021. بما في ذلك 1.3 مليار على الأقل في 92 دولة ذات دخل منخفض».
وقال سكروغ: «ما لا نريده هو لقاح - أبارتايد (نظام الفصل العنصري)» بين الشمال الذي يملك اللقاح والجنوب الذي لا يمكنه الحصول على جرعاته، كما ذكرت جنوب أفريقيا مؤخرا. وتابع أن المفاوضات حول قرار في مجلس الأمن الدولي يمكن أن تكون «معقدة»، إذ إن العديد من الدول لا تؤيد فكرة «شفافية» يفترض أن تواكب من حيث المبدأ التزاما عالميا بألا يترك أي بلد.
وأطلقت دول عدة، بينها الصين وروسيا وبعض دول الخليج بالفعل «دبلوماسية لقاحات» عبر الترويج لإنتاجها الوطني أو تسهيل الوصول إلى الجرعات.
وفي خطبه يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أنه مع انتشار الفيروس ومتغيراته، لن يتم ضمان الأمن إلا إذا تمتع الجميع بدرجة الحماية نفسها. وهو يدعو إلى أن تصبح اللقاحات «ملكا عاما مشتركا» لكن من دون أن يتحقق ذلك فعليا حتى الآن. ورداً على سؤال حول دور الأمم المتحدة في إصدار «شهادة تطعيم» لا يمكن تزويرها، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن هناك «حاجة إلى توحيد وتنسيق دوليين» في هذا الصدد. وأضاف أن «الأمر الآخر المثير للقلق هو عامل الإجرام. الأشخاص الذين يزورون شهادات التطعيم أو الأسوأ من ذلك، الذين يقدمون للناس لقاحات مزيفة»، مشددا على أهمية «التعاون الدولي في هذا المجال».
من جهة أخرى، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكد من أخذ الدول الأفريقية في الاعتبار لدى توزيع لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت لدول مجموعة السبع الأسبوع المقبل. وقال المكتب الرئاسي الفرنسي إن ماكرون سوف يطرح القضية خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع الجمعة المقبلة، يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال ماكرون لصحيفة «لو جورنال دي ديمانش» الأسبوعية إن «الدول الأفريقية سألت بطريقة مشروعة أسئلة حول الحصول على اللقاحات». ومن المقرر أن تتيح آلية مسرع الإتاحة، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، للدول الحصول على ملياري جرعة بسعر منخفض، ولكن ماكرون قال إن ذلك ليس كافيا. وأضاف أنه من الضروري اتخاذ إجراء سريع على المستوى الدولي بشأن انتشار السلالات الجديدة من فيروس «كورونا»، واصفا المعركة ضد التحورات «بالسباق ضد الوقت».
ووفقا للحكومة البريطانية، يريد جونسون دعوة رؤساء الدول والحكومات للعمل بصورة أكثر قربا بشأن توزيع لقاحات فيروس «كورونا». ويشار إلى أن مجموعة السبع تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

مجلس الأمن يبحث توزيع لقاحات «كورونا» عالمياً

ماكرون يريد ضمان حصول أفريقيا على الأمصال