خطة إسرائيلية لمنع سرقات السلاح في 50 قاعدة عسكرية

عقب اتهام الجيش بأنه المصدر الأول لأسلحة الجريمة

قاعدة «تسيئيليم» من القواعد التي تعرضت لسرقة السلاح في إسرائيل

في أعقاب سلسلة عمليات السطو على مخازن الأسلحة بالقواعد العسكرية، واتهام الجيش بالإهمال الخطير، واكتشاف عدد من الضباط والجنود المتورطين بالشراكة مع عصابات اللصوص، أعلنت مصادر في الجيش الإسرائيلي، عن «خطة جديدة لمحاربة الظاهرة».
وتتحدث الخطة عن وضع نظام حراسة جديد لنحو 50 قاعة عسكرية قائمة قرب قرى أو مدن عربية لـ«فلسطينيي 48»، الذين يعتقد أن عصابات الإجرام التي تعمل في بلداتهم وتنشر العنف في صفوفهم وتحرمهم الأمن والأمان، هي التي تقوم بسرقة الأسلحة من المواقع العسكرية. وقالت المصادر إن تكلفة هذه الخطة تبلغ 150 مليون شيقل (نحو 45 مليون دولار)، وتقوم على الخطوات التالية: إقامة منظومة حراسة خاصة للمواقع تكون خاضعة للشرطة العسكرية في الجيش، وتعيين ضابط أمن خاص داخل كل معسكر مهدد (50 معسكراً) بالسرقة، وتأهيل وتدريب حراس لهذه المعسكرات على يد أجهزة وجهات أمنية من خارج الجيش، وتركيب وسائل مراقبة تكنولوجية متقدمة على جميع مخازن الأسلحة بكل المواقع.
المعروف أن ظاهرة السرقات تضرب الجيش الإسرائيلي منذ سنين طويلة، وتحدث حالة ارتباك شديد بين قادته. وأشهر هذه العمليات وقعت سنة 2005 في قاعدة التدريب «تسيئيليم» بالنقب، حيث سُرقت 48 قطعة سلاح؛ بينها 8 قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، و16 بندقية «إم16» قصيرة، و18 بندقية هجومية من طراز «إم16» طويلة. ومنذ ذلك الحين وضع الجيش الإسرائيلي خططاً عدة لمعالجة الظاهرة، لكن نجاحها ظل محدوداً، وبقيت مخازن الجيش مصدراً أساسياً لانتشار الأسلحة بين المواطنين، خصوصاً بعد إقامة جدار أمني حديث على الحدود مع مصر، التي كانت تعدّ المصدر الأول لتهريب السلاح.
وتحولت تجارة السلاح غير المرخص إلى «قصة نجاح كبرى»، حيث ارتفعت الأسعار إلى أرقام قياسية. وحسب الضابط السابق في الشرطة الإسرائيلية، يغئال حداد، بلغ سعر المسدس نحو 3000 دولار، والبندقية 20 ألفاً، والرشاش 30 ألفاً، والقنبلة اليدوية 500 دولار.
ويشكو المجتمع العربي في إسرائيل بوجه خاص من هذه التجارة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى وجود أكثر من 400 ألف قطعة سلاح بين أيدي المواطنين؛ بينها صواريخ «لاو». وتسببت في انتشار الجريمة والعنف بشكل واسع؛ إذ إن نسبة العرب من السكان تبلغ 18.5 في المائة، بينما نسبة جرائم القتل بين العرب 70 في المائة من الجرائم في إسرائيل. ويتهم قادة العرب السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط شامل لنشر الجريمة بهدف تدمير المجتمع من الداخل، ومنعه من التبلور بصفته مجتمعاً فلسطينياً ذا طموحات وطنية.
وتشهد سنة 2021 طفرة في سرقات السلاح من الجيش؛ إذ كشف عن سرقة 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملم من المستودع المركزي في «مركز التدريبات القومي» بقاعدة «تسيئيليم» المذكورة، قبل شهر، وسرقة 20 ألف رصاصة مماثلة من قاعدة أخرى في النقب خلال الأسبوع الماضي.
واستُخدمت سيارة شحن كبيرة واحدة على الأقل، في هاتين السرقتين، دخلت إلى القاعدة، وخرجت من دون أن يشعر بها أحد، رغم منظومة الحراسة الكبيرة ووجود بوابات محصنة، وسياج إلكتروني شائك مرتفع ووسائل حراسة تكنولوجية، بينها كاميرات ورادارات بدائرة مغلقة. وحسب الشبهات؛ فإن «السارقين تلقوا مساعدة من جهات عملت أو خدمت في القاعدة»، وأحضروا معهم أدوات اقتحام، ثم تركوها خلفهم «على ما يبدو بعد أن اتضح أنه لا حاجة لها بسبب المساعدة التي تلقوها من داخل القاعدة».
وخلال مداولات أجرتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حول سرقة السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي، قال رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أهارون حليوة، إن «أي سلاح للجيش الإسرائيلي يجد طريقه إلى الجمهور، لا يشكل شهادة شرف لنا». وقال إنه جرت خلال الشهر الماضي، بإيعاز من رئيس الأركان، أفيف كوخافي، 52 زيارة تفتيش مفاجئة لقواعد عسكرية مختلفة، إضافة إلى زيارات التفتيش العادية التي تجرى من 6 إلى 8 مرات شهرياً.
واتضح خلال الاجتماع أنه إضافة إلى سرقة كمية الرصاص الكبيرة من المستودع في «تسيئيليم»، سُرق من الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي 80 قطعة سلاح؛ بينها 15 قطعة من بيوت جنود.